ويمثل ذلك الحكم الحلقة الأخيرة من مسلسل قانوني طويل يتعلق بشركة الطيران الايرلندية منخفضة التكلفة، والتي عمدت تقليدياً الى توظيف جميع أفراد طاقمها في أوروبا بعقود أيرلندية أو بريطانية كوسيلة لتقليل تكاليف العمالة. وقام في عام 2011 طاقم سابق مقره بلجيكا بمقاضاة ريان أير لدى محكمة محلية، بدعوى أنه كان ينبغي توظيفهم وفقاً للقانون الوطني.
ومع تصاعد القضية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، قضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2017 بأن لطواقم ريان أير الحق بمقاضاة صاحب العمل لدى المحاكم في البلد التي يقيمون بها للعمل. شكلت تلك لحظة حاسمة في تحدي العمال لنموذج عمل شركة الطيران الاستغلالي، وأدى ذلك جزئياً إلى اعتراف شركة طيران ريان أير في شهر ديسمبر من ذلك العام ولأول مرة بنقابات العمال.
يعاود الحكم القضائي الذي صدر اليوم التأكيد على أن طاقم الطائرة يجب أن يخضع لمعايير العمل في البلد الذي يقيمون فيه بشكل أساسي، وبغض النظر عن جنسية صاحب العمل أو جدول رحلاتهم الدولية. يعتبر ذلك هاماً لضمان عدم استثناء الطاقم من المعاملة العادلة التي يتمتع بها العمال الآخرين، بما في ذلك سلم الرواتب الوطنية والضمان الاجتماعي.
ويقود منذ زمن الـITF والـETF الحملة عبر الوطنية لتنظيف نموذج عمل شركة ريان أير، حيث طالبوا أن يحصل جميع العمال على حقوق النقابات العمالية وأجور عادلة وظروف عمل لائقة. نبارك لطواقم الطائرات التي مقرها بلجيكا ونقابة CNE/LBC المنتسبة لنا على ما حققوه من نصر في المحكمة، ونتوقع من ريان أير بأن تحترم هذا الحكم في جميع الولايات القضائية حيث يتواجد لها عمال فيها.
