الحكومات وأصحاب العمل والمستثمرون مسؤولون عن أمن وسلامة وأجور وظروف عمل جميع العاملين المشاركين في نقل بضائعهم وركابهم. سواء أكان العاملون موظفين بشكل مباشر، أو من الباطن، أو بشكل غير رسمي؛ فيجب أن يحصلوا على عمل لائق وعلى حقوقهم الأساسية في العمل، وعلى ضمانات اجتماعية حقيقية
في جميع أنحاء العالم، سمحت الحكومات للشركات بالمنافسة دون رادع. نظرًا لأن الشركات سعت إلى طرق أرخص لنقل الأشخاص والسلع، فقد تجاهلت الحكومات ضمانات العمل لتشجيع المنافسة وزيادتها، وأدى ذلك إلى تدهور معايير العمل في جميع أنحاء صناعة النقل. ونحن نقوم ببناء القوة الجماعيّة لعمال النقل عبر سلاسل التوريد لمساءلة الحكومات والشركات عن معايير العمل اللائق.
نحن نسلط الضوء على ظروف عمال النقل في سلاسل التوريد العالمية لضمان تحمل الحكومات وأصحاب العمل مسؤولية جميع عمال النقل. وعندما ترفض الحكومات وأصحاب العمل التحرك، فإننا نقوم بالحملات ضد أولئك الذين يتغافلون عن وضع حد للاستغلال.
يجب علينا إعادة صياغة قواعد سلاسل التوريد الموجودة في القوانين واللوائح الدولية، والتشريعات الوطنية والمحلية، والاتفاقيات الصناعية. وتضطلع نقابات عمال النقل بدور حاسم في وضع هذه المعايير والتحقق منها وإنفاذها.
تُعتبر نقابات العاملين بالنقل أكثر الوسائل فعالية للتحقق من المعايير والإبلاغ عنها، وبذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان. ومن خلال العمل مع الحكومات وأصحاب العمل، يقوم الـITF والنقابات المنتسبة له بإدارة شبكات من مئات المفتشين والمراقبين عبر سلسلة توريد النقل.
