النقل الحضري

توفر سياسة النقل العام للشعب رؤية عمالية لوسائل النقل العام التي يسهل الوصول إليها، وتكون ميسورة التكلفة، وفعالة، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة ومتكاملة مع شبكة على مستوى المدينة من الحافلات، والقطارات، والمترو، والعبارات، وسيارات الأجرة، والترام، مع وجود خيارات لركوب الدراجات والمشي. وتنظر هذه السياسة في الآثار المترتبة على التكنولوجيات الجديدة مثل الحافلات الكهربائية، وزيادة المراقبة وأتمتة عمليات إصدار التذاكر، وتشارك ردود الفعل النقابية. كما أنها تقدم توصياتها بشأن تمويل النقل العام المستدام والعادل اجتماعيًا.

يركز عملنا في مجال الحافلات على أثر أنظمة باصات التردد السريع (BRT) الجديدة لدى إدخالها إلى مدن الجنوب العالمي. ورغم أن صناع السياسات يروجون لأنظمة باصات التردد السريع BRT باعتبارها حلاً مربحاً للجانبين، إلا أننا ندعم العمال غير الرسميين الذين شردتهم هذه الأنظمة من أجل تطوير نماذج بديلة لإضفاء الطابع الرسمي بقيادة العمال. ويتعين على العمال غير الرسميين أن يتأكدوا من الانتقال العادل إلى مستقبل العمل اللائق.

يركز عملنا في مجال المترو على ضمان أن تعود استثمارات النقل العام الكبرى بالفائدة على العمال والركاب بدلاً من أن تصب في مصالح الشركات. ويجب أن تكون أنظمة المترو الجديدة والقديمة مملوكة ملكية عامة وخاضعة للمساءلة الديمقراطية، وأن تتسم بالعمل اللائق والمساواة بين مختلف الفئات المهنية.

لقد تعاون الـITF مع شبكة مدن الـC40 وشركاء آخرين لإطلاق حملة "المستقبل هو النقل العام". وفي أعقاب وباء كوفيد-19، نحن ندعو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعطاء الأولوية للنقل العام. ونحن معاً، من خلال الاستثمار في النقل العام والتحول إليه، يمكننا دفع عجلة التعافي الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ.