يرحب الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بإعلان ميزانية الحكومة الأسترالية المتعلق بتخصيص تمويل لمصلحة الأسطول الإستراتيجي الأسترالي ضمن الميزانية الثالثة لحكومة ألبانيز.
لقد كان الأسطول الإستراتيجي الأسترالي أحد الوعود الانتخابية الرئيسة خلال الانتخابات الفيدرالية الأسترالية لعام 2022، مما يؤكد على أهمية النقل والشحن البحري بالنسبة لاقتصاد كبير مثل اقتصاد أستراليا.
ستستثمر الحكومة 21.7 مليون دولار من ميزانية 2024/2025 على مدى خمس سنوات لدعم إنشاء الأسطول الإستراتيجي، والذي سيبدأ من خلال برنامج تجريبي أولي يضم ثلاث سفن ستكون متاحة للمصادرة من قبل الحكومة عند الحاجة.
سيُفتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في المشروع التجريبي في وقت لاحق من هذا العام مع توقع تشغيل السفن الأولى في أسرع وقت ممكن.
قال الأمين العام للـITF، ستيفن كوتون: "إن الوفاء بهذا الالتزام من قبل رئيس الوزراء ألبانيز يبرهن على إدراك الحكومة الأسترالية لأهمية مرونة سلسلة التوريد العالمية والسيادة الوطنية والقدرة الدفاعية، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للملاحة الساحلية لدولة تعتمد على الشحن البحري العالمي مثل أستراليا".
"في أعقاب جائحة كوفيد-19، تصدت الحكومات في جميع أنحاء العالم للتحديات الرئيسية التي واجهت سلسلة التوريد مثل ازدحام الموانئ ونقص العمالة ومتطلبات البنية التحتية لاستمرار التجارة المحلية والدولية في الموانئ الرئيسية، وقد أظهرت الجائحة تأثير ما يمكن أن يحدث عندما تضطرب الأسواق - والذي لا يمكن وصفه بأقل من كلمة الفوضى".
وأضاف كوتون: "في العديد من البلدان، تلعب الأساطيل المملوكة والمُشغلة محلياً دوراً مهماً في زيادة قدرة سلسلة التوريد ونقل البضائع باستخدام السفن التي ترفع العلم الوطني، وتسمح هذه القدرة الإستراتيجية للقطاع باستخدام السفن لنقل البضائع إلى الموانئ الأصغر حجماً الواقعة داخل البلاد أو تعزيز القدرة على نقل البضائع داخلياً عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية، للوصول إلى وجهاتها النهائية، وقد خفف ذلك إلى حد كبير من حجم الضغط على الموانئ الرئيسية والبنية التحتية، ويُعزى الفضل في ذلك إلى أنظمة الملاحة الساحلية في هذه البلدان".
تسلط بيانات الميزانية الأسترالية لعام 2024 الضوء على التوقعات الاقتصادية العالمية المعقدة وغير المؤكدة للاقتصاد الأسترالي، وتشير إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تعرقل بشدة وصول أستراليا إلى طرق التجارة الدولية وخدمات الشحن العالمية.
يلعب الشحن دوراً حيوياً في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي لأستراليا؛ فهو ينقل 99% من البضائع المتداولة في أستراليا من حيث الحجم، وحوالي 79% من حيث القيمة، ومع ذلك، ومنذ ديسمبر 2022، لم يكن هناك سوى 11 سفينة ترفع العلم الأسترالي وتُدار بطواقم أسترالية وتزيد حمولتها عن 2000 طن تحمل تراخيص عامة بموجب قانون التجارة الساحلية (تنشيط الشحن البحري الأسترالي) لعام 2012، وتعمل في التجارة الساحلية الأسترالية، وهذا تناقض صارخ لما حدث في عام 2021 وحده، عندما قامت 504 سفن ترفع الأعلام الأجنبية بـ 2309 رحلات إلى أستراليا أو منها أو حولها.
مع تزايد اعتماد أستراليا على الطاقة المتجددة، ستزداد أهمية وجود أسطول إستراتيجي من السفن الأسترالية، وذلك لتلبية التغير المستمر في متطلبات نقل صادرات الطاقة وإمدادات الطاقة المحلية، وسيشمل ذلك تكرير المعادن المهمة ونقلها، وتصدير الهيدروجين المتجدد، والمعادن الصديقة للبيئة، والوقود السائل منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعم الصناعات التحويلية الناشئة التي تركز على إنتاج البنية التحتية للطاقة النظيفة لتصديرها إلى بقية أنحاء العالم.
سيعزز الأسطول الإستراتيجي أيضًا القدرة الدفاعية في أوقات الأزمات أو النزاعات، حيث يعتبر النقل البحري وقدرة النقل الأساسية وأمن الممرات البحرية من المجالات الحيوية ذات الأهمية الإستراتيجية على طول السواحل الأسترالية.
قال كريس جيفن، أمين صندوق نقابة البحارة الكندية (SIU) ورئيس فرقة عمل الملاحة الساحلية في الـITF: "إن إنشاء الأسطول الإستراتيجي هو إجراء أمني وطني يدعم ويكمل المبادرات الأخرى التي تتخذها حكومة ألبانيز لتعزيز الموقف الإستراتيجي لأستراليا".
وأضاف جيفن: "تحتاج أستراليا إلى مستوى من قدرات النقل البحري المحلية لمواجهة الهيمنة الأجنبية شبه الكاملة على ملكية السفن التي تلبي احتياجات النقل البحري لديها، وكذلك لتوفير القدرة على النقل البحري للاحتياجات الدفاعية وحماية الممرات الملاحية، وسيتصدى الأسطول الإستراتيجي للتحديات الجغرافية المتمثلة في توصيل الإمدادات إلى المجتمعات النائية والمتناثرة جغرافياً، فضلاً عن الوصول إلى المواقع المعزولة في أغلب الأحيان لمصادر المواد الخام اللازمة للتصنيع، وسيوفر قدرة أساسية للسفن المحلية لتلبية احتياجات أستراليا من العمالة البحرية".
يأتي إعلان الميزانية في أعقاب مراحل التخطيط وإعداد التقارير الدقيقة لفرقة العمل المعنية بالأسطول الإستراتيجي، والتي جمعت بين ممثلي الصناعة والدفاع والعمال، بمن فيهم بادي كروملين الذي يمثل النقابة البحرية الأسترالية، لتقديم المشورة بشأن تشكيل وتنظيم وقدرة الأسطول الذي تُخطط له الحكومة والذي من المزمع أن يصل إلى 12 سفينة ترفع العلم الأسترالي وتعمل بطواقم محلية، والتي ستشكل حجر الأساس لتنشيط وتوسيع قطاع الشحن البحري الأسترالي.
ستُخصص الميزانية أيضاً 4.7 مليون دولار لمراجعة قانون التجارة الساحلية (تنشيط الشحن البحري الأسترالي) لعام 2012 وقانون تسجيل الشحن البحري لعام 1981، الذي سينطلق في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى برنامج تجريبي بقيمة 2.7 مليون دولار لمكتب مظالم العمل العادل لمراقبة الامتثال لجدول أجور العاملين (A) في قطاع النقل البحري.
الاحتياجات الرئيسية التي حددتها فرقة العمل المعنية بالأسطول الإستراتيجي للحكومة الأسترالية
الاحتياجات الإستراتيجية التي حددتها فرقة العمل على أنها ضرورية للأمن الاقتصادي والاجتماعي في أستراليا كانت كما يلي:
1- الشحن الساحلي للنفط المكرر من المصافي الأسترالية أو محطات الاستيراد إلى المستخدمين النهائيين في أستراليا، بما في ذلك الشحن إلى الموانئ الإقليمية والنائية في شمال أستراليا؛
2- إجراء عمليات شحن مستقلة (تحميل/تفريغ ذاتي) في حالات الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الأخرى التي تؤثر على إمدادات السلع الأساسية في مناطق أستراليا أو دول المحيط الهادئ المجاورة.
3- تعزيز القدرة على دعم جهود الحشد الدفاعية أو الوطنية من خلال شحن المركبات والمعدات والمؤن إلى شمال أستراليا؛
4- الشحن الساحلي للبضائع المعبأة في حاويات بين الموانئ الأسترالية لإدارة الاضطرابات الصغيرة والقصيرة المدى؛
5- نقل الشحنات الخاصة بالمشاريع والبضائع ذات الأحجام الكبيرة محلياً ودولياً؛
6- الشحن الساحلي للبضائع السائبة الجافة وغير السائلة التي تعتبر من العناصر الرئيسية للتصنيع المحلي.
الصورة من ديفيد جراي من وكالة رويترز
