أدى الإحباط الذي يشعر به الصيادون من السنغال وساحل العاج الذين يعملون على متن سفن صيد التونة المملوكة لإسبانيا وفرنسا، والتي تمارس الصيد في خليج غينيا والمحيط الهندي بموجب اتفاقيات شراكة الصيد المستدامة للاتحاد الأوروبي، إلى إضرابات عن العمل شملت حوالي 64 سفينة أو 80% من الأسطول الأسبوع الماضي.
قال يورو كين، الأمين العام لنقابة الصيادين UDTS في السنغال قال:
"هذه الاتفاقيات الموقعة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الجنوب العالمي مربحة بشكل كبير للشركات الفرنسية والإسبانية التي تمتك سفناً مرخصة لصيد أسماك التونة.
"وتنص الاتفاقيات على أن يحصل هؤلاء الصيادون، الذين يجري توظيفهم محلياً على الحد الأدنى على الأقل لأجور البحارة المعمول به في منظمة العمل الدولية، والذي يبلغ حالياً 658 دولاراً في الشهر، لكن الحقيقة هي أن هذا لا يُطبق؛ حيث يتقاضى البعض أقل من ثلث هذا الرقم.
"شنت النقابات من السنغال وساحل العاج، وهما البلدان الرئيسيان الموفران للعمالة، حملة لإجبار أصحاب العمل الفرنسيين والإسبان على التعاون معنا بشأن هذه القضية والعديد من المظالم الأخرى.
"ببساطة، لم يتعامل أصحاب العمل معنا بحسن نية. قدمنا لهم إشعاراً قبل شهر كامل من الإضراب كدليل على جديتنا ولكن هذا لم يكن كافياً لجذب انتباههم من أجل التوصل إلى تسوية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
"ومن هنا جاء إضرابنا في الأسبوع الماضي، حيث علقنا العمل بناءً على المناقشات التي توسطت فيها السلطات السنغالية وسلطات ساحل العاج. ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات مع أصحاب العمل.
"وهناك سؤال ينبغي أن تُجيب عليه مفوضية الاتحاد الأوروبي والسلطات المحلية؛ وهو لماذا يجب علينا أن نكافح للحصول على ما وُعدنا به سابقاً بكل وضوح في اتفاقيات الشراكة المستدامة لمصائد الأسماك؟"
وأضاف جوني هانسن، رئيس قسم مصائد الأسماك في الاتحاد الدولي لعمال النقل:
"إن المجتمع النقابي الدولي ينظر بتعاطف إلى هذا النضال الذي يخوضه الصيادون السنغاليون وصيادو ساحل العاج. ومما يثير الدهشة أن الشركات الربحية والسلطات الحكومية، التي تستفيد من اتفاقيات الصيد المربحة جداً والتي تفاوضت عليها مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، تعتقد أنه من المقبول تجاهل النص الواضح المتعلق بالحد الأدنى لمنظمة العمل الدولية الخاص بالأجور الأساسية للبحارة.
"وقد راقبت بقلق شديد احتجاز السلطات في جزر سيشيل لبعض الصيادين المضربين، رغم إطلاق سراحهم بعد ذلك. إن الانسحاب السلمي من العمل هو حق أساسي من حقوق الإنسان وينبغي أن تحترمه السلطات.
"يمكن للصيادين ونقاباتهم الاعتماد على دعم الحركة في أوروبا، ويمكنهم أن يطمئنوا إلى أننا سنقوم بدورنا لإثارة القضية مع أصحاب العمل في فرنسا وإسبانيا، ومفوضية الاتحاد الأوروبي والشركات على طول سلاسل التوريد داخل أوروبا التي تضع هذا المنتج على أرفف المتاجر الكبرى.
"يعتقد الـITF أنه يجب معاملة الصيادين بشكل مساوٍ لمعاملة زملائهم البحارة العاملين في الشحن التجاري المشمول باتفاقيات المفاوضة الجماعية الشاملة التي تغطي الأجور وجميع شروط العمل. وهم يستحقون الحصول على الحد الأدنى على الأقل للأجر الأساسي لمنظمة العمل الدولية، والبالغ 658 دولاراً، والحد الأدنى للأجر الموحد للـITF البالغ 1156 دولارًا في عام 2023، أو أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في دولة العلم، أيهما أعلى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في اتفاقيات المفاوضة الجماعية الوطنية القائمة تاريخيًا".
النهاية
حول الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي، تقوده النقابات المنتسبة، ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمال؛ وربط النقابات العمالية من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها، ونحن صوت ما يقرب من 20 مليون عاملة وعامل في صناعة النقل في جميع أنحاء العالم.
