حقوق النساء العاملات بالنقل وكوفيد 19

عمال النقل معا من أجل معيار جديد للمساواة بين الجنسين

إنّ قطاع النقل شديد التمييز بين الجنسين، وفي الوقت الذي تأثر فيه جميع عمال النقل بشدة بالوباء الذي تسبب به كوفيد 19، ستكون هناك تأثيرات محددة وإضافية للنساء العاملات في النقل.

وكما أقرت منظمة العمل الدولية (ILO)، فإن التحديات الناشئة عن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات القائمة. ولتجنب ذلك، من الضروري أن يتخذ قطاع النقل - بما في ذلك أصحاب العمل والحكومات والمستثمرين والنقابات - نهجًا مستجيبًا للنوع الاجتماعي لضمان عدم إعادة إنتاج التفاوتات أو إدامتها أو تكثيفها.

حدد الـITF المطالب الرئيسية لأصحاب العمل والحكومات والمستثمرين فيما يخصّ العاملات بالنقل من أجل الاستجابة والتعافي من كوفيد 19:

1. إشراك النّساء في جميع هيئات صنع القرار
2. الدخل والحماية الاجتماعية
3. الوصول إلى المرافق الصحية ومعدات الوقاية الشخصية
4. العمل الآمن
5. الرعاية قبل الربح
6. إنهاء العنف والتحرش ضد المرأة
7. تكنولوجيا جديدة تفيد النساء العاملات
8. تقييم الأثر الجندري
9. التحفيز الاقتصادي المستجيب للنوع الاجتماعي

يجب التفاوض على هذه المجالات ذات الأولوية مع النقابات، بمشاركة المرأة ومع جميع الجهات الفاعلة باستخدام نفوذها لضمان نفس المعايير العالية للحماية في جميع سلاسل التوريد.

إن المطالبة بنهج مستجيب للنوع الاجتماعي سيفيد الجميع في النضال من أجل عمل لائق.

إنّ النساء وبكل فخر يشكلن جزءا أساسيا من القوة العاملة في مجال النقل التي تُعدّ شريان الحياة لاقتصاد عالمي يربط بين سلاسل التوريد كما تحافظ على حركة العالم.

إنهن السائقات والجباة ويعملن في طواقم الطائرات وفي قيادة الطائرات وكعاملات رصيف وبحارة يقدمن الخدمات الأساسية بينما يستجيب المجتمع العالمي للوباء. كما أنهن يعملن في مهم من المهن الأقل ظهورا، حيث تحافظ تلك المهن على أنظمة النقل تعمل من خلال القيام بالأعمال الهامة مثل الصيانة والأمن والتنظيف والإدارة.

نتيجة لطبيعة الفصل بين الجنسين في قطاع النقل، تتركز النساء على الخطوط الأمامية لهذا الوباء في أدوار تُحتّم مواجهة العملاء والتنظيف مع زيادة خطر العدوى. هذا التعرض المتزايد، إلى جانب نقص معدات الوقاية الشخصية المناسبة وحقيقة أن النساء يشكلن أيضًا غالبية العمال غير المستقرين، يعني أن عاملات النقل النساء سيعانين بشكل غير متناسب من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا.

لقد شهدنا بالفعل تأثّر عددٍ كبيرٍ من النساء العاملات في مجال النقل بشدّة، لا سيما العاملات في النقل العام وأولئك اللواتي يعملن في قطاع الرحلات البحرية والطيران والعاملات غير الرسميّات في مجال النقل.

تتطلب توصية منظمة العمل الدولية رقم 205، وجود منظور جندري في كل استجابة للأزمات، ووجود حوار اجتماعي شامل للجنسين، والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات للتمكين من التعافي.

إنّها مسؤوليتنا بصفتنا نقابات عمالية لضمان حماية النساء خلال هذه الأزمة، بضمان تعزيز وتحصين حقوقهنّ.

بعد انتهاء جائحة كوفيد 19، لا يمكننا العودة إلى "الوضع الطبيعي" ما يعني بالنسبة للنساء العاملات في النقل تزايدا في الوظائف غير المستقرة مع عدم وجود حماية للدخل، فبالنسبة للعديد من عمال النقل، وتواجدا أقل في مواقع صنع القرار والقيادة، ومواجهة للعنف في العمل وإذلالًا يتعلّق بالمرافق الصحية. هذا أمر غير طبيعي.

بدلاً من ذلك، لدينا فرصة للتأكد من أنه مع خروجنا من هذه الأزمة، أن يكون هنالك "نوع جديد من المساواة الطبيعية بين الجنسين" يضمن وظائف جيدة لجميع العمال.

المجالات ذات الأولوية لحماية وتعزيز حقوق العاملات بالنقل

إشراك النساء في جميع هيئات صنع القرار

بدون تواجد النساء في هيئات صنع القرار، لن تعالج التحليلات والاستراتيجيات والسياسات بشكل كاف القضايا التي تواجهها المرأة.

يدعو الـITF أصحاب العمل والحكومات إلى:

• ضمان إشراك النساء دائمًا في جميع هيئات صنع القرار.
• ضمان التكافؤ والتنوع بين الجنسين في جميع عمليات صنع القرار فيما يتعلق برصد وجمع المعلومات، وتغذيتها مرة أخرى في عمليات تقديم المشورة بشأن السياسات على النحو المبين في توصيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتوصيات اليونيسف.

الدخل والحماية الاجتماعية

إن دعم الدخل لجميع العاملات، بما في ذلك العاملات المهاجرات، وغير المستقرات، والعاملات في أشكال غير قياسية للعمل (مثل العمل بدوام جزئي، أو عاملات المقاولة أو العاملات بأعمال حرة غير مستقرة) أمر أساسي.

يجب على أصحاب العمل والحكومات أن توفّر:

• حماية الدخل لجميع العمال الذين فقدوا وظائفهم أو تأثروا مؤقتًا بكوفيد-19.
• إجازة مدفوعة الأجر لأي عامل تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19 بسبب العدوى أو العزلة أو الالتزامات الأسرية أو رعاية الأطفال بما في ذلك أولئك الذين يعملون في أشكال عمل غير قياسيّة.
• تدابير كافية للحماية من العدوى بما في ذلك تعديل جداول العمل مع عدم فقدان العمال غير المحصّنين والمعرضين للخطر (وأفراد الأسرة) لأرباحهم بما يشمل النساء الحوامل والأمهات الجدد.
• تغطية موسعة لإعانات البطالة، وحزم الإغاثة، والتأمين الصحي وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية التي تشمل العمال غير الرسميين وأولئك الذين يعملون في أشكال عمل غير قياسيّة.
• التعاون الدولي من أجل إنشاء عاجل لصندوق عالمي للحماية الاجتماعية لتقديم دعم جزئي للبلدان ذات أنظمة الحماية الاجتماعية المنخفضة والمتوسطة الدخل وضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للدول الـ28 الأكثر فقرا.

الوصول إلى المرافق الصحية ومعدات الوقاية الشخصية

يعد الوصول إلى مرافق النظافة والمياه والصرف الصحي، وهي بالفعل مشكلة رئيسية في الأصل بالنسبة لعمال النقل، أمرًا حاسمًا في الاستجابة لكوفيد-19.

يجب على أصحاب العمل والحكومات ضمان:

• الوصول الآمن إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة وأماكن الاستراحة، دون الخوف من العقوبة، خاصة بالنظر إلى إغلاق العديد من الأماكن العامة التي يستخدمها عمال النقل في كثير من الأحيان.
• اتباع إجراءات التنظيف والصرف الصحي الصارمة والمنتظمة في أماكن عمل النقل، يجب أن تكون العملية شاملة وتراعي الاحتياجات الخاصة للعاملات بالنقل مثل الحيض والحمل والعجز وانقطاع الطمث والظروف الصحية التي يعانين منها بالفعل.

يجب أن تشارك المرأة أيضًا في وضع وتنفيذ تدابير الصحة والسلامة الوقائية، بما في ذلك:

• توفير الأدوات الصحية الملائمة لأجساد النساء
• توفير معدات الوقاية الشخصية بما في ذلك الكمّامات والقفازات ومعقمات اليد و/أو الماء والصابون لجميع العمال الذين يحتاجونها في مهامهم.
• ظروف عمل تقلل من انتقال العدوى وتسهل التباعد الاجتماعي من خلال نهج شامل ومتجاوب مع كلا الجنسين.

العمل الآمن

إن التمثيل المفرط في العمل غير الرسمي غير المستقر والأشكال غير القياسية للعمالة يعني أن النساء أكثر عرضة لحالات التسريح من العمل وخسارة الأرباح دون أي شكل من أشكال حماية الدخل. لا يوجد أمام عمال النقل غير الرسميين خيار سوى الاستمرار في العمل لكسب أجر يومي، على الرغم من الخطر على صحتهم وتداعيات السلطات. كما أن النساء المهاجرات لا يعملن في حالات الإغلاق في العديد من البلدان.

دون حماية قوية وشروط عمل آمنة يتم التفاوض عليها مع النقابات، قد تجد العديد من النساء أنفسهن مدفوعات خارج القطاع.

يدعو الـITF أصحاب العمل والحكومات إلى:

• التيسير العاجل لانتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 204.
• ضمان وصول شامل إلى حماية الدخل، واستحقاقات الرعاية الصحية والإجازة بما في ذلك المرض والحمل ومسؤوليات الرعاية.
• إعادة تأهيل العاملات بالنقل ضمن مهن جديدة (رسمية) داخل القطاع.

الرعاية قبل الربح

هناك العديد من جوانب هذه الأزمة التي ستواجهها المرأة على وجه التحديد و/أو بشكل غير متناسب، على سبيل المثال مخاطر الحمل والأمومة وكذلك مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر.

يدعو الـITF أصحاب العمل والحكومات إلى:

• الاعتراف بعبء الرعاية الإضافي المفروض على النساء مع تدابير إضافية لحماية دخولهن ووظائفهن.
• توفير حماية إضافية للنساء الحوامل وأولئك اللواتي أنجبن.
• توفير الحماية لشروط وظروف العمل وتوفير دخل مستمر، بما يتضمّن إجازة الأمومة.
• إجازة مرضية وإجازة لمقدمي الرعاية مدفوعتا الأجر.
• التأكد من توفر الأدوات الصحية ووسائل منع الحمل للنساء العالقات بسبب الإغلاق.

إنهاء العنف والتحرش ضد المرأة

وفقا للأمم المتحدة، ازداد العنف ضد المرأة خلال هذا الوباء بأكثر من 25 ٪ في البلدان التي تتوفّر على أنظمة للإبلاغ.

سيستمر العنف ضد المرأة في التصاعد مع تزايد البطالة والضغوط المالية وانعدام الأمن. فقدان الدخل سيجعل من الصعب على النساء الهروب من المواقف التعسفية.

في بيئات العمل الأكثر عزلة تجد النساء أنفسهن في خطر تعرّضٍ متزايد للعنف. يواجه العاملون في أدوار تحتّم مواجهة العملاء مخاطر متزايدة من العنف من قبل الجمهور. تؤدي ندرة العمل إلى تضخيم المخاطر الحالية للإكراه الجنسي وخاصة بالنسبة للعاملات غير الرسميات. العزلة تؤدي إلى تفاقم العنف المنزلي والآثار المحتملة تشتمل على القتل والانتحار. وللإجهاد الاقتصادي القدرة على التأثير على خدمات ومبادرات دعم الناجين.

يدعو الـITF أصحاب العمل والحكومات إلى:

• توفير إجراءات تنقل آمنة.
• تنفيذ تدابير السلامة وبروتوكولات الإبلاغ لكلا العمال والركاب.
• المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش رقم 190 وتنفيذها.
• الإعلان عن الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس بوصفها خدمات أساسية.
• ضمان استجابة منسقة بين السلطات الصحية والشرطة والمحاكم والخدمات الاجتماعية.
• رعاية حملات التوعية لمعالجة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الخرافات والوصم وقلة الإبلاغ.
• تقديم معلومات حول خدمات الدعم.
• زيادة الدعم المالي لأماكن الإيواء والخطوط الساخنة وخدمات الاستشارة لتلبية الطلب المتزايد.
• توفير أكبر لسكنات بديلة لتجنب الحبس مع المسيئين.
• تنفيذ أنظمة يسهل الوصول إليها لتنبيه السلطات وحماية الناجين.

تكنولوجيا جديدة تفيد النساء العاملات

من المرجح أن تكون وظائف النساء في النقل عرضة لتأثيرات الرقمنة.

يجب على أصحاب العمل والحكومات ضمان:

• إن أي تدابير يتم تنفيذها استجابة للأزمة، بما في ذلك إدخال التكنولوجيا الجديدة أو الأتمتة أو الرقمنة يجب أن تفيد النساء العاملات لا أن تضاعف تكاليفهن.
• يتم اعتبار النقابات أصحاب مصلحة رئيسيين في التشاور بشأن جميع التطورات التكنولوجية الجديدة في مجال النقل، والتي يجب أن تشمل تقييمات الأثر الجندري.

تقييم الأثر الجندري

يعد إدراك اختلاف تأثير كوفيد-19 على النساء والرجال أمرًا أساسيًا لإنشاء سياسات وتدخلات فعالة وعادلة. سيؤدي هذا إلى نتائج أفضل للنساء ولكن أيضًا للجميع.

من الأهمية بمكان أن يتم إجراء البحوث المراعية للاعتبارات الجندرية على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد-19، مع مراعاة الجوانب المتقاطعة مثل الوضع التعاقدي ووضع المهاجرين والأعراق المختلفة والإعاقة. إن الحصول على بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، بما في ذلك ما يتعلق بمعدلات الإصابة المتطورة، والآثار الاقتصادية، وعبء الرعاية، وحدوث العنف والاعتداء الجنسيين، أمر بالغ الأهمية لضمان استناد السياسات والاستراتيجيات والتدابير على الأدلة لتلبية احتياجات العاملات في مجال النقل.

التحفيز الاقتصادي المستجيب للنوع الاجتماعي

يجب أن تتضمن حزم التحفيز:

• تقييمات الأثر الجندري والمعايير المراعية للمنظور الجندري، المصممة من خلال الحوار الاجتماعي، في المشاريع وبرامج القروض استجابة للأزمة أو إعادة التمويل المقصود.
• تخفيف عبء الديون لتعزيز، لا تقييد، الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبنية التحتية منخفضة الكربون.
• الحماية الاجتماعية لتحقيق وظائف آمنة ولائقة، والوصول العادل والمساواة بين الجنسين.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ: women@itf.org.uk

#ITFWomen #GenderEqualNewNormal #ThisIsOurWorldToo