تدعو نقابات عمال النقل النيوزيلندية حكومتها إلى إخطار فيجي بعد أن بدأت الشرطة تحقيقًا في احتمالية الاتجار بالبشر لعشرات البحارة الفلبينيين في قطاع الشحن البحري في البلاد.
- تم توظيف 20 بحارًا فلبينيًا من قبل شركة جوندار Goundar للشحن لتشغيل عباراتها في فيجي؛
- وعدت شركة جوندار البحارة بأجور قدرها 1000 دولار أمريكي/شهريًا لكنها دفعت لهم أقل بكثير عند الوصول؛
- ترفض الشركة الآن دفع أكثر من 250 ألف دولار أسترالي مستحقة للبحارة على شكل أجور غير مدفوعة؛
- لا يزال سبعة من البحارة مهجورين في العاصمة سوفا بدون شبكات داعمة لهم أو سكن دائم أو دخل.
قال بول توليتش، رئيس لجنة التنسيق الوطنية للـITF في نيوزيلندا: "لقد كشفت التحقيقات التي أجرتها النقابات عن ادعاءات بوجود انتهاكات واسعة، ودفع أجور منخفضة، وظروف عمل غير آمنة، وحتى الاتجار بالبشر والعبودية، في الساحة الخلفية لنيوزيلندا".
"لقد اقتنع العشرات من البحارة الفلبينيين بالقدوم إلى منطقتنا والعمل في أكبر أسطول عبّارات في فيجي على وعد بحصولهم على أجور وشروط عادلة. وقال "لكن فشل حكومة فيجي في إنفاذ عقود عمل هؤلاء البحارة، وضمان حقوق العمال وحقوق الإنسان الأساسية، يعني أن هؤلاء البحارة قد علقوا وهم يعملون ضد إرادتهم في فيجي لسنوات".
لم يستجب مسؤولو العمل والهجرة وإنفاذ القانون في فيجي لشكاوى البحارة ضد شركة جوندار للشحن لأكثر من ثلاثة أشهر، ولم يستجيبوا إلا بعد أن لفت الـITF انتباه وسائل الإعلام لقضيتهم في فبراير.
قال السيد توليتش إن النقابات النيوزيلندية رحبت بالأنباء التي تفيد بفتح تحقيق من قبل الشرطة أخيرًا، ولكن هذه المخاوف من تبييض الجرائم المحتمل لا تزال قائمة بمجرد مغادرة البحارة البلاد إلى الفلبين.
"نيابة عن النقابات المنتسبة لنا، أكتب إلى وزراء الخارجية وعلاقات العمل في نيوزيلندا، لأحثهم على إثارة قضية البحارة على الفور مع نظرائهم في سوفا. تحتاج فيجي إلى معرفة أننا، بصفتنا نيوزيلنديين، نتوقع إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات التي عانى منها هؤلاء العمال، ومقاضاة أصحاب العمل المخالفين بشكل كلي".
“وقال "نحن نريد التزامًا من فيجي لإجراء تغييرات، بما في ذلك التغيير التشريعي والتنفيذ المناسب، حتى لا يحدث هذا مرة أخرى للعمال الآخرين. وعلى حكومة نيوزيلندا أن تعرض المساعدة في ذلك، إذا كان هذا هو المطلوب. لا يمكننا استغلال العمال المهاجرين والاتجار بهم في منطقتنا".
قال توليتش إنه بموجب القوانين الفيجية الحالية، لا يتمتع العمال المهاجرون بنفس الحماية التي يتمتع بها مواطنو فيجي، مما يجعل من الصعب عليهم التحدث علانية عند حدوث الانتهاكات.
طردت شركة جوندار للشحن ثلاثة من البحارة في ديسمبر عندما اكتشفت الشركة أنهم تحدثوا إلى ممثلي النقابات المحلية بشأن حقوقهم. تم إلقاء البحارة في ميناء بعيد واضطروا لقضاء الليل نائمين على الرصيف البحري قبل عودتهم إلى سوفا. بموجب القوانين الحالية للبلاد، على الأرجح أن الفصل كان قانونيًا.
قال توليش "نحن ندعم مطالبات نقابات فيجي بالمزيد من الاعتراف من حكومة فيجي حتى يتمكنوا من الوقوف بشكل أفضل مع العمال المهاجرين والمحليين. عندما تكون هناك مشاكل تتعلق بالأجور المنخفضة وسوء المعاملة، فإن النقابات القوية هي أفضل طريقة لدعم العمال للتحدث دون خوف. "إن الانضمام إلى النقابات وتكوينها هو حق أساسي من حقوق الإنسان".
وأشار توليتش إلى أن فيجي فازت مؤخرًا في الانتخابات لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتعهدت بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال: "لذلك فقد حان الوقت لإظهار تلك القيادة في بلدهم".
ملاحظات:
- تم تجنيد أكثر من 20 بحارًا من قبل شركة جوندار المحدودة من الفلبين لتشغيل أكبر أسطول للعبارات في فيجي
- وقع العمال اتفاقيات تظهر وعد شركة جوندار بدفع 1000 دولار أمريكي شهريًا لهم، ولكن عندما وصل بعضهم إلى فيجي، وضعتهم الشركة ضمن لوائح أجور أقل بكثير.
- تراجعت الشركة على الفور عن التزامها التعاقدي والقانوني بإعادة البحارة إلى أوطانهم - حيث عرضت عليهم رحلات إلى الوطن فقط بعدما وقّعوا عقودًا للعمل لمدة عام.
- كان من المتوقع أن يدفع العمال مقابل معدات الحماية الشخصية الخاصة بهم على متن السفن الصدئة، ويدعي البحارة أن رواتبهم قد خصم منها لدفع ثمن المواد الأساسية مثل أدوات النظافة
- كما خفضت الشركة أجور العمال بنسبة 50٪ عندما ادعت أن جائحة كوفيد قد خفضت أرباحها
- خصمت الشركة من عدد ساعات العمال - حيث أنه في كثير من الحالات كانت تدفع لهم مقابل 7 ساعات فقط من أصل أكثر من 90 ساعة كان البحارة يعملونها في الواقع كل أسبوع.
- تقدر الحسابات الأولية التي أجراها الـITF أن شركة جوندار للشحن البحري تدين للبحارة مجتمعين بأكثر من 250.000 دولار أسترالي في شكل أجور غير مدفوعة
- تظهر الرسائل أن موظفي جوندار طلبوا من العمال تسليم جوازات سفرهم وإلا لن يحصلوا على رواتبهم
- فقط بعد الإعلان عن تحقيق الـITF، قامت الشركة بحجز رحلات جوية لإيصال 9 من البحارة العشرين إلى أوطانهم
- كانت النقابات قلقة من أن هذا ربما يكون قد منع العمال من الإدلاء بشهادتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها
- كن إدارة الهجرة في فيجي نظمت مقابلات سريعة معهم. اعترفت الإدارة بالبحارة وأدرجتهم تحت "صفة الضحية"، ومنعت ممثلي جوندار من الاتصال بهم في المستقبل
- قامت الحكومة الفلبينية بتمويل تكاليف الحجر الصحي للبحارة، ودفعت مؤسسة خيرية مقابل فحوصات الـPCR لكوفيد-19 (وكلاهما من مسؤولية جوندار)
- وصل البحارة التسعة إلى مانيلا هذا الأسبوع
- لا يزال 7 بحارة مهجورين في سوفا، فيجي، بدون شبكات تقديم الدعم أو سكن دائم أو دخل::
- استقال 4 من هؤلاء البحارة بعد أن طالبهم موظفو جوندار بتسليم جوازات سفرهم
- تم فصل 3 من هؤلاء البحارة من قبل شركة جوندار بعد أن تحدثوا مع النقابات:
- في عطلة نهاية الأسبوع أفادت شبكة أخبار CNN أن وزارة الخارجية الفلبينية حولت دعم الرعاية الاجتماعية للبحارة من خلال قنصلهم في سوفا إلى سفارة بلدهم في ويلينجتون، نيوزيلندا، والتي لديها ملحقية للعمال.
جهة الاتصال الإعلامية:
طلبات الخلفية والمعلومات
روري ماكورت
مدير الاتصالات البحرية في الـITF
المقابلات
بول توليتش paul.tolich@etu.nz +64 27 593 5595
بول هو رئيس لجنة التنسيق الوطنية للـITF في نيوزيلندا. وهو أيضًا كبير مسؤولي الصناعة الوطنيين في نقابة E Tū، وهي نقابة منتسبة للـITF.
البحارة المتضررين
هناك عدد من البحارة المتأثرين بهذه القضية متوفرين لإجراء المقابلات، بشرط موافقة وسائل الإعلام على إخفاء هوياتهم لحمايتهم وحماية عائلاتهم. يتم طلب المقابلات عن طريق: mccourt_rory@itf.org.uk
حول الـITF
الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد نقابي عالمي ديمقراطي يقود النقابات المنتسبة ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. الـITF هو صوت ما يقرب من 20 مليون امرأة ورجل يعملون في صناعات النقل في جميع أنحاء العالم، بما فيهم عشرات الآلاف من عمال النقل النيوزيلنديين.
النقابات المنتسبة للـITF في نيوزيلندا هي:
- رابطة مهندسي الطيران والبحرية (AMEA)
- نقاية E Tū
- نقابة فيرست يونيون
- النقابة البحرية في نيوزيلندا (MUNZ)
- نقابة عمال نقابة الخدمات التجارية (MSG)
- نقابة النقل بالسكك الحديدية والبحر (RMTU)
