عملت جائحة كوفيد 19 على تضخيم المشاكل التي يواجهها عمال المطارات اليوم ولكنها لم تخلقها، تلك المشاكل مثل تفتت الصناعة، والتعاقد من الباطن والاستعانة بمصادر خارجية للعمالة غير المستقرة. ونتيجة لهذه الأزمة، فقد العديد من العمال مصادر رزقهم دون تعويض بسبب تسريحهم من العمل، وبغض النظر عن مدة خدمتهم في المطار.
لم تعد نماذج الأعمال التجارية ونماذج التوظيف الحالية في المطارات صالحة للغرض، لا للعمال ولا للركاب.
يعيق التعاقد من الباطن التنفيذ والتقييم الضروريين للإجراءات الصحية وإجراءات السلامة على النطاق المطلوب أثناء هذه الأزمة وخلال فترة الخروج منها. قبل الصعود إلى الطائرة، سوف يستمر الركاب في المرور عبر المطارات مع وجود العديد من نقاط الاتصال البشري، من تسجيل الوصول إلى الأمن والصعود إلى الطائرة، ويحتاج كل من العمال والمسافرين إلى ضمان اتخاذ احتياطات السلامة الكافية من قبل جميع مقدمي الخدمات بما في ذلك المقاولين من الباطن.
تتطلب إعادة بناء الثقة بين المسافرين وبين الأسواق إلى استراتيجية شاملة للصحة والسلامة للتعامل مع كوفيد 19 في المطارات، بما في ذلك التدابير المعيارية والموارد الكافية للتنفيذ. العمال ونقاباتهم هي أكثر الوسائل فعالية لرصد وتطبيق معايير الصحة والسلامة. لذلك، يجب بذل جهود رئيسية لإدخال نظام موحد وثلاثي للصحة والسلامة على مستوى المطار.
يجب الاعتراف بالطيران والمطارات كسلعة عامة أساسية للتنمية الاقتصادية والتجارة والتنقل والمجتمع. وهذا يتطلب تنظيم ورقابة قوية من الحكومات، والتخطيط، والاستثمار، والملكية العامة عند الاقتضاء. يمكن جزئيًا أو، في بعض الحالات، التراجع التام عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتمويل المطارات، أن يعيد للحكومات السيطرة على مسؤوليتها النهائية عن السلامة والأمن في مجال الطيران.
تربط المطارات بين الأسواق الإقليمية والوطنية والدولية وهي هامة جدا للتنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون لوباء كوفيد 19عواقب أكثر خطورة على الوضع المالي للمطارات الصغيرة. سيؤدي الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالمطارات الصغيرة إلى إلحاق الضرر الحتمي بالمجتمعات النائية والضعيفة، والتي تعتمد على هذه المطارات ليس فقط للتنمية الاقتصادية، ولكن أيضًا للخدمات الأساسية مثل الإسعاف الجوي وسهولة الوصول. إن أي استثمار مطلوب لحماية مستقبلها كمحاور إقليمية مهمة يحتاج إلى أن تكون مشروطة بضمان وظائف جيدة واستقرار للعمال.
القيادة الحكومية، المبنية على التعاون الوثيق مع أصحاب العمل والنقابات، هي الحل الوحيد لهذا التحدي. يدعو الـITF الحكومات وسلطات المطارات وأرباب العمل للتفاوض مع النقابات من أجل:
ضمان صحة وسلامة عمال المطار والركاب
1. الاعتراف بالمسؤولية التامة لأصحاب العمل عن صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين في عملياتهم وسلاسل التوريد لديهم، والاعتراف بكوفيد 19 كمرض مهني؛
2. ضمان توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة والملائمة لنوع الجنس (PPE) للعمال والركاب، لضمان حماية العمال بشكل ملائم من الإصابة، ولا سيما أولئك الذين يؤدون أدوارًا في مواجهة الجمهور؛ وجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا لأي شخص يدخل إلى المطارات؛
3. توفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والفحوصات الطبية والعلاج والتدريب والمعدات والمرافق المجانية لتدريب جميع العمال
4. ضمان إجازة مدفوعة الأجر، على شكل إجازة مرضية أو إجازة عطلة، من اليوم الأول للإجازة، ولأي عامل مهدد أو مصاب بكوفيد 19 وللعمال الذين لديهم التزامات رعاية؛
حماية حقوق العمال لحماية سلامة الركاب
5. تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين النقابات، والمفاوضة الجماعية، والعمل الجبري، والتمييز، والصحة والسلامة المهنية لجميع العمال؛ وحماية الحقوق النقابية والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي (الجندرية)، وحالة الهجرة، والعمال من المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس LGBT+ .
6. تحديد التهديدات والضغوط الجديدة على صحة العمال وحقوقهم ورفاههم، وتطوير وتنفيذ طرق الاستجابة في مكان العمل، بما في ذلك البروتوكولات الموحدة للتباعد الاجتماعي؛
7. التأكد من وجود وسائل كافية وآمنة للعمال للإبلاغ عن المخاطر والأخطار في مكان العمل، على صحة العمال وسلامتهم، دون التهديد بالعقوبات أو الفصل من العمل؛
8. احترام الحق في الانسحاب من عمل ما قد يشكل خطرا وشيكا وخطرا على حياة أو صحة عائلتهم المباشرة، دون خوف من الانتقام؛
حماية الأجور والشروط والوظائف
9. إنهاء أشكال العمل غير المستقرة وغير القياسية في المطارات وسلاسل التوريد لحماية صحة وسلامة ورفاهية العمال والركاب، والموافقة على وقف جميع حالات التسريح من العمل؛
10. تحسين جداول وأيام وساعات العمل لحماية الوظائف وصحة وسلامة العمال لتعكس التزامات الرعاية؛
11. تقييم ممارسات العمل الحالية عن طريق الحوار مع النقابات وتعديلها عند الضرورة لتقليل اختلاط العمال مع المسافرين.
12. الاعتراف بالدور الأساسي للعاملين في المطارات وتعويضهم من خلال أداء واجباتهم وتحسين التعويضات والاستحقاقات، بما في ذلك الحصول على تعويض في حالة الإصابة أو الوفاة؛
بناء الاستدامة الاقتصادية والمالية
13. الحفاظ على الوضع التشغيلي للمطارات خلال الأزمة لضمان انتعاش آمن وفعال للصناعة عندما تصبح الفرصة متاحة؛
14. الاعتراف بالدور الرئيسي للمطارات باعتبارها منفعة اقتصادية وعامة، وخاصة في المجتمعات الصغيرة والنائية، التي تعتمد على المطارات من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛
15. الحد من التعاقد من الباطن والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات ووظائف المطار، وعند الاقتضاء، تفويض سلطات المطار لإدارة و / أو توظيف جميع موظفي المطار بشكل مباشر؛
16. إشراك النقابات في التشاور بشأن جميع التطورات التكنولوجية الجديدة الناشئة عن كوفيد 19وضمان انتقال عادل مع تكافؤ فرص الوصول والفرص للمرأة؛
17. ضمان استدامة الإغاثة المالية العامة ودعم العاملين في المطارات.
التعاون لضمان القيادة والمسؤولية
18. إنشاء لجان ثلاثية للصحة والسلامة على نطاق المطار، مع وجود تمثيل للعاملات والشباب لضمان فهم معايير وتدابير الصحة والسلامة من قبل العمال، ومراقبتها، وإنفاذها وتقييمها؛
19. العمل مع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO للموافقة على معايير واستراتيجيات الصحة والسلامة العالمية والمنسقة للمطارات والطيران، بالتعاون مع لجان الصحة والسلامة الثلاثية على مستوى المطار ومع شركات الطيران والنقابات.
يجب أن تنطبق هذه التدابير على عمال المطارات بغض النظر عن الوصف الوظيفي وعن الترتيب التعاقدي وحالة التوظيف وأن تكون مستجيبة لمختلف الأجناس وحالات الهجرة.
يجب على الحكومات وأصحاب العمل أن يتعاملوا مع الـITF ومع النقابات من خلال منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) كمنتدى مناسب، لتنسيق الاستجابة الدولية للأزمة وإعداد الصناعة لانتعاش الاقتصاد العالمي.
Post new comment