حيث قام نشطاء من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بتسليم تقريرهم الورقي إلى الحكومة الأيرلندية لمراجعة نظام تصاريح العمل غير التقليدي في البلاد في مكاتب وزارة العدل في ستيفن جرين، دبلن.
قال مايكل أوبراين، خلال مرافقته لمجموعة من الصيادين المهاجرين الحاليين والسابقين، وهو الذي يقود حملة الـITF لمصائد الأسماك في أيرلندا:
"يجب أن تنتهي عملية المراجعة هذه بدفن نظام التصاريح غير التقليدية. إن تقرير الـITF يُقدم نقدًا جارحاً مبنياً على الحقائق لكيفية فشل النظام، على مدار السنوات الست من وجوده، في كلا الجانبين الرئيسيين وهما تنظيم العمال غير الموثقين وإنهاء انتهاكات العمل المفرط والأجور الزهيدة.
ويحدد الـITF بوضوح في تقريره التغييرات المطلوبة لحماية حقوق وظروف عمل الصيادين المهاجرين العاملين على متن السفن الأيرلندية، من خلال القضاء على العيوب الخاصة بالنظام غير التقليدي مقارنة بأنظمة التصاريح الأخرى.
وتابع أوبراين قائلاً: "لقد تم استحداث هذا النظام في عام 2016 لتنظيم أوضاع الصيادين المهاجرين غير الموثقين العاملين في الأسطول الأيرلندي ضمن مياهنا. ولكن بعد ست سنوات أصبح لدينا ما مجموعه:
- 230 تصريحًا حاليًا يشمل 174 سفينة مؤهلة،
- ما يصل إلى 200 من الصيادين الحاليين والصيادين السابقين الذين كانوا ضمن نظام التصاريح في وقت ما ثم خرجوا منه وهم الآن في وضع غير موثق ويعملون في أعمال غير مستقرة
- عدد غير معروف من الصيادين المهاجرين، وربما عدة مئات، ممن لم يتم توثيقهم مطلقاً
"ومن خلال إعطاء الحق لمالك السفينة بتسجيل الصيادين المهاجرين لدى الدولة كجزء من هذا النظام، بدلاً من إعطاء الصيادين الحق في توثيق أنفسهم، نرى أن النظام كان مختلاً بشكل فادح منذ البداية."
"المبرر الثاني لنظام التصاريح غير التقليدي هو أنه سيقضي على انتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان في هذا القطاع. لكن النظام لم يقدم شيئاً في هذا الصدد، كما يشير تقريرنا الذي يستند إلى البيانات المقدمة من الحكومة والردود على الأسئلة البرلمانية. على سبيل المثال، حوالي 21 في المائة من مالكي السفن الحاليين، الذين يمثلون حوالي 40 في المائة من الأسطول الأيرلندي، إما صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب قيامهم بالاستغلال، أو أنهم يخضعون لتحقيقات مكتب جاردا بشأن الإتجار بالبشر، أو يخضعون لجلسات الاستماع التي تجريها لجنة العلاقات في مكان العمل أو يخضعون لتحقيقات بشأن الأجور غير المدفوعة".
الحلول المطلوبة للصيادين #GiveFishersABreak
ثم انتقل أوبراين إلى الإصلاحات الرئيسية الموصى بها في تقرير الـITF:
"إن التقرير يقدم توصيات واسعة النطاق من شأنها أن تؤدي مجتمعة إلى تحسينات كبيرة في الأجور، وظروف العمل، والعمل الآمن في هذا القطاع، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان بالنسبة للصيادين المهاجرين التي تم انتهاكها على نحو مخزي وعلى مرأى الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
قائد حملة الـITF لمصائد الأسماك في أيرلندا مايكل أوبراين | (حقوق الصورة: الـITF)
ولكن هناك مطالبان جوهريان يتعين التأكيد عليها لأغراض عملية المراجعة هذه. أولاً، كحد أدنى، يحب إلغاء نظام تصاريح العمل غير التقليدية ومنح الصيادين المهاجرين حقوقاً تعادل غيرهم من العمال من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية في إطار برنامج تصاريح المهارات الأساسية الذي تتبناه إدارة المشاريع والتجارة والتوظيف.
"في حين أن الـITF، بصفته منظمة نقابية، لا يميل إلى تأييد أي أنظمة تصاريح تتسم بأنها تمييزية بحكم تعريفها، إلا أن مستويات الأجور وحقوق التأشيرات المرتبطة بنظام تصاريح المهارات الأساسية مناسبة بشكل واضح مقارنة بالنظام غير التقليدي، وهذا التغيير سوف يرحب به الصيادون المهاجرون الذين يتواصل معهم الـITF.
ثانياً، يجب حل الفوضى المطلقة التي يعاني منها صيادو الأسماك الحاليين والسابقين غير الموثقين أو الذي كانوا موثقين سابقاً. وقد طالب الـITF بأن يكون نظام التوثيق الجديد لوزارة العدل أكثر شموليةً. ونحن نطالب مرة أخرى في تقريرنا بتحديد مسار واضح لمنح وثائق الفيزا "ستامب 4" لجميع الصيادين، سواءً الموثقين منهم أم غير الموثقين على حد سواء، لتحريرهم بشكل نهائي من نظام التصاريح غير التقليدي وغير المقبول الذي يربطهم بشكل تام مع مالك السفينة.
"وسوف يسعى الـITF للترويج للهاشتاغ #GiveFishersABreak خلال اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مطالبنا."
النهاية
ملاحظات للمحررين: في أعقاب نشر قسم القانون بجامعة ماينوث مقالاً بعنوان تجارب العمال من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية في قطاع صيد الأسماك الايرلندية في أكتوبر الماضي، والذي جمع شهادات من صيادي الأسماك المهاجرين عن الانتهاكات المستمرة في هذا القطاع، أعلنت الحكومة أن مجموعة مشتركة بين الإدارات يرأسها وزير العدل، ستجري مراجعة لنظام تصاريح العمل غير التقليدي. وقد تم دعوة أصحاب المصلحة، بما فيهم الـITF لتقديم تقارير كتابية، هذا اليوم الثاني من فبراير.
عن الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي يقود النقابات المنتسبة ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمل؛ وربط النقابات العمالية من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. إنّنا صوت ما يقارب الـ20 مليون عاملة وعامل في صناعة النقل في جميع أنحاء العالم، بما يشمل أكثر من مليون بحار.نقابة SIPTU، ونقابة يونايت ونقابة فورسا هي نقابات منسبة للـITF من أيرلندا.
جهة الاتصال الإعلامية: مايكل أوبراين o’brien_michael@itf.org.uk +353 872400331
