مطالبنا من أجل نظام نقل عام تقدمي
على مدى عقود، كانت مركبات الجيبني (الميكروباس الفلبيني) وسيلة نقل عام ميسورة التكلفة للمسافات القصيرة في الفلبين، ويعتمد ما يقرب من 40 مليون راكب، معظمهم من الطلاب والعمال، على تلك المركبات يومياً للوصول إلى المنازل والمدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وأماكن الترفيه.
تهدف سياسة برنامج تحديث مركبات الخدمات العامة (PUVMP) التابع للحكومة الفلبينية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الجيبني، ولكن بدون الانتقال العادل الذي يقوده العمال قد يؤدي ذلك إلى فقدان الآلاف من العمال غير الرسميين لوظائفهم. وتتضاءل البصمة الكربونية الناتجة عن جميع مركبات الجيبني مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن أكثر من 1.27 مليون مركبة خاصة في البلاد، ناهيك عن جسامة الدمار المناخي والبيئي الذي تُسببه الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات التي ما زالت لا تخضع للمساءلة، ولا ينبغي أن يقع عبء محاولات الحكومات لتقليل انبعاثات الكربون على عاتق العمال غير الرسميين.
يجب أن يكون هناك استثمار مالي عام في إعادة تأهيل المركبات القديمة لضمان استمرار عمل صغار مشغلي مركبات الجيبني وسائقيها، ويجب أن يضع هذا البرنامج العمال في الصدارة بدلاً من أن يصب في مصلحة الشركات متعددة الجنسيات، وشركات النقل الكبيرة، والبنوك، والمسؤولين الفاسدين.
وفقاً لهيئة تنظيم ومنح تراخيص النقل البري (LTFRB)، لا يزال هناك 1,948 خطاً من خطوط النقل على مستوى البلاد لم تمتثل بعد لمتطلبات دمج التراخيص. ففي مانيلا الكبرى وحدها، وهي أكثر المراكز الحضرية اكتظاظاً في الفلبين، لا تزال نحو 503 من خطوط نقل مركبات الخدمات العامة لم تمتثل حتى الآن للمتطلب المذكور، ولن نتمكن من تحقيق نقل عام مستدام دون دعم هؤلاء العمال والنقابات.
نحن ندعم ونطالب بنظام نقل عام تقدمي يضمن انتقالاً عادلاً يخدم الشعب ويقوده العمال، ويولد فرص العمل، ويدعم التصنيع المحلي لتلبية حاجة الجمهور إلى وسائل نقل عامة فعالة وآمنة ومستدامة وميسورة التكلفة.
1- ضمان صلاحية واستدامة مركبات النقل العام من خلال برنامج انتقال عادل يخدم الشعب ويقوده العمال ويوفر التمويل العام.
2- دعم الشركات المحلية الصغيرة المُصنعة لمركبات النقل العام لتوفير فرص عمل محلية لائقة، وتقليل تكلفة تحديث المركبات القديمة، بدلاً من تفضيل المركبات المستوردة التي توفرها الشركات المصنعة متعددة الجنسيات. ولتقليل تكلفة المركبات الجديدة المصنّعة محلياً، ينبغي أيضاً تخصيص الأموال العامة لدعم الصناعة المحلية.
3- دعم حقوق عمال النقل العام غير الرسمي، ورفض استحواذ الشركات على وسائل النقل العام الحيوية، والتواصل مع العمال والنقابات لإيجاد حل لمسألة متطلبات دمج التراخيص.
بالشراكة مع نقابة PISTON - الفلبين
-----------------------------------------------
نموذج خطاب موجه إلى السيد بونغ بونغ ماركوس رئيس الفلبين
السيد رئيس دولة الفلبين،
بحلول مايو 2024، من المقرر أن يفقد الآلاف من سائقي حافلات الجيبني وغيرها من مركبات الخدمات العامة (PUV) والمُشغلين الصغار وظائفهم وسبل عيشهم عندما ينتهي الموعد النهائي للدمج الإلزامي لتراخيص مركبات الخدمات العامة، وسيؤثر توقف عمل مركبات الجيبني في نحو 2,000 خط نقل في الفلبين على ملايين الركاب، معظمهم من الطلاب والعمال الذين يعتمدون على مركبات الجيبني للتنقل إلى منازلهم وأماكن عملهم ومدارسهم.
بالاشتراك مع الـITF، أكتب إليكم لأدعو حكومتكم إلى الاستماع إلى مطالب عمال النقل العام غير الرسميين وملايين الركاب في الفلبين.
نحن نعارض استحواذ الشركات على وسائل النقل العام في الفلبين، الأمر الذي من شأنه أن يعرض سبل معيشة عمال النقل العام غير الرسميين للخطر.
ندعم نظام نقل عام تقدمي يضمن انتقالاً عادلاً يخدم الشعب ويقوده العمال، ويولد فرص العمل، ويدعم التصنيع المحلي لتلبية حاجة الجمهور إلى وسائل نقل عامة فعالة وآمنة ومستدامة وميسورة التكلفة.
ونتقدم معاً بالمطالب التالية:
• ضمان صلاحية واستدامة مركبات النقل العام من خلال برنامج انتقال عادل يخدم الشعب ويقوده العمال ويوفر التمويل العام.
• دعم الشركات المحلية الصغيرة المُصنعة لمركبات النقل العام لتوفير فرص عمل محلية لائقة، وتقليل تكلفة تحديث المركبات القديمة، بدلاً من تفضيل المركبات المستوردة التي توفرها الشركات المصنعة متعددة الجنسيات. ولتقليل تكلفة المركبات الجديدة المصنّعة محلياً، ينبغي أيضاً تخصيص الأموال العامة لدعم الصناعة المحلية.
• دعم حقوق عمال النقل العام غير الرسميين والتواصل مع العمال والنقابات لإيجاد حل لمسألة متطلبات دمج التراخيص.
ونحن نحث الحكومة الفلبينية على التحرك بشكل عاجل، وإلغاء الموعد النهائي في 30 أبريل، وتنفيذ انتقال عادل يخدم الشعب ويقوده العمال في وسائل النقل العام.
شكراً لكم على تخصيص الوقت للاطلاع على هذه القضية والعمل عليها.
أتطلع إلى استلام ردكم في أقرب فرصة.