في نهاية عام 2023، أقرت الحكومة الهندية قانوناً جنائياً جديداً (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS)، وهو قانون غير ديمقراطي واستبدادي، وينص أحد بنوده، وهو البند رقم 106(2)، ”قانون الدهس والفرار“ على إيقاع عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وفرض غرامات باهظة على السائقين الذين يتورطون في حوادث مميتة ولا يبلغون عنها على الفور.
لا يأخذ "قانون الدهس والفرار" بعين الاعتبار الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الوفيات على الطرق في الهند مثل: التحميل الزائد للمركبات، والبنية التحتية المتدهورة، وقِدَم المركبات، والضغط الذي يمارسه الشاحنون وشركات النقل على السائقين، والأجور المتدنية وأنظمة الأجور القائمة على الحوافز، وساعات العمل الطويلة، والظروف غير الآمنة، والطبيعة غير الرسمية للقطاع ككل. هذا بالإضافة إلى النقص في آليات الإبلاغ الآمنة للسائقين المتورطين في حوادث لا يمكن تجنبها في كثير من الأحيان.
انتقدت نقابات عمال الطرق في الهند الحكومة لمحاولتها الظهور وكأنها تتصدى لمشكلة الوفيات على الطرق، بينما هي في الواقع تتنصل من مسؤوليتها في حماية الجمهور، والركاب، ومستخدمي الطرق الآخرين.
حققت نقابات عمال النقل البري انتصاراً عندما تم تعليق تطبيق "قانون الدهس والفرار" في الوقت الذي دخلت فيه بقية قوانين العقوبات الهندية حيز التنفيذ في يوليو. ومع ذلك، تخشى النقابات العمالية أن يتم إعادة تطبيق القانون بمجرد أن يتلاشى الاهتمام العام به، بينما تبقى الأسباب الجذرية لظروف العمل السيئة وحوادث الطرق دون معالجة.
يرجى الانضمام إلى نقابات النقل البري الهندية في دعوتها للحكومة الهندية لإلغاء "قانون الدهس والفرار" بالكامل، وتحمل مسؤوليتها تجاه توفير العمل اللائق والسلامة على الطرق من خلال التعاون مع النقابات العمالية لتحسين الأجور والظروف والمعايير عبر قطاع النقل البري.
يرجى الانضمام إلى نقابات النقل البري الهندية في دعوتها للحكومة الهندية لإلغاء "قانون الدهس والفرار" بالكامل، وتحمل مسؤوليتها تجاه توفير العمل اللائق والسلامة على الطرق من خلال التعاون مع النقابات العمالية لتحسين الأجور والظروف والمعايير عبر قطاع النقل البري.
------------------
عريضتنا إلى شري أميت شاه، وزير الشؤون الداخلية الهندي، وشري نيتين جادكاري، وزير النقل البري والطرق السريعة الهندي، وشري مانسوخ ل. ماندافيا، وزير العمل والتوظيف الهندي
يشعر المجتمع الدولي بقلق بالغ إزاء حالة قطاع النقل البري في الهند وارتفاع معدلات الوفيات على الطرق، والتي تجاوزت 171,000 حالة وفاة في عام 2022. كما يساورنا القلق أيضاً من أن الطابع العام غير الرسمي لقطاع النقل البري، إلى جانب تدهور الأجور وظروف العمل، والحالة السيئة للطرق والمركبات تجعل من المستحيل على سائقي المركبات التجارية العمل بأمان، وبالتالي تعريض حياتهم وحياة المسافرين للخطر.
نحن نُدرك أن حكومتكم قد حاولت الظهور بمظهر الجدية في معالجة هذه المشاكل من خلال إدراج "قانون الدهس والفرار"، البند رقم (BNS 106(2)) ضمن قانون العقوبات الجديد، "Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS". حيث يفرض هذا البند عقوبات شديدة على السائقين الذين لا يبلغون على الفور عن الحوادث المميتة التي يتورطون بها، على الرغم من الطبيعة الحتمية للعديد من هذه الحوادث وعدم وجود قنوات آمنة للإبلاغ. وفي حين أن تنفيذ هذا البند معلق حالياً، إلا أننا ندرك أنه يمكن الشروع في تنفيذه في أي وقت.
إننا نؤكد لكم أن هذا القانون لن يسهم بأي حال من الأحوال في حل المشاكل الهيكلية في قطاع النقل البري التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات على الطرق، بل على العكس، سيساهم فقط في تفاقم نقص السائقين في الهند.
وبالفعل، وجد بحث جديد أجراه الـITF أن سائقي الشاحنات الهنود يعملون ما بين 16 إلى 20 ساعة في اليوم، ويحصلون على فترات نوم أو راحة قصيرة للغاية، ومع ذلك فهم يتقاضون أجوراً متدنية تصل إلى 96 يورو شهرياً. كما أنهم يفتقرون إلى مرافق الراحة والخدمات الصحية، وغالباً ما لا يحصلون على عقود عمل رسمية، في حين أنهم يتعرضون لضغوط شديدة من الشاحنين وشركات النقل، وهذا يعني أن هؤلاء السائقين يضطرون إلى السير على الطرقات في حالة من الإعياء والإجهاد، ويقولون إنه في حالة تطبيق البند رقم ((BNS 106(2)، فإن الضغوط الإضافية ستجعلهم يتركون وظائفهم ويغادرون هذا القطاع تماماً.
توضح المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق والسلامة على الطرق في قطاع النقل أن الحكومات وأصحاب المصلحة في القطاع يتحملون مسؤولية ”حماية الجمهور والركاب ومستخدمي الطرق الآخرين من الحوادث والأخطار التي يمكن تجنبها، بما في ذلك تلك الناتجة عن الافتقار إلى العمل اللائق بالنسبة لسائقي المركبات التجارية“.
إننا ندعو حكومتكم إلى الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية من خلال إلغاء المادة (BNS 106(2)) بالكامل، والاجتماع مع النقابات العمالية لوضع خطة لمعالجة المخاطر الهيكلية المتعلقة بالسلامة في قطاع النقل البري. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إنشاء نظام لتحديد وإنفاذ معايير عادلة للأجور وساعات العمل وتوفير العقود، الإضافة إلى آلية قوية للتفتيش والتدقيق، والاستثمار في البنية التحتية للطرق، وتجديد أساطيل النقل، وتوفير مرافق الراحة والخدمات الصحية الآمنة والمأمونة.
بالتعاون مع:
المنصة النقابية المشتركة للعمل اللائق والسلامة على الطرق، الهند
Indian road transport workers strike against new anti-worker legislation
