طالب مالكو السفن وممثلي البحارة من الأمم المتحدة إنشاء فرقة عمل مشتركة بين المنضمات لدراسة التنفيذ والتطبيق العملي لاتفاقية العمل البحري MLC 2006 خلال الوباء، بما في ذلك تأثيرها على حقوق البحارة الأساسية وعلى صناعة الشحن البحري.
وبلغت أزمة تبديل الطواقم ذروتها عندما علق أكثر من 400,000 بحار على متن السفن وقد تجاوزا مدة عقود عملهم بسبب القيود الوطنية المفروضة بسبب كوفيد وفشل الحكومات في التعاون والتنسيق لمعالجة الأزمة.
ويبلغ عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين حوالي 200,000 بحار، وهذا العدد في ارتفاع مستمر بسبب ردود فعل السلطات تجاه المتغيرات والانفجارات الجديدة في حالات الإصابة مثلما حصل في الموجة الثانية المدمرة التي تمزق الهند حاليا. ورغم أن بعض الحكومات قد استجابت بشكل جيد، وعملت على تصنيف البحارة كعمال رئيسيين وتيسير رحلاتهم، إلا أن العديد من هذه الحكومات تجلس مكتوفة الأيدي بينما طواقم السفن غير قادرين على العودة إلى ديارهم في ويعملون في ظروف تشبه العمل القسري. وهذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.
جاءت الدعوة إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة في قرار تم تبنيه في الدورة الرابعة للجنة الثلاثية الخاصة لاتفاقية العمل البحري التابعة لمنظمة العمل الدولية، التي عقدت بشكل افتراضي من 19-23 أبريل 2021، حيث اجتمع ممثلو الـITF، وملاك السفن، والحكومات لإبقاء الاتفاقية قيد المراجعة [1,2].
وقال مارك ديكنسون، وهو المتحدث باسم البحارة في منظمة العمل الدولية ونائب رئيس قسم البحارة في الـITF: "إن اتفاقية العمل البحري هي معاهدة دولية تهدف إلى حماية البحارة والمساهمة في توفير العمل اللائق".
"لقد تم الكشف عن مدى هشاشة هيكلة وحوكمة القطاع أثناء انتشار الوباء. إن هذه الصناعة مجزأة على الرغم من متطلبات قانون الأمم المتحدة للبحار، وقد ساهم هذا الأمر بشكل كبير في الفوضى".*
"فدول العلم الكبرى عبارة عن نمور من الورق ــ ليس لديها أي رؤية، وليس لديها أي قدرة، وليس لديها أي اهتمام بمصالح ورفاهية طواقمها".
"وعلاوة على ذلك، فإن الـ97 حكومة التي صادقت على اتفاقية العمل البحري MLC هي ملزمة بالتأكد من قدرة الطواقم على العودة إلى ديارهم عند انتهاء عقودهم. وهذا مدون في الاتفاقية بشكل واضح. ولا توجد أحكام أو حالات خاصة للإفلات من هذا الالتزام. إن الحكومات التي فشلت في ضمان إعادة البحارة إلى أوطانهم، أو منعت الطواقم من العودة إلى ديارهم، أو حرمتهم من الرعاية الطبية على شاطئ البحر، وكذلك الحكومات التي فشلت في التعاون الدولي لضمان حقوق البحارة، تقوم بانتهاك صارخ لاتفاقية العمل البحري MLC وكذلك لالتزاماتها الدولية".
حظر السفر غير المدروس
وأشار اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة STC إلى أنه على الرغم من الوباء، فإن البحارة استمروا في إبقاء خطوط الإمداد مفتوحة، مما يضمن أن الغذاء والوقود والأدوية الأساسية والمعدات الطبية يمكن أن تصل إلى حيث تكون هناك حاجة إليها. لقد استغرقت الحكومات 13 شهراً قبل أن تتمكن من توحيد جهودها، ورغم ذلك فإن هناك العديد تعليمات حظر السفر غير المدروسة والتي تمنع البحارة من الالتحاق بسفنهم أو مغادرتها.
وقال فابريزيو بارسيلونا، منسق قسم البحارة في الـITF: "إذا تم تصنيف البحارة كعمال رئيسيين على مستوى العالم وسمح لهم بالتحرك بحرية، فإننا سوف نقطع شوطاً طويلاً نحو حل هذه المشكلة الضخمة في مجال حقوق الإنسان، هناك مجموعة من التدابير التي يجب على السلطات اتخاذها لوقف انتشار المرض لحماية البحارة ومجتمعات الموانئ، بما في ذلك منح الأولوية في الفحوصات وإعطاء اللقاحات للبحارة وعمال الأرصفة".
كما أوصى الاجتماع بتحسين التعاون بين الدول، ومنح استثناءات مؤقتة تسمح للبحارة بالسفر وكذلك الاعتراف الدولي بوثائق الطواقم. وكل هذه الأمور من شأنها أن تساعد في حل أزمة الطواقم من دون التأثير بشكل كبير على قدرة الحكومات على السيطرة على كوفيد-19.
وقال ديكنسون: "لقد فقد العديد من البحارة وظائفهم نتيجة للوباء، ونتيجة للطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع الأزمة، يعيد الكثير من البحارة النظر في اختيارهم لحياتهم المهنية. لقد كان لهذا الأمر تأثير على أعمال الشحن البحري حيث عجزت بعض الشركات عن الاستمرار في العمل بسبب نقص الطواقم. وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي بالكامل. ويجب على الحكومات أن تعمل بشكل عاجل حتى لا يصبح الوضع أكثر سوءاً".
أولوية التطعيم
وافق الاجتماع في قرار منفصل على ضرورة إعطاء الأولوية للعاملين في مجال النقل للتطعيم ضد كوفيد-19[3]، وبهذا دعم الدعوة العامة التي وجهها الـITF الأسبوع الماضي إلى الحكومات بالتوقف عن تجاهل نصيحة منظمة الصحة العالمية WHO وترتيب أولويات اللقاحات على أسس إنسانية واقتصادية.
ويحدد القرار كيف ينبغي للحكومات أن توفر اللقاحات للبحارة وأن تعترف باللقاحات التي توفرها البلدان الأخرى. ويقترح القرار إنشاء مراكز في الموانئ الرئيسية لتطعيم أطقم السفن.
النهاية
ملاحظات:
* المادة 94 مدرجة في اتفاقية العمل البحري (MLC). وهي من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحكم كيفية تنفيذ جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وتحدد المادة 94 من قانون البحار واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بظروف العمل، وأطقم السفن، والمسائل الاجتماعية المتعلقة بالسفن التي ترفع علمها.
في عام 2020، كانت دول أعلام المواءمة الثلاث الرائدة هي بنما، وليبيريا، وجزر مارشال، وهذه الدول مجتمعة تمثل ثلث قيمة الأسطول العالمي، و42% من قدرته الاستيعابية.
---
[1] منظمة العمل الدولية ILO هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة UN مكلفة (من بين أمور أخرى) بالإشراف على معايير العمل. والمعاهدة الدولية الرئيسية المتعلقة بالشحن البحري والبحارة هي اتفاقية العمل البحري MLC، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم "ميثاق حقوق البحارة"، والتي تهدف إلى حماية الحد الأدنى من حقوق البحارة. شاهد المزيد من هنا.
[2] الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية الخاصة لاتفاقية العمل البحري MLC، عام 2006 – الجزء الأول (الذي عقد بشكل افتراضي في الفترة من 19-23 أبريل 2021) بحث في تأثير كوفيد-19 على قطاع النقل البحري والبحارة. وخلص الاجتماع إلى أنه ينبغي على منظمة العمل الدولية أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو إلى إنشاء فرقة عمل مشتركة بين المنظمات. شاهد المزيد من هنا.
عن الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي يقود النقابات المنتسبة ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمل؛ وربط النقابات العمالية من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. إنّنا صوت ما يقارب الـ20 مليون عاملة وعامل في صناعة النقل في جميع أنحاء العالم، بما يشمل أكثر من مليون بحار.
