إن سكك الحديد لها الإمكانية لأن تكون واحدة من اقوى الأدوات لتغيير وعكس أزمات عدم المساواة، وتغير المناخ وكوفيد-19، وفي الوقت نفسه تحافظ على حركة الاقتصاد العالمي. يمكن أن تكون البنية التحتية للسكك الحديدية هي الأساس لسلاسل التوريد المستدامة ولنموذج اقتصادي جديد قائم على السلع والاحتياجات العامة، بدلاً من الربح والمصلحة الخاصة.
أدت الخصخصة والتعاقد من الباطن إلى إضعاف سلاسل التوريد العالمية، ونتيجة لذلك، فان استجابتنا للأزمات والتعافي منها يكون كالتالي: الملكية العامة والاستثمار هي الوسائل الوحيدة لجعل قطاع السكك الحديدية حلاً مستدامًا لهذه الأزمات.
يعتبر قطاع السكك الحديدية الديمقراطي والممول جيداً أحد أهم العوامل لتوازن المجتمع. يزداد تحرك الوظائف، والصحة العامة، والعمالة الماهرة ذات الأجور الجيدة عندما تتعاون الحكومات مع النقابات العمالية ومع الركاب ومع المجتمعات ذات الصلة لتطوير شبكات السكك الحديدية وصيانتها.
تشكل الخصخصة والتعاقد من الباطن مخاطر كبيرة على صحة وسلامة الركاب وجميع عمال السكك الحديدية. تقلل الخصخصة من المساءلة العامة والشفافية. من المرجح أن يتم بشكل أكبر مراقبة التهديدات الخطيرة على الصحة والسلامة، بما في ذلك نقل كوفيد-19، وتحديد هذه التهديدات ومعالجتها في ظل أنظمة مملوكة للجمهور حيث يتم هناك تحديد ظروف وشروط العمل من خلال المفاوضات الجماعية.
يتواجد عمال سكك الحديد المتعاقد معهم من الباطن، بما فيهم عمال التنظيف والمطاعم والإداريين، بنسب غير متكافئة في أشكال العمالة غير الرسمية وغير القياسية (NSFE). وعندما لا يتوفر الأمان الوظيفي الكافي والحماية الاجتماعية، فان أولئك العمال يجبرون أحياناً على العمل وهم في حالة تعب أو إجهاد أو مرض. ومن شان ذلك أن يفرض أخطاراً جدية على السلامة، وخاصة عند تواجد فيروس كوفيد-19 في مكان العمل، أو المجتمع أو عبر سلاسل التوريد.
تتواجد النساء بشكل كبير في الوظائف المتعاقد معها من الباطن مثل وظائف التنظيف والإدارة. يسبب هذا الأمر وبشكل غير متكافئ باستثنائهن من الحماية الإضافية للسلامة، والمعايير الأعلى للأجور، وتحسين ظروف وشروط العمل، والحماية الاجتماعية وكذلك من المفاوضة الجماعية.
يجب أن تكون السكك الحديدية المتكاملة المملوكة ملكية عامة والمعاد استثمارها في صميم أي نموذج اقتصادي جديد. إن الخصخصة والتعاقد من الباطن هي طرق غير آمنة وغير عادلة وغير مستدامة. يجب أن يكون الدعم المالي طويل المدى للسكك الحديدية مشروطًا بتحقيق المصالح العامة، بما في ذلك المساءلة الديمقراطية والعمل اللائق والمساواة. إن السكك الحديدية هي منفعة عامة - يجب أن نعمل على التأكد من أن تكون قوية بما يكفي للمساعدة في منع وعكس الأزمات المستقبلية.
يدعو الـITF الحكومات وسلطات السكك الحديدية للتفاوض مع النقابات من أجل:
ضمان صحة وسلامة جميع عمال السكك الحديدية والركاب
1. الاعتراف بكوفيد-19 على انه مرض مهني
2. ضمان توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة والملائمة (PPE) والوصول إلى المرافق الصحية لجميع العمال؛ [1]
3. تحديد التهديدات والضغوط الجديدة على صحة العمال وحقوقهم ورفاههم، وتطوير وتنفيذ الاستجابات في مكان العمل، بما في ذلك البروتوكولات الموحدة للتباعد الاجتماعي والحماية من العنف في العمل والفصل المهني القائم على نوع الجنس؛
4. توفير إمكانية الوصول إلى رعاية صحية مجانية، والوصول إلى الاختبارات الطبية والعلاج والتدريب والمعدات والمرافق لتدريب جميع العاملين؛
5. ضمان إجازة مدفوعة الأجر، على شكل إجازة مرضية أو عطلة، ابتداءً من اليوم الأول للإجازة ولجميع العمال؛
6. تحسين جداول العمل وأيام العمل وساعات العمل لحماية الوظائف وصحة وسلامة العمال؛
حماية حقوق العمال من اجل حماية سلامة الركاب
7. احترام الحق في عدم أداء أي عمل من شأنه أن يشكل خطراً وشيكاً وجدياً على حياتهم أو صحتهم، دون الخوف من الانتقام؛
8. تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين النقابات، والمفاوضة الجماعية، والعمل القسري، والتمييز، والعنف التحرش في العمل، والفصل المهني القائم على نوع الجنس، والصحة والسلامة المهنيتين ولجميع العمال؛
9. حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية للعاملين، ومشاركة أي بيانات تساهم في صنع القرار المؤسسي مع النقابات.
حماية الأجور وظروف العمل والوظائف
10. ضمان الدخل الكامل والشروط والظروف والوظائف لجميع عمال سكك الحديد خلال أزمة كوفيد-19وعند حصول أي اضطرابات مستقبلية في السكك الحديدية؛
11. الاعتراف بالدور الأساسي لعمال النقل وتعويضهم أثناء فترة خدمتهم وتحسين التعويضات والمزايا، بما في ذلك الحصول على التعويض في حالة الإصابة أو الوفاة؛
12. التفاوض على التوزيع العادل والشفاف للآثار المترتبة على أزمة كوفيد-19 وأي اضطرابات مستقبلية عبر القطاع؛
13. إنهاء أشكال العمل غير المستقرة وغير القياسية في شبكة السكك الحديدية وسلسلة التوريد لحماية صحة وسلامة ورفاهية جميع العمال والركاب؛
بناء الاستدامة الاقتصادية والبيئية
14. الاعتراف وممارسة واجب الرعاية لجميع العمال في أعمالهم وفي سلسلة التوريد؛ الحد من التعاقد من الباطن والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات السكك الحديدية والوظائف؛ وعندما يكون ذلك مناسباً،
15. زيادة الملكية العامة للسكك الحديدية وتفويض سلطات السكك الحديدية لإدارة و/أو توظيف جميع العمال مباشرة داخل شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية واستقدام العمال من خلال وكالات التوظيف؛
16. ضمان المساءلة الديمقراطية عند تخطيط وتطوير وتحديد مستقبل السكك الحديدية من خلال تمثيل العمال لدى سلطات السكك الحديدية وإدارتها؛
17. الاعتراف بالسكك الحديدية كبنية تحتية خالية من الكربون، مع الاستثمار في الكهرباء، كجزء من أي أهداف وسياسات واستراتيجيات ونفقات تهدف لتحسين البيئية وإزالة الكربون؛
18. تعزيز النقل العادل بما في ذلك التسعير العادل والضرائب عبر نظام النقل بأكمله وعبر سلسلة التوريد؛
19. المفاوضة الجماعية مع النقابات العمالية حول أي إدخال أو استخدام جديد للتكنولوجيا والبيانات، أو تغييرات على التكنولوجيا الموجودة في شبكة السكك الحديدية؛ و،
20. إعادة استثمار الأرباح في تخفيض الديون، وتحديث السكك الحديدية، وتدريب الموظفين، والتعليم، وتقييمات الأثر الجندري، والتدابير التي تزيد من استدامة السكك الحديدية على المدى الطويل.
يجب أن تنطبق هذه التدابير على جميع عمال السكك الحديدية وعلى جميع عمال سلسلة التوريد بالسكك الحديدية بغض النظر عن الوصف الوظيفي والترتيب التعاقدي وحالة التوظيف وأن تكون لها المقدرة على الاستجابة لمختلف أنواع الجنس وحالات الهجرة.
[1] انظر https://www.itfglobal.org/en/focus/covid-19/global-demands
https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/itf-sanitation-charter
https://www.itfglobal.org/en/news/public-transport-workers-worldwide-demand-protection-covid-19
إرشادات إضافية حول معدات الوقاية الشخصية المناسبة، وتدابير الصحة والسلامة والمرافق الصحية
Post new comment