تعتبر مدينة ليفربول موطناً لعدد من السفن التي تتبنى علم المملكة المتحدة في إشارة إلى أن الدولة الجزيرة يمكن أن تخطو لاستعادة مكانتها كقائدة بحرية مرة أُخرى؛ ولكن وفقاً لتصريحات تومي مولوي مفتش الاتحاد الدولي لعمال النقل فإن شركات الشحن سوف تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لدعم سمعة المملكة المتحدة وسط أزمة تبديل الطواقم.
في أكتوبر 2016، احتفل ميناء ليفربول برفع العلم على سفينة جديدة تابعة لشركة خطوط حاويات أتلانتيك- (Atlantic Container Line (ACL كإضافة إلى سجل المملكة المتحدة؛ حيث كانت واحدة من خمس سفن تم تسجيلها في ميناء ليفربول؛ وقد زارت الأميرة البريطانية آن الميناء والبحر الأطلسي في ذلك الوقت لتعميد أحدث سفينة؛ وكانت هذه هي المرة الأولى خلال الخمسين عاماً الماضية التي قام فيها أحد أفراد العائلة المالكة بتعميد سفينة في الميناء؛ وقال العضو المنتدب لشركة ACL ، إيان هيغبي، "لقد حملت سفن قليلة الاسم الشهير للمدينة في السنوات الأخيرة، ومن الجيد رؤيتها مرة أخرى في المكان الذي تنتمي إليه".
لكن تومي مولوي يقول إن شركة ACL يجب أن تعمل على حل أزمة تبديل الطواقم الحالية من أجل إعادة البحارة إلى أوطانهم، وإذا كانت الشركة تريد أن ترقى إلى معايير علم المملكة المتحدة وتحافظ على سمعة ليفربول كميناء عالمي المستوى.
وقال مولوي “كانت الشركة تتمتع بسمعة طيبة في الماضي وقد قدر البحارة توظيفهم معهم؛ لكن ينبغي أن نشعر بالقلق عندما يتواصل معنا أفراداً من طواقم العمل رافضين الإفصاح عن هوياتهم، ويتوسلون للحصول على المساعدة لإعادتهم إلى أوطانهم وعائلاتهم وخائفين للغاية من أن تكشف هوياتهم؛ من الواضح أن البحارة على متن سفن شركة خطوط حاويات أتلانتيك قلقون للغاية بشأن التداعيات التي قد يواجهونها إزاء رفضهم الاستمرار في العمل بمجرد انتهاء عقودهم".
حيث أنه بموجب اتفاقية العمل البحري، يحق للبحارة التوقف عن العمل والعودة إلى أوطانهم على نفقة صاحب العمل بمجرد انتهاء عقودهم؛ علماً بأن الحد الأقصى المسموح به لتشغيل البحارة هو 11 شهراً.
لكن ممارسة هذا الحق أصبح صعباً، بل مستحيلاً بالنسبة للـ300,000 بحار الذين يقدر الـITF أنهم عالقون على متن السفن في مختلف أرجاء العالم؛ وهناك 300,000 بحاراً آخرون عاطلون عن العمل، ينتظرون بيأس إغاثة أولئك الذين ما زالوا على متن السفن؛ والأسباب الرئيسية "لأزمة تبديل الطواقم" هي الحدود المغلقة من قبل دول الموانئ وبلدان العبور والبلدان الأصلية للبحارة؛ فضلا عن عدم توافر رحلات جوية متاحة.
يقول مولوي إن العديد من البحارة في جميع أنحاء الصناعة لن يتحدثوا علانية خوفاً من عدم إعادة توظيفهم ويشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى التوقيع على المزيد والمزيد من التمديدات لعقودهم الأصلية، حتى لو كان ذلك يخالف القواعد المحلية والدولية.
في كثير من الأحيان، يجب أن يشارك الـITF لضمان دعم حقوق البحارة؛ وفي حالة لشركة خطوط حاويات أتلانتيك- (Atlantic Container Line (ACL، كان على مولوي أن يفك تشابك شبكة من الملكية والكيانات المتعاقدة من أجل مساعدة الطاقم الذي أغلبه من الفلبين على إنفاذ حقهم في النزول من على متن السفن.
وصرح مولوي قائلاً "مالكو السفينة مدرجون على أنهم موجودون في الولايات المتحدة الأمريكية، والملاك المسجلون في السويد، والشركة الأم في إيطاليا، والمديرون في موناكو؛ وقد تواصلت مع عدد منهم في السادس من شهر يوليو لأسأل ما إذا كانوا سيقومون بتبديل الطاقم الذي تجاوز بقائه على متن السفينة مدة العقود التي وقعوها، عندما وصلت السفينة إلى ليفربول، وهو ميناء السفينة الرئيسي".
وقد أخبر مولوي الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن المملكة المتحدة تعتبر البحارة عمالا رئيسيين وأنه لا توجد عوائق تمنع أفراد الطاقم من إخلاء طرفهم في ليفربول؛ وردت الشركة قائلة إن هناك صعوبات في تنظيم الرحلات الجوية من وإلى الفلبين.
وأفاد مولوي بقوله "أخبروني أنهم حاولوا وفشلوا في تحديد مصدر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى مانيلا؛ حيث كنت قد وجدت وأرسلت لهم تفاصيل الرحلات المتاحة، وإن كانت باهظة الثمن، من مانشستر ولندن وأخبرتهم أن لديهم العديد من الخيارات لتبديل هؤلاء البحارة- فهناك حوالي 300 ألف بحاراً حول العالم ينتظرون فرصاً للعمل ومستعدون للتوقيع على عقود توظيف".
"أخبروني أن هذا لن يكون ممكناً بسبب مشكلات التشغيل والتعريف بالسفن وسيكون تشغيلهم غير آمناً؛ ذكّرتهم بأن الصناعة كانت بشكل جماعي تلقي اللوم على الحكومات لأنها غير متعاونة حيث أنها تسمح بالوضع غير الآمن للطاقم على متن السفن بعد انتهاء عقودهم؛ فبعض هؤلاء البحارة لم ينزلوا من على متن السفينة منذ ما يقرب من عام- فلأي مدى يتسم ذلك بالأمان؟"
بفضل جهود الـITF، نزل خمسة من أفراد الطاقم في 19 يوليو من على متن السفينة في ليفربول وتم تولي مهامهم من قبل البحارة البلغاريين، الذين قاموا بعد ذلك بالصعود على متن السفينة والانضمام إلى طاقمها.
يقول مولوي إن الفلبينيين الذين غادروا السفينة مكثوا في الفندق لعدة أيام قبل أن يستقلوا رحلاتهم الجوية عائدين إلى وطنهم لرؤية عائلاتهم التي غابوا عنها منذ شهور.
لكن للأسف، لم يشعر جميع أفراد الطاقم بالثقة الكافية للمخاطرة بإغضاب أصحاب العمل عن طريق طلب إعادتهم إلى أوطانهم؛ ويكشف مولوي أن سفينة تابعة لشركة ACL كانت قد غادرت ليفربول متجهة إلى كندا وعلى متنها عدداً من الطاقم الفلبيني الذين ظلوا على متنها لمدة 15 شهراً تقريباً، أطول بكثير من المدة التي تعاقدوا عليها في الأصل وهي تسعة أشهر.
يشرح مولوي ما حدث قائلاً "لقد اتصلوا بمكتب الـITF الرئيسي في لندن، وبمفتشينا في ألمانيا وأنتويرب وليفربول، متوسلين منا إنزالهم من على متن المركب؛ لكنهم فعلوا ذلك دون الكشف عن هوياتهم؛ ولسوء الحظ، نحن بحاجة إلى أن يطلب البحارة صراحة إعادتهم إلى أوطانهم، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها المساعدة في إخراجهم من موانئ مثل ليفربول والتأكد من عودتهم إلى أوطانهم".
"حقيقة أن هؤلاء البحارة كانوا خائفين للغاية من إعلانهم صراحة التوقف عن العمل وطلب العودة إلى أوطانهم، يمثل مصدر قلق كبير للـITF؛ كما يثير قلقنا أن بعض الشركات قد تستخدم الصعوبات اللوجستية للأزمة الحالية لتقديم أعذاراً لعدم قيامهم بتبديل الطواقم".
"نحن نتفهم أن الرحلات الجوية باهظة الثمن في الوقت الحالي، ولهذا السبب ندعو إلى توفير المزيد منها بمساعدة الحكومات؛ لكن الرحلات الجوية باهظة الثمن ليست سبباً لتأخير إرجاع البحارة إلى أوطانهم على أمل أن تصبح أرخص؛ يتحمل أصحاب العمل بموجب اتفاقية العمل البحري مسئوليات إعادة البحارة إلى أوطانهم بعد انتهاء عقودهم – علماً بأنه لا يزال أصحاب العمل يكسبون المال خلال هذا الجائحة؛ سيكون المزيد من التأخير بمثابة صفعة في وجه البحارة بعد الولاء والصبر الذي أظهروه طوال هذه الأزمة".
وأختتم مولوي حديثه قائلاً “نحن نعلم التأثير الذي يتركه العمل على متن هذه السفن على الصحة العقلية والبدنية للبحارة؛ ومن غير المقبول ولا المحتمل فصلهم عن عائلاتهم - غالباً بدون وسائل اتصال- لفترات أطول بكثير مما وافقوا وتعاقدوا عليه في الأصل؛ وأظن أن الانتحار الآن هو السبيل الوحيد الذي يسلكه البحارة للخلاص من معاناتهم؛ ويجب على أصحاب العمل أن يغتنموا كل فرصة لديهم لإراحة طواقمهم وإرجاعهم إلى أوطانهم قبل فوات الأوان".
