- في اليوم الخامس من إضراب سائقي الشاحنات في كوريا، طلب الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) من منظمة العمل الدولية ILO والأمم المتحدة UN التدخل العاجل لوقف انتهاكات الحكومة لحقوق العمال.
- قوبلت الإجراءات الصارمة ضد سائقي الشاحنات المضربين بإدانة شديدة من جانب الـITF، والاكاديميين والمحامين والمجتمع المدني في كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي.
- يدعو الإضراب إلى الإبقاء على قوانين "الأجور الآمنة" للسلامة على الطرق وتوسيع نطاقها، وهي القوانين التي وافقت عليها الحكومة في يونيو ولكنها تراجعت عنها منذ ذلك الحين.
وسط قلق دولي متزايد بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكورية الجنوبية ضد سائقي الشاحنات المضربين، قدم الـITF بالتعاون مع الاتحاد الكوري لنقابات العمال (KCTU) ونقابة الخدمات العامة وعمال النقل الكوريّة (KPTU) اليوم طلبات إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) والمقرر الخاص للأمم المتحدة (UN) المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وتمثلت هذه الطلبات بالتدخل العاجل لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال، نيابة عن سائقي الشاحنات المشاركين في إضراب مشروع.
بدأ الإضراب الوطني في منتصف ليل 24 نوفمبر وسيستمر حتى تفي الحكومة بوعودها بشأن تشريع الأجور الآمنة. وكان قسم تضامن سائقي الشاحنات في نقابة الخدمات العامة وعمال النقل الكوريّة (KPTU-TruckSol) المنتسبة للـITF قد ألغى إضراباً في يونيو بعد أن وافقت الحكومة على مواصلة وتمديد نضام الأجور الآمنة، وهو قانون يضع معايير لمعدلات أجور آمنة وعادلة للعمال، ويؤدي إلى تقليل أعداد الوفيات على الطرق الكورية. وقد دعت النقابة إلى هذا الإضراب الأخير بعد أن تراجعت الحكومة عن تلك الوعود.
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF: "حتى قبل أن يبدأ الإضراب، وصف أعضاء حكومة كوريا الجنوبية، بمن فيهم الرئيس يون سوك-يول، الإضراب بأنه ’غير قانوني‘ و ’غير مبرر‘، وهددوا بتوجيه تهم جنائية ضد العمال. وهم يفكرون الآن في التذرع بالأحكام التي لا ينبغي استخدامها إلا في حالات الطوارئ القصوى، حتى يُجبروا سائقي الشاحنات على العمل."
"ولكن هذا الإضراب له ما يبرره. حيث يُطالب العمال الحكومة بالإبقاء على التشريع، الذي ستنتهي صلاحيته في نهاية العام، هذا التشريع الذي يحافظ على طرق كوريا الجنوبية آمنة، ليس فقط للسائقين ولكن لجميع مستخدمي الطريق."
نشرت الحكومة أعدادًا كبيرة من الشرطة في مواقع الإضراب، وهي تستخدم مركبات عسكرية وعمالة بديلة، وأعلنت أنها ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في 29 نوفمبر استخدام ’أوامر الشروع في العمل‘ لإجبار السائقين على العودة إلى العمل. ويواجه السائقون الذين يتلقون مثل هذه الأوامر ولا يمتثلون لها عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو دفع غرامات باهظة. وتقول مصادر نقابية إن الحكومة قد تبدأ في إصدار هذه الأوامر في وقت مبكر من الغد.
وقال كوتون: "هذه الأوامر ستكون انتهاكا صارخا للحريات المدنية وحرية الحق في تكوين الجمعيات. كما أن استخدامها من شأنه أن يرقى إلى مستوى العمل القسري. ولن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ويسمح لكوريا الجنوبية باستخدام مثل هذه الإجراءات القمعية. ونحن على ثقة من أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة سيتفهمان خطورة هذه المسألة ويتدخلان بسرعة لوقف المزيد من الانتهاكات لحقوق العمال."
لقد صادقت كوريا الجنوبية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حقوق العمال والاتفاقية رقم 29 بشأن العمل القسري. هذا يعني أن حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه القوانين الدولية مُلزمة قانونًيا في البلاد ويجب على الحكومة ألا تتجاهلها بشكل صارخ.
وأوضح روان سوباسينغ، المدير القانوني في الـITF قائلاً: "إن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تحمي حقوق جميع العمال، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص مثل سائقي ومالكي الشاحنات الأعضاء في نقابة TruckSol. وهي تمنح الناس الحق في إنشاء منظمات من اختيارهم والانضمام إليها، بما في ذلك النقابات. والحق في الإضراب هو جزء أساسي من هذه الحقوق. وهذا شيء يجب على حكومة كوريا الجنوبية احترامه."
"إن إصدار أمر العودة إلى العمل مع فرض عقوبات جنائية ينتهك فحوى الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل القسري. ومن السخف الادعاء بأن الإضراب الحالي لسائقي الشاحنات يحقق شروط ’حالة الطوارئ الوطنية الحادة‘ التي يُسمح بموجبها بالعمل القسري. إن هذا إضراب مشروع وله أهداف معقولة."
"كما أن دستور جمهورية كوريا يحمي حرية تكوين الجمعيات وحق المواطن في التحرر من العمل القسري. وقيام الحكومة الكورية بانتهاك القانون الدولي والمحلي بشكل صارخ لهو أمر مذهل."
وقد أوضحت نقابة KPTU-TruckSol أن أعضاءها ليس لديهم خطط للامتثال لأوامر العودة إلى العمل.
وقال بونغجو لي رئيس نقابة KPTU-TruckSol: "إذا أرادت الحكومة أن لا ينتهي الإضراب بصورة سيئة للغاية، فعليها الوفاء بوعودها والموافقة على نظام دائم للأجور الآمنة وأن يُغطي المزيد من القطاعات. وهذه الأشكال من التكتيكات الرعناء لن توصلهم إلى أي نتيجة."
جهة الاتصال الإعلامية: media@itf.org.uk
حول الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي، تقوده النقابات المنتسبة نقابات عمال النقل ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمال; وربط النقابات العمالية شبكة العمال من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. ونحن صوت حوالي 20 مليون امرأة ورجل يحافظون على حركة العالم.
