يجب على الحكومة الكولومبية احترام شعبها وحقه في الاحتجاج السلمي.
ينضم الـITF إلى المجتمع الدولي في التعبير عن صدمته العميقة إزاء أساليب العنف التي تستخدمها السلطات الكولومبية في محاولاتها الفاشلة لقمع الاحتجاجات المشروعة من قبل المواطنين في البلاد.
ومع دخول الاحتجاجات في كولومبيا يومها العاشر، ينضم الـITF إلى النقابات، والحكومات، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي في إدانة العنف، والدعوة إلى التهدئة، والإصرار على تدخل الحكومة بشكل عاجل لسحب ضباط الشرطة الذين يرتكبون أعمال العنف الوحشية.
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF: "إن حرية الاحتجاج والتجمع، وحرية تكوين النقابات بالنسبة للعمال، وحرية التنقل، كلها مدرجة في الدستور الكولومبي. ومع ذلك، فإن السلطات الكولومبية تتجاهل هذه الحريات الأساسية. ويطالب الـITF الحكومة بضمان هذه الحقوق، واتخاذ الخطوات الأولى لتهدئة الوضع وسحب الشرطة والجيش ونقل إدارة الشرطة من وزارة الدفاع إلى الإدارة المدنية".
وينبغي للحكومة الكولومبية أن تعمل على خلق الهدوء بالانتقال إلى استجابة أكثر تحضراً مع الاحتجاجات. ومن الواجب عليها أيضا أن تلغي فرقة مكافحة الشغب (ESMAD) التي كانت في صميم العنف العشوائي خلال الاحتجاجات، سواءَ الآن أو في الماضي.
اندلعت الاحتجاجات بسبب الضرائب غير العادلة
لقد اقترحت الحكومة إدخال تغييرات على قوانين الضرائب وهذه التغييرات أدت إلى الإضرار بالعمال الفقراء أكثر من غيرهم، كما عملت على مكافأة الشركات الكبرى. وأدى ذلك إلى إضراب عام من جانب النقابات والحركات الاجتماعية بدأ في 28 أبريل 2021. واشتدت الاحتجاجات مع إدراك الكولومبيين للآثار المترتبة على القوانين الجديدة في بلد يعاني بالفعل من أوجه عدم المساواة المتأصلة، وجاء مقترح الإصلاح الضريبي ليجعل الأمور أسوأ.
في يوم الأحد 2 مايو 2021، سحب الرئيس إيفان دوكي مقترح الإصلاح الضريبي واستقال وزير المالية من الحكومة. ورغم هذا فإن الاحتجاجات قد استمرت، مدفوعة من جانب بالغضب إزاء الوحشية التي ترتكبها الشرطة الجيش، ومن جانب آخر بالقلق إزاء الأجندة الاجتماعية الأوسع التي تتبناها الحكومة.
قتل حتى الآن ما بين 30 إلى 37 متظاهراً واختفى 87 محتجاً، وأصيب مئات آخرون أو اعتقلوا بشكل تعسفي، وفقاً لتقارير مختلفة.
قال رئيس الـITF بادي كروملين إن الوضع في كولومبيا ازداد سوءا بسبب عجز الحكومة التاريخي عن إزالة العناصر شبه العسكرية في البلاد.
وأضاف كروملين: "لقد اغتالت هذه الجماعات شبه العسكرية المئات من النقابيين والناشطين الاجتماعيين في العامين الماضيين، بما يقارب 3,000 شخص منذ عام 1985. ومن أجل تحقيق العدالة الحقيقية للنساء والرجال العاملين في كولومبيا، ولكي تصبح كولومبيا دولة آمنة حقا، فيتعين عليها أن تعمل على استئصال هذه الجماعات شبه العسكرية".
وقد أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه "منزعج للغاية" و"مصدوم بشدة" إزاء التقارير التي تحدثت عن قيام قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، الذين كانت أغلبيتهم سلمية. ودعت الأمم المتحدة إلى التهدئة وذكّرت سلطات الدولة بمسؤوليتها تجاه حماية حقوق الإنسان. كما أدان الاتحاد الأوروبي العنف وقال إن من أولويات قوات الأمن تجنب الاستخدام المفرط للقوة.
وقد أنشأت النقابات لجنة وطنية للإضراب، للاتفاق على الخطوات التالية والدفع باتجاه المفاوضات مع الحكومة.
عمال النقل في خطر
وقد أفادت النقابة الوطنية لعمال خدمات قطاع النقل والخدمات اللوجستية المنتسبة للـITF في كولومبيا (SNTT)، بأن عمال النقل المحاصرين في الفوضى معرضون لخطر شديد. ولقد أدى السخط الواسع النطاق إزاء أوجه القصور في نظام باصات التردد السريع إلى جعل هذه المحطات هدفاً لهذا السخط. وحتى الآن لحقت أضرار بـ700 حافلة، وتم تدمير أكثر من 50 مكتبا لبيع التذاكر.
وحتى الآن فقد رفضت شركة ترانس ميلينيو، وهي الشركة المسؤولة عن إدارة الحافلات حماية العمال واستمرت في إجبارهم على الذهاب إلى العمل، على الرغم من حقيقة أن الحافلات لا تستطيع السير أثناء الاحتجاجات. وقد أضر هذا الوضع بشكل خاص بعمال بيع التذاكر في ريكودو بوغوتا، والذين تشكل النساء منهم أكثر من 80%.
وقال أحد العاملين: "لقد قامت الشركة بإرغام العمال على البقاء في المحطات، وحتى مع تفاقم العنف وتزايد وحشية الشرطة. أربعة أو خمسة منا تم احتجازنا لساعات داخل كبائننا الصغيرة بانتظار توقف العنف خوفا على حياتنا".
إن نقابة SNTT هي جزء من ائتلاف من النقابات التي تؤيد بشكل كامل الإضراب العام وتواصل القيام بالمظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح. إلا أنها تريد أيضاً حماية العمال الذين يتعرضون للعنف.
وقال استيبان باربوسا رئيس نقابة SNTT: "بينما أدركت حكومة دوكى مدى الحاجة إلى الحوار مع النقابات الوطنية، فإننا نحثها على تجنب إعلان حالة الطوارئ بأي ثمن. إن حالة الطوارئ من شأنها أن تضع المؤسسة العسكرية التي فقدت مصداقيتها في موقع المسؤولية بقوة. وبدلا من ذلك، ينبغي على الحكومة أن تأتي إلى المفاوضات في 10 مايو بنية حسنة، ويتعين عليا أن تتبنى نهجا أكثر ميلاً للمصالحة لتخفيف حدة الوضع وحل النزاع على وجه السرعة".
وقد أعرب إدغار دياز، وهو السكرتير الإقليمي للـITF، عن تضامن عمال النقل في العالم مع عمال كولومبيا، وخاصة عمال النقل والنقابات المنتسبة للـITF.
وقال دياز: "لن يتم التسامح مع عنف الشرطة والعنف العسكري والعنف شبه العسكري الموجه إلى العمال الرجال والنساء الذين يحتجون بشكل سلمي. إن نقابات الـITF حول العالم، وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، مستعدة لتقديم التضامن لأشقائنا وأخواتنا في كولومبيا بأي طريقة ملموسة ممكنة. ولن نتوقف حتى يتوقف العنف".
الـITF يدعم المطالب الأساسية للجنة الإضراب الوطنية
- يحب على الحكومة أن تضمن وتحترم حرية التنقل، وحرية الاحتجاج والتجمع، وحرية تكوين النقابات للعمال، وعلى النحو المنصوص عليه في الدستور.
- تجريد الشرطة من السلاح عند التعامل مع الاحتجاجات، وملاحقة المسؤولين عن عنف الشرطة. ويشتمل هذا على نقل إدارة الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية.
- يتوجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فعّالة من أجل التعامل مع الجماعات اليمينية شبه العسكرية.
- لغاء فرقة مكافحة الشغب (ESMAD).
- يتوجب على الحكومة أن تتجنب تفاقم الوضع بإعلانها لحالة الطوارئ، وبدلاً من ذلك عليها أن تتفاوض مع لجنة الإضراب الوطني.
