مهجور في البحر في وسط الجائحة

يوجد ثلاثة من البحارة اليونانيين و 22 من زملائهم الأخرين المتواجدين على متن ناقلتين للمواد السائبة ترسوان في ميناء جيبوتي تتقاذفهم الأمواج بعدما اصبحوا مهجورين ضمن العديد من الطواقم المهجورة في جميع أنحاء العالم في ذروة جائحة كوفيد 19.

مهندسو السفن المتواجدون على متن سفينتي إم في بطليموس وإم في أريباس اللتان ترفعان العلم الليبيري ما زالوا مهجورين في القرن الأفريقي، وذلك على الرغم من مرضهم والطلبات التي قدمها الاتحاد الدولي لعمال النقل، والحكومة اليونانية، وشركات التأمين لإعادتهم إلى أوطانهم.

ديميتريوس سياكاس، كبير مهندسي سفينة إم في أريباس، قال عبر تطبيق الواتساب في 18 أبريل "ما زلنا على متن السفينة لمدة ثمانية أشهر، ما زلنا في المرسى بدون رواتب لمدة ثمانية أشهر، وكذلك لم نخرج من الميناء، ولا يتوفر معنا نقود".

وقال السيد سياكاس بأنه لا يزال هناك 11 من أفراد الطاقم على متن السفينة، معظمهم من الفلبين. أما غالبية طاقم السفينة الشقيقة فهم من سريلانكا.

على متن السفينة إم في بطليموس، كتب ديميتريوس فالكوس وهو المهندس الثاني عبر الفيسبوك إلى صديق له: "مرحبًا يا رجل [أنا هنا] منذ 2.5 شهرًا [لقد] هجرونا ونحن حاولنا المغادرة"، وقال أيضاً "لم أستطع القيام بمكالمة هاتفية منذ فترة طويلة. فليساعدكم القديس نيكولاس  جميعاً".

كان ذلك في 4 ديسمبر. ومنذ ذلك الحين لم ينشر فالكوس شيئاً عبر الفيسبوك.

السيد محمد الرشيدي، وهو منسق شبكة العالم العربي وإيران في الـITF قال: "ينبغي أن يخضع السيد فالكوس لعملية جراحية في أكتوبر 2019. قد لا يتلقى الرعاية الطبية على الشاطئ عند الحاجة إليها".

وقال الرشيدى بأنه فهم أن السفينتين قد تم احتجازهما بسبب الديون المستحقة عليهما.

وأكد قائلاً "نحن نحترم دائما إجراءات المحاكم والقوانين الوطنية في جميع أنحاء العالم، ولكن على هؤلاء البحارة العودة إلى أوطانهم. نحن نريد أن تتعاون سلطات جيبوتي معنا. جيبوتي من الدول الموقعة على اتفاقية العمل البحري MLC".

وقال "يجب أيضاً إعطاء الأولوية للبحارة. من غير المعقول أن ينتظروا عدة أشهر. لقد حان الوقت لإيجاد حل لهم. يجب على السلطات البحرية في جيبوتي احترام التزاماتها حسب اتفاقية العمل البحري MLC وإنهاء هجر هؤلاء البحارة الذين تقطعت بهم السبل في سفينتي بطليموس وأريباس"

لقد تم إدراج أحكام هجر البحارة ضمن بنود اتفاقية العمل البحري منذ يناير 2017.

وقال الرشيدي "إننا نصر على عودة أفراد هذه الطواقم إلى أوطانهم. اثنان منهم دخلوا المستشفى. والبعض الآخر يعاني من مشاكل صحية".

ترفع سلطات جيبوتي قضية على شركة بروبلك شيبينغ اند ترايدنغ المالكة للسفن والتي تتخذ من أثينا مقراً لها إلى المحكمة مطالبة إياها بديون للبنوك والموردين والتي تزيد على 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك فقاً لمعلومات من شركة IHS ماركت للحماية في البحر.

وفقاً لذلك أجبرت السفينتان على الانتظار عند الشاطئ البحري.

أفاد بنك المعلومات التابع لمنظمة العمل الدولية بأن معظم أفراد الطاقم الفلبيني سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم قبل حلول عيد الميلاد، وقد تم إعادة اثنين من البحارة اليونانيين إلى ديارهم في ديسمبر وفبراير.

تم إدراج كلتا السفينتين للبيع من خلال شركة برانكو شيب بروكرز ومقرها سنغافورة، وتم إدراجهما تحت المعلومات التالية "ترسوان حاليًا في مرسى جيبوتي، الحالة: خارج التصنيف، وبدون علم ومحجوز عليهما، حالة الشحن: فارغتان."

وبحسب ما ورد، فقد قامت شركة بروبلك (سابقا شركة اينترست ماريتايم) ببيع سفينة إم في بطليموس التي تحمل العلم الليبيري لتجار الخردة في سبتمبر من العام الماضي، وذلك فقًا لأحد المنشورات الصناعية.

أفادت شركة دان أند براد ستريت بأن شركة بروبلك هي شركة ذات قيمة تساوي 2 دولار أمريكي، ووفقًا لتريد ويندز فإن الشركة لديها تاريخ من الإفلاس يعود إلى عام 2009.

كما أفادت صحيفة جامعة سنغافورة بأن السلطات في الهند حاولت الحجز على سفينة إم في أريباس العام الماضي مقابل الديون غير المسددة، ولكنها خسرت القضية في المحكمة.

سفينة إم في بطليموس لفتت انتباه الـITF لأول مرة في أغسطس 2019 وذلك عندما أفاد الطاقم بأنهم لم يتلقوا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر عندما رست السفينة في كينيا.

قامت سلطة مراقبة دولة الميناء في كينيا باحتجاز السفينة بسبب انتهاكها لاتفاقية العمل البحري.

أفاد مفتش الـITF الذي زار السفينة، بأن الطاقم الفلبيني يخشى من وضعه على اللائحة السوداء إذا قاموا بتقديم شكوى. وقد أجبروا على التوقيع على إيصالات دفع مزورة تفيد بأنهم قد تلقوا أجورهم. قام الـITF بتأمين أجور الطاقم المستحقة قبل السماح للسفينة بالإبحار. ومع ذلك، تم احتجاز السفينتين عند وصولهما إلى جيبوتي.

استجاب الـITF لنداءات المساعدة نيابة عن الطاقم اليوناني لأسباب إنسانية.

في أول مراسلاته الإلكترونية مع هيئة ميناء جيبوتي، طالب الرشيدي بتقديم المساعدة العاجلة للطواقم.

وكتب "لقد تم إبلاغنا بأن هناك مسارًا قانونيًا ضد السفينة، والذي نحن نحترمه بالطبع، ولكننا نرى أيضًا أن البحارة يعانون بالفعل من الهجر في هذه الحالة ولا يمكن أن يكونوا هم الذين يدفعون الثمن مقابل وضع لم يتسببوا فيه ".

لم تستجب سلطة الميناء لهذه المراسلات.

في رسالته إلكترونية الثانية بتاريخ 15 نوفمبر الموجهة مباشرة إلى محمد آبار في هيئة ميناء جيبوتي، كتب الرشيدي: "إن الـITF في هذا الوقت قلق للغاية [بشأن] حالة الهجر الممتدة [لعدة] شهور ".

وقال إن الـITF يتابع هذا الخرق في حق البحارة في العودة إلى أوطانهم ودفع أجورهم مقابل عملهم.

كتب الرشيدي إلى مدير الميناء قائلاً: "كما تعلم، فقد تم نقل كبير المهندسين إلى المستشفى وتم الإعلان عن عدم لياقته الصحية. يعاني الآخرون من اكتئاب نفسي وذهني شديد جدًا، وقد عبّروا مرارًا عن إرادتهم ورغبتهم في العودة إلى بلادهم".

وقال إن الحكومة اليونانية أبلغت سلطة الميناء بأنه يوجد طاقم للإغاثة مستعد للانضمام إلى تلك السفن.

وقال "يجب ألا تكون هناك مشكلة أو سبب للرفض. أرجوا منكم كمدير للميناء العمل على تسهيل أعادتهم إلى أوطانهم."

وقال الرشيدي إن عدم وجود رد أو أي تعاون لهو أمر مثير للقلق.

"لم يُسمح للسفن بدخول الميناء، كما أن البحارة، أو على الأقل البحارة اليونانيون الذين طالبوا مرارًا بدخول الميناء قد تم تجاهل جميع طلباتهم."

دعا الرشيدي إلى السماح للسفينة بدخول الميناء للتأكد من أن الطاقم يمكن أن يحصل على حياة طبيعية نوعاً ما. وشدد على أنه لا يجب إجبار الطاقم على البقاء على متن السفينة حتى الانتهاء من إجراءات المحكمة، الأمر الذي قد يستغرق شهورًا أو سنوات.

أعقبت رسائل الـITF مراسلات من منظمة العمل الدولية (ILO)، أدت إلى أعادة كبير المهندسين في سفينة بطليموس إلى وطنه يوم 29 فبراير.

وقال ممثلون في نادي West P&I  في بيان لـSAS: "لقد بُذلت جهود حثيثة لرؤية عودة جميع أفراد الطاقم إلى بلادهم بالإضافة إلى دفع أجورهم عن الشهور الأربعة الأخيرة، ولكن لسوء الحظ قوبلت هذه الجهود بمقاومة من السلطات الإدارية المحلية".

تحدث وزير الشحن اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس أمام البرلمان في 26 فبراير وقال إن الحكومة اليونانية تحاول التوصل إلى اتفاق مع السلطات في جيبوتي ولكن على حد قوله: "لم أتلق أي رد على الإطلاق".

قال الرشيدي: "كل هذا بدأ قبل حلول أزمة كوفيد 19، نحن الآن نواجه المزيد من الصعوبات في إعادتهم إلى أوطانهم، البحارة محبطون، ولا توجد أي إشارة لقرب الحل ".

وقال الرشيدي إن حالات هجر الطواقم تتزايد مع قيام الدول بإغلاق حدودها خلال هذا الوباء العالمي.

وقال: "لدينا الكثير من حالات الهجر"، حيث ذكر 18 بحارًا سوريًا على متن ناقلة المواشي "هنود-أو" والذين تم هجرهم في لبنان لمدة خمسة أشهر بدون أجر، بالإضافة إلى سبعة بحارة مصريين على متن السفينة "نادر" في السودان تركوا بدون طعام أو شراب، بالإضافة إلى بحار هندي عالق في تونس وغير قادر على الانضمام إلى سفينته أو العودة إلى الوطن.

وقال أيضاً: "الكثير من أرباب السفن لا يدفعون أجور طاقمهم، إنهم يتصرفون دون عقاب، إن هذا يعتبر سرطان يجب علينا وعلى الصناعة البحرية أن نعمل معا للقضاء عليه".

قام الـITF بالاتصال بميناء جيبوتي وكذلك الحكومة اليونانية من أجل التعليق على الموقف.

انقر هنا للاطلاع على خارطة تحتوي على معلومات عن البلدان بما في ذلك القيود المفروضة على الموانئ والسفر، وإجراءات السلامة والإجراءات في الموانئ حول العالم، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال بمفتشينا إذا كانت لديكم مشكلة ملحة.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى مفتش الـITF، يمكنك الاتصال بفريق دعم البحارة المتخصص لدينا عبر البريد الإلكتروني seafsupport@itf.org.uk.