إن ضمان استمرارية النقل العام وخدمات النقل المحلية في فترة جائحة كوفيد 19، يعتبر ضروريا للمجتمع وللاقتصاد، وخاصة للناس الذين يعتمدون على وجود أنظمة نقل فعالة بشكل جيد وعليهم السفر للقيام بوظائفهم اليومية الضرورية.
ذلك يضمن أن الأزمة الصحية لا تتحول إلى أزمة اجتماعية
إن قطاع النقل العام مثير للإعجاب من خلال قوته المجتمعية، وفي أوقات الأزمات يجب أن نقف جميعًا معًا للدفاع عن التنقل الحضري المستدام. إن إشراك النقابات العمالية في مرحلة مبكرة في الاستعدادات وصنع القرار، يساهم في زيادة الفهم والتعاون مع القوى العاملة.
النقابات العمالية هي مصدر هام للمعرفة والمعلومات
وبالمثل، فإن المسؤولين الحكوميين المحليين يلعبون دورًا حيويًا من خلال عملهم الدؤوب على خط المواجهة لضمان عمل الخدمات العامة.
تعتبر خدمات النقل والتنقل المحلية حيوية من أجل الحفاظ على حركة العمال الهامين، ويجب ترتيب ذلك حتى يتمكن عمال النقل العام والركاب من السفر بأمان. وبنفس درجة الأهمية، لا بد من الحفاظ على التنقل بين المدن والمحطات.
من أجل ضمان استمرارية الخدمات، من الضروري أن تضمن السلطات المختصة توريد معدات ومنتجات الحماية المناسبة لمشغلي النقل العام والتنقل المحلي - وأن يكفل أصحاب العمل توفير الإمدادات لموظفيهم من اجل حماية صحة وسلامة موظفيهم وكذلك ركابهم.
في هذه الأوقات غير المسبوقة، تلتزم سلطات النقل العام والمشغلون ومقدمو خدمات النقل المحلية بالامتثال لتوصيات ومتطلبات الصحة والسلامة التي وضعتها سلطاتها الوطنية ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك التدابير الخاصة بالتباعد الاجتماعي. يجب تطبيق معايير الصحة والسلامة بغض النظر عن الوضع التعاقدي للعمال والاستجابة لمختلف الأجناس وحالات الهجرة.
قامت فعليا معظم الجهات المعنية بالنقل العام والتنقل المحلي بوضع مجموعة شاملة من التدابير الوقائية، وفي بعض الحالات تم التفاوض عليها مع النقابات العمالية، وتقوم باستمرار بمشاركة المعلومات من أجل الحفاظ على تشغيل أنظمة النقل العام.
إننا ملتزمون بتحسين تبادل الممارسات الجيدة، وبناء الخبرات معا بشكل مشترك داخل مجتمع مقدمي التنقل وبالحوار الاجتماعي مع النقابات.
لا أحد قادر تمامًا على تحديد كيف ستبدو الخطوات التالية من حيث تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمالي للوباء على قطاع التنقل الحضري والنقل في العواصم. يجب حماية موظفي النقل العام لأنهم هم من يرعون النقل.
استنادًا إلى البيانات الأولية المتاحة، من الصين وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يمكننا التأكد من أن نظام قطاع نقل الركاب سيتأثر بشدة بطرق متعددة. وهذا يشمل سلطات النقل العام المحلية، ومشغلي النقل العام، والمقاولين من الباطن، ومقدمي خدمات النقل الجدد وقطاع التوريد.
لا يتعلق التأثير فقط بانخفاض عائدات النقل (تجاوز الانخفاض في بعض المدن أكثر من 90 في المائة) والتكاليف الإضافية اللازمة لتطهير وتنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي في مركبات النقل العام والبنية التحتية، ولكن سوف يمتد أيضاً إلى تخفيض في الصناعة وإنتاج الخدمات وانخفاض في حجم دوران قطاع التوريد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة في المقدرة على الحفاظ على العمالة في قطاع يعد في كثير من الحالات أحد القطاعات الرئيسية في تشغيل العمالة في المدن، إن لم يكن أكثرها.
من أجل الحد من هذه العواقب الاجتماعية والاقتصادية والمالية، يتوجب على الحكومات اتخاذ تدابير استثنائية. يجب القيام بتلك التدابير، بما في ذلك الدعم المالي، بسرعة كبيرة لدى شبكات النقل العام من أجل ضمان استمرارية الخدمات خلال الأزمة والاستئناف السريع للعمليات المنتظمة بمجرد السيطرة على كوفيد 19.
في البلدان التي يعتمد فيها مشغلو النقل العام على العائدات من الركاب فقط، فإن عملية استمرارهم على المدى القصير معرضة للخطر. يجب أن يوجه ذلك الدعم المالي أيضًا للحفاظ على الوظائف وشروط وأحكام العمال. هناك حاجة إلى تدابير مماثلة لدعم قطاع التوريد التابع للنقل العام خلال الأزمة، واستعادة الإنتاج، والتأكد من أن يحافظ المواطنين على عاداتهم باستخدام وسائل النقل العام في التنقل.
يجب أن نضع في اعتبارنا أن أنظمة نقل الركاب، والقوى العاملة التي تحافظ على استمرارية عمل هذه الأنظمة، هي أمور هامة لاستمرار عمل الاقتصاد بشكل منتظم، فهذه الإجراءات لن تدعم فقط القطاع المعني ولكن المجتمع بأسره.
يلتزم أعضاؤنا خلال هذه الأوقات الاستثنائية وبدعم من السلطات الوطنية المختصة، بضمان استمرارية الخدمات والحد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية والمالية لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع نقل الركاب.
تتضمن بعض أمثلة إجراءات الممارسة الجيدة ما يلي:
- التأكد من أن جميع العمال يتلقون أحدث وأدق المعلومات حول كوفيد 19، بما في ذلك طرق الحد / تجنب انتقال العدوى
- تزويد الموظفين، في جميع المهن، بمعدات الحماية الشخصية الكافية (PPE)، بما في ذلك القفازات والأقنعة ومنتجات تعقيم اليدين وغيرها من الوسائل المناسبة للحد من انتشار الفيروس، مع مراعاة توافر المرافق المحلية
- التنظيف العميق المنتظم وتطهير مركبات النقل العام / أماكن العمل / المحطات والأشياء التي يلمسها مستخدمو النقل العام (مثل أجهزة التذاكر، والأعمدة، والمقاعد، وما إلى ذلك) وتوفير المطهرات للركاب
- الحد من تواصل السائقين والمهن الأخرى مع الركاب (على سبيل المثال، عدم وجود مبيعات تذاكر نقدية على متن الحافلات، مما يسمح بالصعود للحافلات من الباب الخلفي فقط) بما يتماشى مع معايير التباعد الاجتماعي
- تكييف مستوى الخدمة وفقًا لتقليل الطلب على السفر لضمان استمرارية الخدمة والامتثال للقرارات التي تتخذها السلطات العامة (على سبيل المثال، تعليق الخدمات الليلية والخدمات المدرسية في بعض المدن، واتباع بعض الشبكات جداول المواعيد الأسبوعية أو العطلات المدرسية كما هو متفق عليه مع النقابات العمالية)
- تقديم خدمات مخصصة للعاملين في الرعاية الصحية وأي فئة أخرى من الموظفين الذين تندرج وظائفهم ضمن مقدمي الخدمات الضرورية.
مع الأخذ في الاعتبار أن أنظمة نقل الركاب هامة لاستمرارية العمل المنتظم للاقتصاد، فإن هذه التدابير لن تدعم فقط القطاع المعني ولكن المجتمع بأسره. تعتبر وسائل النقل العام هامة جدا أيضًا للحفاظ على جدول أعمال المناخ العالمي للاستمرار على المسار الصحيح.
نقدم شكرنا لجميع عمال النقل العام وهم من يحرسون ويرعون التنقل، على أداء واجباتهم باحتراف وتقديمهم خدمة عامة. يجب أن يكون عمال النقل العام قادرين على أداء وظائفهم بأمان مع تقليل المخاطر على أنفسهم وعلى الركاب.
من المهم أن نظل جميعًا ملتزمين بالدفاع عن النقل العام كخدمة عامة حيوية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
محمد ميزغاني
الأمين العام، UITP
إميليا سايز
الأمين العام، UCLG
ستيفن كوتون
الأمين العام، ITF
فرانسوا دافين
المدير العام، UIC
Post new comment