كوفيد 19: عمال النقل الحضري هم مفتاح الاستجابة والتعافي على المدى الطويل

باعتبارها أزمة صحية واقتصادية عالمية، فإن جائحة كوفيد 19 تمثل أكبر تحدي عالمي نواجهه في حياتنا؛ فهناك أكثر من 30 % من سكان العالم يخضعون الآن لشكل من أشكال حظر التجوال، بينما يواجه العمال في العديد من الصناعات انقطاع الدخل ومهددون أيضاً بفقدان وظائفهم بسبب التقلص الاقتصادي الحاد.

إن العمال الشجعان هم أولئك المتواجدون في خط المواجهة الأول لهذه الأزمة، ويخاطرون بصحتهم الشخصية، فمنهم العاملون في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية وسلسلة التوريد وعمال النقل العام.

سلطت الأزمة الحالية الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه خدمات النقل العام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدن؛ حيث يعتمد العمال الأساسيون في النظم الصحية وخدمات الطوارئ الأخرى على شبكات النقل هذه للوصول إلى أماكن عملهم والعودة منها، بينما يعتمد عليها جميع السكان في تنقلاتهم للخضوع إلى الاختبارات وتلقي الخدمات الطبية والحصول على الاحتياجات الأساسية؛ وتعتمد النساء خاصة بشكل أكبر على وسائل النقل العام للحصول على الخدمات الأساسية ومباشرة مسئوليات الرعاية المنوطة بهن.

لا غنى عن عمال النقل العام في التعامل مع هذه الحالة الطارئة؛ فالملايين من العمال الرسميين وغير الرسميين يعملون لإبقاء أنظمة النقل العام تتحرك خلال هذه الفترة من الأزمة؛ فمنهم السائقون، وبائعو التذاكر، ومدققو التذاكر، وعمال الصيانة والإداريون الذين يقدمون هذه الخدمة الحيوية للحفاظ على سلامتنا وصحتنا.

إن حماية صحة هؤلاء العمال ودخولهم ووظائفهم يُعَد أمراً بالغ الأهمية لمواجهة هذا الوباء والتعافي منه؛ فنظراً لدورهم الحيوي ووظيفتهم العامة، فإن ضمان الحماية الصحية والعمل اللائق لعمال النقل العام أمراً هاماً ليس فقط للعمال أنفسهم، ولكن لضمان الصحة وسبل العيش لعامة السكان.

يجب أن يكون عمال النقل العام قادرين على أداء وظائفهم بشكل آمن، مع تقليل المخاطر على أنفسهم وعلى الركاب؛ حيث أن العديد من الوظائف والأدوار في قطاع النقل العام تستدعي الاحتكاك بالعملاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالفيروس وانتشاره، فضلاً عن العنف في العمل.

هناك اعتقاداً بأن العمال الشباب على وجه الخصوص أقل عرضة للإصابة بالأعراض الخطيرة؛ ومع ذلك فإنهم يواجهون نفس الزيادة في فرصة الإصابة بالفيروس وانتشاره في حالة عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية الكافية.

يجب تطبيق تدابير الصحة والسلامة بغض النظر عن الترتيب التعاقدي للعمال وتوفيرها لكلا الجنسين ولكافة الأشخاص حتى المغتربون؛ وبسبب طبيعة بيئة عمل قطاع النقل العام التي يهيمن عليها الذكور، وتفصل بين الجنسين، تحتاج المرأة إلى المشاركة في مرحلة صنع القرار المتعلقة بأي تدابير جديدة.

لهذا، يجب على هيئات وشركات النقل العام التفاوض مع النقابات للتأكيد على توافر:

• معدات الحماية الشخصية الكافية لجميع العمال بغض النظر عن الوصف الوظيفي وطبيعة العمل، بما تشتمل عليه تلك المعدات من القفازات والأقنعة ومعقم اليدين و/ أو الماء والصابون حسب مقتضى الحال.
• التغطية الصحية الشاملة والكافية التي تشتمل على اختبار الإصابة بفيروس كوفيد 19 والعلاج منه.
• توفير المعلومات السريعة لأصحاب العمل حول تدابير مواجهة العدوى بفيروس كوفيد 19 في بيئة العمل أو المخاطر الأخرى التي يتعرض لها العمال في مكان العمل بغض النظر عن الوصف الوظيفي وطبيعة العمل.
• التدابير الوقائية الكافية، بما في ذلك تعديل جداول العمل، مع عدم فقدان الدخول بالنسبة للعمال المعرضين للإصابة، أو المعرضين لخطر عدوى أسرهم كالأمهات الحوامل، والآباء والأمهات الجُدد.
• التدابير التي تمكن من الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، بما في ذلك عدم جمع ثمن التذاكر، المدفوعات غير النقدية، عدم فحص التذاكر، الدخول فقط من الأبواب الخلفية و/ أو إغلاق أبواب السائقين، وحجب مقاعد الصف الأمامي ووضع حدود قصوى لعدد الركاب بالنسبة لكل مركبة.
• الاتباع الصارم والمنتظم لإجراءات التنظيف والتطهير الصحي في أماكن العمل والمركبات والمساكن الخاصة بقطاع النقل العام.
• إجازة كافية مدفوعة الأجر للعمال المتأثرين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بـفيروس كوفيد 19 (على سبيل المثال العدوى، وعزل الالتزامات العائلية أو التزامات رعاية الأطفال).
• المرافق الصحية المناسبة طبقاً لأحكام ميثاق النظام الصحي لعمال النقل في الـاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ، مع الأخذ في الاعتبار إغلاق العديد من المرافق العامة التي غالباً ما يستخدمها العمال؛ ويجب أن ينطبق ذلك سواء كان العمال متنقلون (أي يعملون داخل وسائل النقل) أو يعملون في المستودعات أو المحطات أو في أماكن الصيانة أو خدمة العملاء
• إجراءات التنقل الآمن، والتي قد تشمل توفير وسائل النقل لعمال النقل العام من وإلى العمل أثناء فرض حظر التجوال.

نتج عن تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والإغلاق كتدابير وقائية لمواجهة فيروس كوفيد 19 انخفاضاً في خدمات النقل العام؛ عند حدوث ذلك، يجب على الحكومات وهيئات وشركات النقل العام ضمان ما يلي:

• الحفاظ على توافر الحد الأدنى من الخدمات للسماح للعمال الأساسيين بالانتقال من وإلى أعمالهم.
• ترتيب جميع الخدمات الدنيا حتى يتمكن العمال والركاب من التنقل بشكل آمن.
• حماية شروط وأحكام ووظائف العمال، مع استمرار تلقيهم دخولهم بغض النظر عن حالة العمل.
• الدعم المالي لمشغلي قطاع النقل العام مشروطاً بالحفاظ على شروط وأحكام العمال.

تعتمد العديد من أنظمة النقل العام على مستوى العالم على العمال غير الرسميين؛ حيث يشكلون في بعض المدن 85 % من القوى العاملة في قطاع النقل الحضري، مع تمثيل النساء والعمال الشباب بشكل مرتفع؛ ومن المرجح أن يكون للعمال الشباب علاقات تعاقدية مؤقتة وغير مكتملة الأركان ذات إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على الحماية الاجتماعية والصحية، وعلى إجازة مدفوعة الأجر؛ ولذلك، فهم عرضة للتسريح المؤقت أو الاقتطاع من ساعات عملهم دون أن يتوافر لهم أي حماية أو تعويض مناسبين.

وقد أثر الإغلاق المفاجئ وتقييد التجوال على عمال النقل غير الرسميين بفقدانهم سُبُل عيشهم أو أصبحوا مرغمين على الاستمرار في العمل من أجل كسب أجر يومي على الرغم من المخاطر الصحية المعرضين لها.

يدعو الـITF الحكومات المحلية والإقليمية و/ أو الوطنية لضمان:

• حماية الدخل/ المنح النقدية لجميع عمال النقل العام الرسميين وغير الرسميين، في ظل تخفيض وسائل النقل العام إلى الحد الأدنى من مستويات الخدمة أو إغلاقها؛ ويشمل ذلك فقدان الدخل للعمال غير الرسميين بسبب انخفاض أعداد الركاب.
• تقديم سلسلة من الإجراءات العملية تشمل حصص الطعام، ودعم الصحة والنظافة، والإعفاء من سداد القروض، وسداد قيمة الإيجار والمرافق الأساسية، ودعم أعمال الرعاية.

أبرز عمال النقل والنقابات العمالية أهمية النقل العام في الحياة الحضرية، وقد سلطت الأزمة الحالية الضوء على تلك الأهمية؛ فهناك بلدان ومدن يتم فيها إعادة تأميم وسائل النقل العام؛ ومع ذلك، لا يمكننا أن نقبل اتباع الحكومات نهج التأميم في أوقات الخسائر والمخاطر، وعلى النقيض تتبع نهج الخصخصة عندما ترى الشركات الخاصة أن هناك فرصاً لتحقيق الأرباح.

ستكون خدمات النقل العام ضرورية لإعادة بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدن بعد انجلاء جائحة كوفيد 19، ويجب توسيع وسائل النقل العام وتحسينها للتعامل مع أزمة المناخ؛ حيث يتوجب على هذا القطاع الحيوي أن يضع الأولوية دائماً للأشخاص قبل الأرباح.

مع استمرار الأزمة في الانتشار، سوف تحتاج الحكومات والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني إلى إيجاد حلول قابلة للتطبيق للتعامل مع الديون التي تتكبدها أنظمة النقل العام نتيجة كوفيد 19؛ كما أنها فرصة لضمان تنظيم وسائل النقل العام لتلبية الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك توفير وظائف جيدة للعمال من النساء والرجال؛ ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون الدعم المالي طويل الأجل لوسائل النقل العام مشروطًا بتحقيق أهداف المصلحة العامة بما في ذلك تقييمات الأثر الجنساني، وزيادة الحكم الديمقراطي والحفاظ على العمل اللائق وتوسيعه.

يمكن فقط لنموذج المنافع العامة أن يضمن جودة الخدمات التي يحتاجها ملايين الناس في أوقات الأزمات والرخاء.