المؤتمر العالمي لمصائد الأسماك يُمثل تقدمًا للعمال مع تحول المعركة إلى تجار التجزئة والمستهلكين

سوف تجتمع النقابات التي تمثل أكثر من 129,000 صياد سمك في أمستردام خلال اليومين القادمين لوضع جدول أعمالها للنهوض بحقوق الصيادين وسلامتهم وظروف عملهم.

تجتمع في مؤتمر قسم مصائد الأسماك في الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) حوالي 89 نقابة لصيادي الأسماك من 59 دولة، إلى جانب نشطاء من شبكات حقوق الصيادين، والقادة الأكاديميين، للاحتفال بالتقدم المحرز وتحديد معالم العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال جوني هانسن، رئيس قسم مصائد الأسماك في الـITF: "لا تزال مصائد الأسماك قطاعًا يتم فيه سحق حقوق العمال الأساسية بشكل روتيني، لا سيما أولئك الموجودين في الجنوب العالمي أو الذين يأتون منه."

ولا تزال هذه الصناعة واحدة من أكثر الصناعات استغلالاً في العالم:

• هناك 128,000 صياد محاصر على متن سفن الصيد ضمن حالات العمل القسري، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في سبتمبر.
• يُقتل ما لا يقل عن 24,000 صياد كل عام أثناء العمل ويصاب العديد منهم بإصابات خطيرة وفقًا لتقديرات المقرِّر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء.
• على الرغم من أن الصيادين المهاجرين يشكلون 55 بالمائة من القوى العاملة في المملكة المتحدة، إلا أنهم يعملون لساعات أطول مقابل أجر أقل من العمال المحليين، ويتخوفون من التحدث على الرغم من أن 35 بالمائة منهم أفادوا بأنهم يتعرضون للعنف في العمل. وهذه المعاملة للصيادين المهاجرين شائعة على الصعيد العالمي، حيث أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال المحليون.

قال هانسن: "مع توسع أساطيل الصيد بشكل مستمر، وخاصة في الصين، وممارسات الصيد غير المسؤولة، والضغوط المتصاعدة لخفض التكاليف عبر سلاسل التوريد - أصبحنا نشهد انتشار عمليات استغلال الصيادين في كل ركن من أركان العالم".

وقال هانسن، الذي انضم إلى هذه الصناعة كصياد سمك في عام 1982، إن الحكومات في جميع أنحاء العالم سمحت للشركات بالتنافس دون أية ضوابط، ولم توفر إلا القليل من الحماية للعمال عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم.

"إن الحكومات تتجاهل ضمانات العمل بهدف تشجيع المنافسة وزيادتها. وبدلاً من حماية حقوق العمل الأساسية للصيادين، فقد سمحت للشركات باتباع أساليب لإيصال المنتجات إلى السوق بتكاليف أقل على حساب العمال، وهو ما من شأنه أن يزيد من تآكل معايير العمل المتدنية والاستغلالية بالنسبة للصيادين.

قال هانسن: "وهذا هو السبب في تغيير جدول أعمالنا. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال بناء قوة العمال عبر سلاسل التوريد والتأكد من أن جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك الحكومات وشركات المأكولات البحرية وتجار التجزئة مسؤولون عن معايير العمل من أعلى إلى أسفل سلاسل توريد مصايد الأسماك."

ويأتي هذا المؤتمر في وقت تتزايد فيه أهمية المساءلة عن سلسلة العرض بالنسبة لجيل جديد من المستهلكين الأخلاقيين، وفي وقت تعمل فيه حكومات عديدة على تعزيز القوانين وتقنين المساءلة والشفافية والعناية الواجبة بحقوق الإنسان.

التضامن العالمي

سوف يستمع المندوبون في أمستردام إلى الدور الحاسم الذي يقوم به الـITF والنقابات المنتسبة له على مستوى العالم للوصول إلى نظام يضمن حقوق الصيادين. وبالعمل جنباً إلى جنب مع الصيادين في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيرلندا، دعم الـITF وشركاؤه تشكيل شبكات حقوق الصيادين باعتبارها الأساس الذي يعتمد عليه العمال لبناء نقابات عمالية مستقلة.

وكما يقول نويل أدبلة، وهو صياد مهاجر من غانا كان حاضراً في المؤتمر وقد جاء إلى إيرلندا على وعد بالعمل اللائق والأجور الجيدة، ليجد صناعة مليئة بالمعاملة السيئة والعنصرية وظروف العمل الاستغلالية: "هناك الكثيرون ممن يحاولون خداع الصيادين – وكلاء التوظيف، ومالكي السفن. ونحن نقوم بالعمل لتحقيق المساواة لكل صياد سمك يعتبر إيرلندا موطنًا له."

سيحتفل المؤتمر بأحدث الإنجازات الهامة في النضال العالمي من أجل العمل اللائق:

• في إيرلندا، قام الـITF لعقد من الزمان بالحملات من أجل حقوق الصيادين والتي أدت بدورها إلى التزام الحكومة بإلغاء نظام تصاريح العمل غير التقليدي المحفوف بالمخاطر والذي تم استخدامه لاستقدام الصيادين المهاجرين إلى البلاد. حيث سينتقل التشريع الأيرلندي من ربط تأشيرة إقامة الصيادين بوظيفتهم الحالية مع مالك السفينة واستبدالها بمسارات التأشيرات التي توفر للعمال المهاجرين الضمانات القانونية التي يتمتع بها المواطنون الأيرلنديون بالإضافة إلى مسارات للحصول على الجنسية.
• في تايلند، ساعد الـITF الآلاف من الصيادين المهاجرين البورميين والكمبوديين على إنشاء وبناء شبكة حقوق الصيادين (FRN). وقد قامت شبكة حقوق الصيادين FRN بحشد الصيادين للوقوف وحماية حقوقهم من خلال التفاوض على اتفاقات سلسلة توريد الأغذية البحرية، واتفاقات الصحة والسلامة مع الموردين وأصحاب السفن. كما أن الجهود التي بذلها الـITF لبناء نقابة ديمقراطية للصيادين في تايلند، إلى جانب الضغوط التي مارسها الشركاء في المنطقة، وقد أجبرت تايلند على أن تُصبح أول دولة في آسيا تُصدّق على الاتفاقية C188 في يناير 2019.

ويدعو الـITF دول الرئيسية المعنية بمصائد الأسماك وهي إندونيسيا والفلبين، وكذلك ساحل العاج وغانا، إلى التصديق بشكل عاجل على اتفاقية منظمة العمل الدولية C188، وهي القانون الدولي الذي يحمي حقوق الصيادين وظروف العمل اللائقة. وتقوم الاتفاقية بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى من شروط العمل، بتوضيح الحقوق المدنية والعمالية الأساسية للصيادين - بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها. ومن دون التصديق عليها وتنفيذها، يمكن أن تستمر الحكومات في غض الطرف عن الاستغلال المستمر للصيادين الذين يعملون في الداخل أو في الخارج

ومن بين الحكومات الـ 20 التي صادقت بالفعل على الاتفاقية C188، سيضغط الـITF من أجل أن تفي هذه الدول بالتزاماتها لتطبيق القوانين وإنفاذها بفعالية لحماية العمال في صناعة صيد الأسماك في هذه الدول. وستواصل النقابات المنتسبة للـITF المعنية بمصائد الأسماك القيام بحملات من أجل الدعم غير المشروط للحقوق النقابية الأساسية للصيادين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية بشأن أحكام وشروط العمل - بغض النظر عن الجنسية أو وضع الإقامة. وسيشمل ذلك ممارسة الضغط على بعض الدول، مثل تايلاند، للتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 اللتين تغطيان حقوق العمال في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.