الحكومة الفيجية متهمة بإساءة استغلال صندوق المعاشات التقاعدية في البلاد مما يُعرض مستقبل مئات الآلاف من العمال للخطر

بيان صحفي مشترك صادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) وأتحاد النقابات العمالية في فيجي.

تستخدم حكومة رئيس الوزراء باينيماراما الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية في البلاد كبقرة تُدر الأموال لضمان القروض المحفوفة بالمخاطر وتمويل مشاريع الحكومة الخاصة، مما يُعرض التقاعد الآمن لآلاف من العمال في فيجي لخطر جسيم، وفقًا لتقرير جديد صادم.

ويأتي هذا في خضم المخاوف المتزايدة بين الساسة والمدافعين عن فيجي عما إذا كان استخدام الحكومة للصندوق لشراء 30% من شركة خطوط فيجي الجوية يمثل استثماراً حكيماً لمدخرات تقاعد العمال.

وكشف تقرير، جعل صندوق الادخار الوطني في فيجي يعمل لصالح العمال، عن عقد كامل من سوء الإدارة والتدخل السياسي من جانب حكومة باينيماراما، وهو ما يهدد بتقويض الاستقرار المالي لصندوق الادخار الوطني FNPF في فيجي.

وقد تفاقم هذا الوضع بسبب استجابة الحكومة للوباء، وتخفيضها للاشتراكات التقاعدية الإلزامية، وإرغام العمال على الاعتماد على مدخراتهم التقاعدية للنجاة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت قدرة الصندوق على الاستمرار كصندوق معاشات، وقدرة الصندوق على تمكين المتقاعدين من إعالة أنفسهم على المعاشات، موضع شك وهي تتعارض مع شعاره ـ "تأمين مستقبلك". 

مع أصول بقيمة 8.2 مليار دولار وأعضاء يبلغ عددهم 450,000 تقريبًا، يعتبر صندوق الادخار الوطني في فيجي FNPF أكبر وأهم مؤسسة مالية في البلاد.

إن اشتراكات الصندوق إلزامية ويحق للعمال في فيجي الحصول على معاش تقاعدي في سن 55، إلى جانب المساعدة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم.

ومع ذلك فإن مستقبل العمال معرض للخطر بسبب تحمل حكومة باينيماراما لالتزامات ديون بمليارات الدولارات في غياب أي خطة لسداد هذه الديون أو تعويض احتياطيات التقاعد التي نهبتها.

وقال سكوت مكدين، رئيس مكتب الـITF في سيدني: "إن صندوق الادخار الوطني في فيجي ليس موجوداً لحل مشاكل التنمية في فيجي ولا ليكون بمثابة بقرة تُدر الأموال لضمان القروض المحفوفة بالمخاطر وتمويل مشاريع حكومة باينيماراما الخاصة."

"ووفقا لمكتب الإحصاءات في فيجي، كان هناك ثلاثة من كل عشرة من مواطني فيجي يعيشون في فقر في الفترة 2019-2020، ومنذ ذلك الحين تشير التقديرات إلى أن هذه الأرقام قد تضاعفت بسبب التأثير الاقتصادي الهائل الناجم عن وباء كوفيد-19."

"هؤلاء هم الأشخاص الذين أنشئ صندوق التقاعد لحمايتهم، وحكومة باينيماراما لا تخذلهم فحسب بل إنها تتلاعب في مستقبلهم."

"يستحق أعضاء صندوق الادخار الوطني في فيجي FNPF، والمتقاعدون، ودافعو الضرائب صندوقًا يُدار لصالحهم - وليس لصالح حكومة باينيماراما. ومن المرجح أن يكون لهذه الكارثة المالية تداعيات اقتصادية مدمرة على العمال العاديين وعلى البلاد ككل."

ويقدم هذا التقرير عدة توصيات منها:

• أجراء مراجعة وإصلاح عاجل لهيكل الحوكمة في صندوق الادخار الوطني في فيجي FNPF.
• تمثيل العمال في مجلس إدارة الصندوق كممولين وأصحاب مصلحة رئيسيين في الصندوق.
• فصل الاستثمار وإدارة الأصول في الصندوق عن وظائف مجلس الإدارة.
• وضع لوائح وقوانين تحكم صندوق الادخار الوطني في فيجي FNPF بحيث تنص بوضوح على ما يعنيه الواجب الائتماني في الممارسة العملية.
• وضع لوائح تنص على كيفية تحديد مصالح الأعضاء ومراجعتها بالتشاور مع الأعضاء.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: 

سكوت ماكدينITF سيدنيMcDine_Scott@itf.org.uk

فيليكس انتونىالسكرتير الوطني، اتحاد النقابات العمالية في فيجى ftucns@ftuc.org.fj

للوصول إلى التقرير، انقر هنا.