البيان المشترك للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG) بخصوص أزمة تبديل الطواقم

لقد عمل الـITF ومجموعة التفاوض المشتركة مع غرفة الشحن الدولية بلا كلل منذ تفشي جائحة كوفيد-19 على إيجاد حلول لقضية تبديل الطواقم.

تهدف حملة الـITF تحت شعار "لقد طفح الكيل" إلى دفع الحكومة والسلطات المختلفة لتخفيف قيود عمليات تبديل الطواقم، بعيدًا عن استهدافها مجموعة التفاوض المشتركة وأعضائها.

يدرك الـITF و JNG أنه عندما ينهي البحارة عقودهم الممتدة يكونون مرهقين جسديًا و/ أو عقليًا ويكون لديهم شعوراً بأنهم غير لائقين لمواصلة أداء واجباتهم بأمان على المستوى المطلوب منهم كمهنيين محترفين؛ ويكون الإجراء السليم في هذه المرحلة ليس تمديد عقودهم، ولكن طلب إعادة إلى أوطانهم.

هذا ليس تحريضاً لهم على الإضراب عن العمل! فقد انتهت مدة عقودهم، وبمجرد أن ترسو السفينة في المرفأ بأمان، يكون لهم الحق في عدم تمديد عقودهم؛ بالطبع، ستكون هناك ظروفاً لا يتمكن فيها البحارة من النزول من على متن السفن بسبب نقص الرحلات الجوية و/ أو عدم توافر بُدلاء لهم، ولكن أيضاً لا يمكن إرغامهم على العمل.

انخرط الشركاء الاجتماعيون بنشاط في الدعم العام المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) وتلقوا الدعم العام منها؛ ولقد دعمنا نقاباتنا المنتسبة وعضويتنا في مناقشاتهم مع حكوماتهم الوطنية وساعدنا في توفير العلاج الطبي الطارئ للبحارة؛ لقد عملنا معاً لإيجاد حلول لهذه الأزمة الإنسانية من خلال نقاباتنا الوطنية المنتسبة والأعضاء المحليين ووكلائهم.

بالإضافة إلى ذلك، تفاوضنا ووافقنا مرتين على تمديد اتفاقيات تشغيل البحارة التي تغطيها اتفاقيات التفاوض الجماعية في منتدى الأعمال الدولي ومرحلة تنفيذ إضافية مدتها 30 يوماً لإتاحة الوقت للحكومات لوضع حلول عملية لتسهيل إجراء عمليات تبديل الطواقم.

قمنا بالتعاون مع المنظمة الأوروبية الشقيقة، الاتحاد الأوروبي لعمال النقل (ETF)، وجمعية مالكي السفن في الاتحاد الأوروبي (ECSA) بالضغط على المفوضية الأوروبية لتخفيف متطلبات التأشيرات ضمن اتفاقية شنجن، وقامت النقابات والأعضاء المنتسبون لنا بفعل الشيء نفسه مع حكوماتهم.

وقمنا بترتيب اجتماع مع سلطات دول العلم الرئيسية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية لمناقشة تحديات عمليات تبديل الطواقم، وعقدنا اجتماعات مع منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي لإيجاد حلول لقضية الرحلات الجوية.

وقمنا بالتواصل مع منظمات أخرى غير بحرية وغير حكومية (NGOs) وطلبنا منهم الدعم للمساعدة في زيادة الوعي حول قضية تبديل الطواقم واستخدام علاقاتهم واتصالاتهم وتأثيرهم للضغط على الحكومات.

لقد سعينا بشكل مشترك إلى جميع السبل الدبلوماسية المتاحة، ولكن لا تزال أزمة تبديل الطواقم مشكلة رئيسية؛ ونتلقى يومياً رسائل مليئة باليأس من أفراد الطواقم الذين يسيطر عليهم القلق والإنهاك ومقتنعون بأن الحكومات بما فيها حكوماتهم قد نسوهم؛ ومع ذلك، لم يوجه الـITF علناً أو ألقي باللوم ولو لمرة على الشركات وأصحاب الأعمال؛ ولا تزال تغييرات الطاقم قضية رئيسية.

الدليل الإرشادي "حقوق البحارة في تبديل طواقمهم" الصادر عن الـITF لا يلقي باللوم على JNG؛ حيث يتألف من مقتطفات من اتفاقية العمل البجري 2006 اتخذتها منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدلة؛ وفي المراحل الأولى من تفشي الوباء، أصدرت منظمة العمل الدولية تعميماً تحدث عن الظروف القهرية، والذي كان قراراً ضرورياً في أوج انتشار كوفيد-19؛ وأكدت منظمة العمل الدولية مؤخراً أنه لم يعد من الممكن استخدام القوة القهرية كذريعة شاملة لتمديد عقود البحارة، ولكن يجب النظر فيها على أساس كل حالة على حدة.

شاغلنا الرئيسي هو عجزنا في التخفيف عن الطواقم المجهدة والمنهكة والبائسة، هو فقط الخوف من وقوع أحداث وحوادث كبرى من شأنها أن تضر بصناعة الشحن وبسمعة هؤلاء البحارة الذين واصلوا العمل بشكل احترافي ومسئول طوال فترة تفشي الوباء، واستمروا في العمل من أجل الحفاظ استمرار سلسلة التوريد العالمية؛ نحن نتفهم تماماً أن مجتمعات العالم تعتمد على البضائع المنقولة بالشحن البحري، لكن البحارة العالقون على متن السفن لا يمكنهم تحمل عبء هذه المسئولية إلى أجل غير مسمى؛ لقد قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وهم الآن يستحقون دعمنا.

سنواصل دعم الشركات واستخدام شبكاتنا وعلاقاتنا واتصالاتنا مع الأمم المتحدة والوكالات الأخرى وعلى المستوى الوطني لمساعدتها؛ نحن نقدر أننا جميعاً نمر بوقتٍ عصيب وندرك أن علينا أن نعمل سوياً على إيجاد حلول فعالة لتلك الأزمة.