ترحب مجموعة التفاوض المشتركة (JNG) التي تمثل أصحاب العمل والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) الذي يمثل نقابات البحارة وأعضائها بالخطاب المُعَمَّم (رقم: 4204/Add.14) الصادر عن المنظمة البحرية الدولية في الأسبوع الماضي بتاريخ 5 مايو 2020م إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المنظمة البحرية الدولية.
يُقَدِم هذا الخطاب المُعَمَّم إطار عمل يتضمن بروتوكولات لضمان إجراء تغييرات الطاقم بأمان وفي أقرب وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجه الصناعة البحرية العالمية كنتيجة لتفشي كوفيد 19؛ ويُسَلِط هذا الخطاب أيضًا الضوء على المأزق الحرج والمُتَجَاهل الذي يعاني منه البحارة والذي هو على الأغلب غير معروفاً حتى الآن، والدور المهم الذي يلعبه البحارة في الاقتصاد العالمي ولصالح مجتمعنا؛ وبعبارة أخرى
"إن صناعة الشحن أمر اً حيوياً للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية، ولكن الوضع الحالي لا يمكن تحمله من ناحية سلامة ورفاهية طاقم السفن والتشغيل الآمن للتجارة البحرية؛ فهاك حوالي 150,000 من البحارة يحتاجون للتغيير شهرياً من وإلى السفن التي يعملون عليها لضمان الامتثال للقوانين البحرية المنظمة، ولضمان صحة وسلامة ورفاهية هؤلاء البحارة وعدم تعرضهم للإنهاك"
وبصفتهم شركاء اجتماعيين مسئولين، فإن كلاً من JNG (التي تضم المجلس البحري الدولي لأصحاب العمل، رابطة إدارة البحارة الدولية في اليابان، والرابطة الكورية لمالكي السفن و شركة إيفرجرين) والـ ITF (مُمَثِلاً 215 نقابة للبحارة وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو) قد اتفقا مرتان فيما سبق على تمديد عقود البحارة من أجل الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من التعرض لكوفيد 19؛ مع الأخذ في الاعتبار ضخامة التحديات التي يفرضها هذا الوباء العالمي من حيث قيود السفر وتوافر الرحلات الجوية؛ ونتيجة لذلك، طُلب من عدد كبير من البحارة البقاء على متن السُفن بعد انتهاء فترة عملهم، بينما ينتظر آخرون أن يتم نشرهم حتى يتمكنوا من الانضمام إلى سفنهم والاستمرار في كسب لقمة العيش.
اتفق كُلاً من الـJNG والـITF في مناقشات الأسبوع الماضي على أن الوضع الحالي المتمثل في غياب تغيير طواقم السفن لم يعد من المُمكِن أن يستمر لأن هذا الوضع قد يكون يُشَكِل ضراراً على صحة ورفاهية البحارة مما يعرضهم للخطر ، ويُعَرِض أيضاً البيئة وسلسلة التوريد العالمية للخطر؛ حيث لا ينبغي الاستخفاف بإنهاك البحارة، وبالتالي اتفقا على عدم تمديد العقود، وضمان فترة تنفيذ لا تزيد عن 30 يوماً (حتى 15 يونيو 2020م) بحيث يكون لدى الحكومات الوقت الكافي لتنفيذ إطار عمل البروتوكولات على النحو المنصوص عليه في الخطاب المُعَمَّم الصادر عن المنظمة البحرية الدولية.
وبناءً عليه اتفق الأطراف على ما يلي:
- منح فترة انتقالية للحكومات وأصحاب العمل لتنفيذ إطار عمل البروتوكولات الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، بحيث لا تزيد تلك المدة عن 30 يوماً بدءاً من 15 مايو 2020م لضمان تسهيل التغييرات الآمنة لطواقم السفن.
- أن تأخذ الشركات في الاعتبار "إذا كان ممكناً مالياً" التعويض المالي لكل بحار انتهت مدة عقد عمله ولكنه استمر في العمل.
- أن تأخذ الشركات في الاعتبار "إذا كان ممكناً مالياً" أن تدفع مقدماً رواتب البحارة الذين ينتظرون نشرهم في السفن التي يعملون على متنها.
- أن تقوم هذه الشركات "إذا كان ممكناً" بتزويد البحارة بنطاق ترددي إضافي وإمكانية الوصول إلى الإنترنت حتى يتمكنوا من التواصل مع ذويهم.
- عندما يبدأ تغيير الطاقم، سيتم إعطاء الأولوية لأولئك البحارة الذين كانوا على متن السفينة لمدة أطول وإعادتهم إلى أوطانهم أولاً بغض النظر عن الرتبة.
وأخيرًا، يريد كلاً من الـITF والـJNG تنبيه دول العلم ونوادي الحماية والتأمين والتعويض والمشغلين والمستأجرين بأنه في حالة عدم تطبيق إطار عمل بروتوكولات تغيير الطاقم بحلول منتصف يونيو 2020م، فإن عواقب الضغوطات الناتجة عن الإنهاك والتعب الذي يتعرض له البحارة، وعدم قدرتهم على الوصول للدعم الطبي على الشاطئ قد يؤثر سلباً على الجدوى التجارية لتشغيل السفن.
جاكلين سميث، المنسقة البحرية، الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)
فرانشيسكو جارجولو، السكرتير المشترك لـJNG والرئيس التنفيذي لـIMEC
