Skip to main content

إصابات صيادي الأسماك المهاجرين مرتبطة بثقافة ساعات العمل المفرطة السائدة في إطار نظام تصاريح العمل المعيب في أيرلندا

أخبار بيان صحفي

يرتبط عدد من الإصابات التي لحقت بالصيادين المهاجرين بثقافة ساعات العمل المفرطة التي تستند على نظام تراخيص العمل المثير للجدل الذي تجري مراجعته حاليا.

قائد حملة الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في أيرلندا، مايكل أوبراين، قال لوسائل الإعلام اليوم بأن الصيادين يعملون لساعات عمل طويلة غير آمنة وغير قانونية، ولكن خطر فقدان الصيادين لتأشيراتهم في حال تم طردهم أو إخراجهم من العمل بسبب الإصابة يتمثل في شعور العديد منهم بأنهم مضطرون لتحمل الممارسات غير الآمنة على متن السفن. 

وقد تم تجميع عينة من ملفات الأشعة السينية، والصور، والتقارير الطبية الرسمية، وتم إتاحتها لوسائل الإعلام عند الطلب.

وفي جميع الحالات أخبر الصيادون الـITF عن ساعات عملهم المفرطة في هذا القطاع. 

قال أوبراين: "يقول بعض مالكي السفن إن ’صيد السمك عمل محفوف بالمخاطر‘. ولكن صور هؤلاء الصيادين المصابين تتحدث عن نفسها: حيث أن ساعات العمل المفرطة وثقافة التعتيم على شؤون الصحة والسلامة قد أصبحت هي المعيار في هذا القطاع عندما يتعلق الأمر بالصيادين المهاجرين". 

"إن الشهادات المتكررة التي تلقيناها من الصيادين المهاجرين، سواء الموثقين منهم أم غير الموثقين، هي العمل من 15 إلى 20 ساعة ضمن النوبة الواحدة، وأحيانًا أكثر. ويمكن أن يستمر هذا الحال لأيام متعددة".

"ويحتوي الملف الذي جمعناه على عينة من الإصابات الشائعة جداً في هذا القطاع. وهي غالبا ما تكون إصابات ناتجة عن الاهتراء والتمزق بسبب ساعات العمل المفرطة، مثل إصابات الظهر المزمنة. ثم تأتي بعد ذلك الإصابات الخطيرة التي وثقناها والتي تنجم عن الحوادث التي تقع على متن السفن - وتكثر هذه الإصابات في الأيدي والأصابع، حيث يكون الإعياء عاملاً مساهماً فيها".

نظام التأشيرات يجعل الحديث عن الصحة والسلامة أمراً خطيراً

قال أوبراين إن المراجعة الحالية التي تُجريها الحكومية على نظام تصاريح العمل غير التقليدي، والتي من المقرر أن تُختتم هذا الشهر، لديها القدرة على تحسين العمل الآمن.

"وفي تقريرنا الكتابي خلال الشهر الماضي، دعا الـITF إلى إنهاء نظام التأشيرة السنوي القابل للتجديد والذي يربط تماماً وضع الصياد المهاجر بمالك السفينة".

وقال أوبراين: "يُخبرنا الصيادون أن هذا يؤدي إلى اختلال في ميزان القوى لدرجة أنهم أصبحوا غير قادرين على رفض المطالب اليومية في العمل لساعات مفرطة وغير قانونية، مما يعرض سلامتهم للخطر".

"إن الوصول إلى جذور هذه المشكلة يتطلب أن تُلغي الحكومة نظام تصاريح العمل غير التقليدي وأن تنقل الصيادين إلى نظام تراخيص المهارات الضرورية بدلاً من ذلك. إن تحويل الصيادين المهاجرين إلى هذا النظام الأكثر فائدة سوف يمنحهم القدرة على تحدي ظروف العمل الخطيرة وفي نهاية المطاف تغيير صاحب العمل والاحتفاظ بحقهم في العيش والعمل في أيرلندا".

قائد حملة الـITF لمصائد الأسماك في أيرلندا مايكل أوبراين مع المحامية ريا بوهان من مؤسسة كاثال إن يونغ وأوريلي وشركاه. | (مصدر الصورة: الـITF‏)  

الإصابات تؤدي إلى تحول الصيادين إلى أشخاص غير موثقين

إلى جانب مايكل أوبراين تحدثت ريا بوهان، وهي محامية في مؤسسة كاثال إن يونغ وأوريلي وشركاه. وتمثل بوهان 15 صياداً مهاجراً (موثقين وغير موثقين) في دعاوى "لتغيير حالة التأشيرة" مقدمة إلى وزارة العدل. 

وقالت بوهان إن الإصابات قد تؤدي إلى تحوّل صيادي الأسماك المهاجرين إلى عمال غير موثقين ومخالفين للقانون:

"إن الصفة المشتركة بين حالات الصيادين غير الموثقين الذين أمثلهم هي: الأثر التراكمي لساعات العمل غير الإنسانية على صحتهم؛ أو حادث ينجم عنه إصابة بحيث يوصلهم إلى حد لا يستطيعون العمل في صيد السمك بعده أو أنهم يحتاجون وقتاً كافياً للتعافي من الإصابة وهذا أمر لا يتقبله أصحاب السفن. وهذا يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل وإلى أن يصبح الصياد غير موثق، وبمجرد استعادته لعافيته، يستأنف العمل على سفن أخرى بهذا الشكل غير الموثق".

"إن نظام التصاريح الذي لا يجعل الوضع القانوني لصياد الأسماك يعتمد كليًا على علاقة العمل المستمرة والحصرية مع صاحب العمل من شأنه أن يمنح العمال الحق في التعافي من الإصابات والعودة إلى العمل، أو في نهاية المطاف البحث عن عمل آخر في قطاعات بديلة عندما يصبح العمل في الصيد مرهق جسدياً أو خطيراً".

"إن الحكومة لديها فرصة من خلال المراجعة الحالية التي تجريها على نظام التصاريح التقليدي لتحسين أوضاع الصيادين الموثقين حالياً ومستقبلاً في هذا القطاع. وأنا أتفق مع طرح الـITF بأن هذه المراجعة هي أيضًا فرصة للتعامل مع إرث يتكون من مئات الصيادين غير الموثقين والصيادين السابقين الذين يعيشون حالياً في أيرلندا، وكثير منهم وقعوا في مأزق الهجرة الحالي بسبب إصابات لحقت بهم في مكان العمل منذ البداية. وهم يستحقون طريقة لتسوية أوضاعهم حتى يستطيعوا وصف أيرلندا بأنها وطن لهم".

النهاية

ملاحظات للمحررين:

  • في أعقاب نشر قسم القانون بجامعة ماينوث مقالاً بعنوان تجارب العمال من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية في قطاع صيد الأسماك الايرلندية في أكتوبر الماضي، والذي جمع شهادات من صيادي الأسماك المهاجرين عن الانتهاكات المستمرة في هذا القطاع، أعلنت الحكومة أن مجموعة مشتركة بين الإدارات يرأسها وزير العدل، ستجري مراجعة لنظام تصاريح العمل غير التقليدي. وقد تلقوا تقارير كتابية من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الـITF‏. في مناقشة لاحقة وجاهية بين ممثلي الـITF وكبار المسؤولين الذين قاموا بإجراء المراجعة، أشاروا إلى أن عملية المراجعة ستنتهي هذا الشهر.

عن الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي يقود النقابات المنتسبة ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمل؛ وربط النقابات العمالية من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. إنّنا صوت ما يقارب الـ20 مليون عاملة وعامل في صناعة النقل في جميع أنحاء العالم، بما يشمل أكثر من مليون بحار. نقابة FORSA ونقابة SIPTU ونقابة يونايت ذى يونيون هي جميعها نقابات منتسبة للـITF في أيرلندا. 

جهة الاتصال الإعلامية: مايكل أوبراين     o'brien_michael@itf.org.uk        353 872 400 331 +

على أرض الواقع

أخبار

إضراب عمال النقل في كوريا الجنوبية من أجل الديمقراطية وظروف العمل الآمنة

عشرون ألفاً من عمال النقل و القطاع العام في كوريا الجنوبية يُنظّمون مسيرات إضرابية احتجاجاً على الإجراءات الحكومية ويطالبون بتحسين ظروف العمل. تجمع أعضاء اتحاد عمال النقل والخدمات العامة الكورية (KPTU
أخبار

الـITF يدعو إلى احترام حقوق العمال والديمقراطية في كوريا

يُدين الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بشدة محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية، ويؤكد الـITF الذي يمثل 16.5 مليون عامل نقل حول العالم على تضامنه الثابت مع
أخبار

الـITF يؤكد التزامه بالسلام والعدالة في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) مجدداً التزامه الثابت بالدفاع عن السلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. دعوة