صرَّحَ الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) إن أستراليا تواجه مذبحة اقتصادية بسبب تكدس الموانئ بالسفن نتيجة لتفاقم أزمة تبديل الطواقم حول سواحلها؛ حيث رفض اليوم طاقمي سفينتين أخريين في أستراليا الغربية وفيكتوريا الاستمرار في الإبحار في محاولة للعودة إلى أوطانهم.
"كونتي ستوكهولم'' و "بن رينز'' هما أحدث السفن التي أصبحت متوقفة وراسية بالمرفأ زيادة بسبب إنفاذ الطواقم المنتهية عقودهم لحقهم في رفض الإبحار إلى أجل غير مسمى، لتلقيان مصير الناقلة "يونيسون چاسبر" التي أوقفها وغادرها الطاقم في نيوكاسل، نيو ساوث ويلز منذ الأسبوع الماضي.
توقفت اليوم في ميناء فريمانتل، بيرث، سفينة نقل الحاويات "كونتي ستوكهولم" التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة للشركة الألمانية NSB Group- إن إس بي جروب.
السفينة الآن عالقة ولن تنقل إلى أي مكان آخر حيث تنتظر الشركة طاقم إغاثة؛ في حين رفض أفراد الطاقم الحاليين وهم من رومانيا والصين وسريلانكا والفلبين وبولندا الإبحار بالسفينة، وطالبوا بإعادتهم إلى أوطانهم بعد قضائهم عدة أشهر في البحر؛ حيث قد انتهت عقود هؤلاء البحارة، وبموجب اتفاقية العمل البحري يحق لهم التوقف عن العمل عند انتهاء عقودهم وإعادتهم إلى أوطانهم على نفقة صاحب العمل.
صعد اليوم على متن "كونتي ستوكهولم" عضو حزب العمال الفيدرالي الأسترالي المعارض، السناتور جلين ستيرل؛ ويدعم السناتور دعوة الـITF لاستجابة منسقة من الحكومة الأسترالية التي تعمل مع النقابات والقطاع للقضاء على أزمة تبديل الطواقم.
يرى الـITF أن فشل الحكومة في إدخال نظام فعال لتبديل الطواقم أدى بشكل مباشر إلى اضطرار عدد كبير من البحارة للاستمرار في العمل بعد انتهاء عقودهم؛ وأن يتصرفوا بطريقتهم ليتمكنوا من العودة إلى أوطانهم.
السفينة الثانية التي تم إيقافها اليوم هي "بن رينز" التي ترفع علم جزر مارشال، والتي تم تأجيرها لنقل فول الصويا لصالح شركة كارجيل؛ حيث تم إيقاف سفينة نقل المواد السائبة اليونانية في ميناء جيلونج، فيكتوريا بعد أن صرح في البداية أربعة ثم خمسة من أفراد الطاقم إلى الـITF أنهم يريدون إعادتهم إلى أوطانهم بعد أن انتهت عقودهم.
مكث جميع أفراد طاقم "بن رينز'' الذين اتخذوا موقفاً للنزول من على متن السفينة فترة أطول من الحد الأقصى القانوني، باستثناء شخص واحد فقط، والذي سيتجاوز حد 11 شهراً خلال الثلاثين يوماً القادمة.
كان أحد أفراد الطاقم قد قضى على متن السفينة أكثر من 17 شهراً؛ وأخبر الطاقم الـITF أنهم وقعوا تمديدات للعقود لمدة خمسة أشهر بعد جولتهم التي دامت تسعة أشهر، بناءً على وعد من المالكين بإعادتهم إلى أوطانهم؛ وحتى الآن لا توجد خطط من قِبَل الشركة للوفاء بوعدها.
يقول منسق الـITF في أستراليا "دين سمرز" إن الاتحاد الدولي لعمال النقل ونقابة الملاحة البحرية الأسترالية المنتسبة له يستجيبان لنداء البحارة الذين يمارسون حقهم الإنساني في التوقف عن العمل بمجرد انتهاء عقودهم.
وقال دين سمرز "إن طاقمي هاتين السفينتين اتخذوا موقفاً شجاعاُ وقالوا إنهم لن يغادروا هذه الموانئ للقيام بمهمة أخرى على متن ما يعتبرونه ويطلقون عليه "سجون عائمة"؛ لقد أنهوا العقود التي وقعوا عليها، والآن يحق لهم التوقف عن العمل؛ وأضاف قائلاً "ليس ذنبهم أن حكومات مثل أستراليا غير مهتمة بأهمية صناعة الشحن لدرجة أن هذه الحكومات لم تحرك ساكناً طوال الأشهر الخمسة الأخيرة لتفشي هذا الوباء لإيجاد طريقة لإيصال ونقل البحارة من مختلف أنحاء العالم من وإلى موانئنا".
"لنكن واضحين: هؤلاء البحارة المرهقون والمنهكون يمارسون ببساطة حقوقهم الإنسانية للنزول من على متن هذه السفن لأن حكومات مثل أستراليا ترفض معالجة القضايا المتعلقة بأزمة تبديل الطواقم".
"إذا كانت أستراليا يهمها مواصلة الاستفادة من حركة التجارة العالمية من إرسال الصادرات إلى الخارج واستلام البضائع الأساسية، فإنه لا يمكن لأستراليا معاملة البحارة الذين يشحنون هذه البضائع كالعبيد".
"هذه السفن الثلاث ليست سوى غيض من فيض؛ فمع توقف عمليات تبديل الطواقم دولياً طوال الأشهر الخمسة الماضية – يمكننا توقع أن نرى المزيد والمزيد من طواقم السفن تقرر التوقف بالسفن في أستراليا ويعلنون توقفهم عن العمل؛ وستكون العواقب وخيمة على صادرات أستراليا المعدنية والزراعية وعلى حركة تدفق الواردات؛ إننا أمام حالة طوارئ اقتصادية وإنسانية لا يستهان بها".
واختتم سمرز حديثه قائلاً "إن أزمة تبديل الطاقم في تصاعد، وشجاعة البحارة أيضاً للوقوف والنضال في وجه الاستغلال لا يمكن إغفالها؛ وما سنجده إعلان أولئك البحارة انسحابهم بغض النظر عن كون البيروقراطيون والسياسيون يدعمونهم أم لا".
المشرع الاسترالي للملاحة البحرية يلتزم الصمت حيال أزمة تبديل الطواقم
