المشرع الاسترالي للملاحة البحرية يلتزم الصمت حيال أزمة تبديل الطواقم

يقول الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ونقابة الملاحة البحرية الأسترالية (MUA) إن الحكومة الفيدرالية الأسترالية كانت نائمة أثناء أزمة تبديل الطواقم - مما يهدد التجارة والاقتصاد الأسترالي وحياة البحارة.

وقال رئيس الـITF والسكرتير الوطني لنقابة MUA بادي كروملين "عندما كانت المملكة المتحدة تستضيف قمة دولية افتراضية يوم الخميس حول أزمة تبديل الطواقم، لم تطلب أستراليا حتى الحضور. إنها أحدث إشارة على عدم وجود قيادة من الحكومة الفيدرالية أو المشرع لديها للتعامل مع أعمق أزمة ملاحة بحرية في الذاكرة الحية،"

وقال كروملين" أكدت الهيئة الأسترالية للسلامة البحرية (AMSA) أنها تلقت 31 "شكوى بشأن عودة البحارة إلى وطنهم" بموجب اتفاقية العمل البحري، التي تمنح البحارة الحق في التوقف عن العمل، والنزول من السفينة والعودة بالطائرة إلى أوطانهم بمجرد انتهاء عقودهم. منذ 1 مارس 2020، احتجزت الـAMSA سفينة واحدة فقط، وهي اس كي اس دويلس SKS Doyles - ناقلة ترفع العلم النرويجي - حيث وجدت أن "11 بحارًا قد انتهت عقود عملهم"

تحدد اتفاقية العمل البحري - التي وقعت عليها أستراليا - 11 شهرا كحد أقصى يمكن للبحارة أن يتواجدوا على متن سفينة. وبسبب فيروس كورونا والقيود المفروضة على الحدود وعلى العبور، أصبحت تبديلاات الطواقم أكثر صعوبة، إلى جانب صعوبات الرحلات الجوية وغيرها من خدمات العودة اللوجستية.

يعتقد الـITF ومجتمع الملاحة البحرية الدولي أن هناك أكثر من 200000 بحار عالقين في العمل حول العالم على متن السفن بعد انتهاء فترة عقودهم، وكثير منهم يزورون الموانئ الأسترالية كل يوم.

وقال كروملين "إن التعب، ومشاكل الصحة العقلية والبدنية أصبحت شائعة وهناك حاجة إلى استجابة إنسانية عاجلة في جميع أنحاء العالم. وبصفتها دولة جزرية تعتمد كليًا على الشحن البحري، يجب أن تكون أستراليا في المقدمة وفي قلب الحدث ويجب على الحكومة الفيدرالية المشاركة ".

"لقد حان الوقت لرئيس الوزراء سكوت موريسون للسيطرة على هذا الوضع والعمل مع حكومات الولايات ووكالاتها الصحية لتامين ممرات عودة الى الاوطان آمنة وفعالة لتسهيل عملية تبديل الطواقم الدولية في الموانئ الأسترالية."

وقال كروملين "يحتاج موريسون إلى إيقاظ قيادة الهيئة الأسترالية للسلامة البحرية AMSA وتوجيههم للاستجابة العاجلة للأزمة المتفاقمة. هناك نوايا حسنة عبر قطاع الملاحة البحرية ولكن لا توجد قيادة ولا رؤية ولا مشاركة دولية ".

قال منسق الـITF في أستراليا، دين سمرز، أن الـAMSA ترسل إلى قطاع الشحن البحري رسالة خاطئة من قبل الهيئة التنظيمية تخبر بها أصحاب السفن أنها ستقبل تمديد عقود عمل الطواقم وتقبل عمل البحارة لمدة تصل إلى 14 شهرًا، حتى إذا كان ذلك ينتهك اتفاقية العمل البحري الدولية التي وقعت عليها أستراليا.

وقال سمرز" لقد جرف المد الخط الذي رسمه المنظم الأسترالي والصناعة في أزمة تزداد سوءا كل يوم. بعد إعادة تعيين الرئيس التنفيذي ميك كينلي مباشرة، أعلنت AMSA أنها ستقبل تمديد العقود لمدة تصل إلى 14 شهرًا وأكثر إذا وعد المالكون باعادة الطواقم الى اوطانهم في وقت لاحق. هذا غير مقبول ".

واضاف سمرز "يبدو أن مرونة AMSA لا تعرف أي حدود مع قيامها الان بتمديد العقود إلى 14 شهرًا باستخدام جائحة كوفيد 19كذريعة. وهذا يضع أستراليا في نفس خانة دول مثل بنما، والتي سمحت للسفن المسجلة تحت علمها بإبقاء الطاقم على متنها لمدة تصل إلى 17 شهرًا لحين ان تنحني للضغوط الدولية ".

يقول سمرز إن الـITF قد وصله نداءات عاصفة للحصول على مساعدة من قبل القباطنة وكبار المهندسين والطواقم الذين يشكون من أن سفنهم غير آمنة، وأن الطاقم مرهق بدرجة كبيرة، وأن الحوادث وشيكة.

وفي قمة المملكة المتحدة يوم الخميس، وافقت 13 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على خطة عمل من سبع نقاط لتسهيل عملية تبديل آمنة لطواقم البحارة في العالم، والتي تشمل قطاع الطيران لإعادة أكثر من 200000 بحار مجهدين الى اوطانهم.

يتساءل سمرز ببساطة، "أين كانت أستراليا؟"
 

جهة الاتصال الإعلامية: media@itf.org.uk | +44 20 7940 9282