وطالبوا الحكومات بدعم القوانين الموجودة والخاصة بسيارات الأجرة لمصلحة الركاب والعمال.
ترأس النشاط الذي جرى في 19 نيسان مايلو هدغز من نقابة يونايت، وبحضور مشاركين بما فيهم سكرتير قسم النقل البري في الـ ITF، ماك أوراتا، ورئيس نقابة BTB البلجيكية، فرانك موريلز، ورئيس وأمين عام نقابة يونيفور الكندية، بيتر كينيدي وكارم آسنون، وممثل عن نقابة سواقي الأجرة في باريس CGT.
وأوضح الفريق المشارك كيف التفت أوبير على القوانين والحاجة إلى وجود تكافؤ وعدالة، حيث أن نفس القوانين والتشريعات تنطبق على كل شركات النقل بما فيها أوبير. وقالوا أن سائقي أوبير يجبروا على العمل لساعات طويلة لتغطية نقابات البترول والرسوم وأجرة السيارات، وليس لديهم رواتب في حالة المرض أو تقاعد أو أية منافع ويتم فصلهم من العمل دون إنذار مسبق وشكل ذلك ضربة قاسية للوظائف المنتظمة ولسلامة الركاب.
وأشاروا إلى الحملات النقابية الناجحة إلى جانب بعض منظمات أصحاب العمل، والتي أدت إلى تقييد أو حظر خدمات أوبير في بعض الأماكن مثل باريس، وبلجيكا، ومدينة ديدينغ في المملكة المتحدة.
تبنى المجلس التنفيذي للـ ITF في 21\22 نيسان قراراً يدعم فيه الاحتجاجات ضد أوبير من قبل نقاباته لسيارات الأجرة في الأرجنتين وفي أماكن أخرى. ودعى الحكومات المحلية والوطنية إلى الالتزام بدعم وتشجيع وتحسين التشريعات الخاصة بقطاع سيارات الأجرة، وقوانين السلامة العامة ومعايير العمل لسائقي سيارات الأجرة، بحيث تعمل كل شركات النقل ضمن نفس إطار العمل القانوني والتشريعي.
وعلق ماك أوراتا قائلاً:"إن الـITF وأعضاءه لا يعارض الإبداع. ونؤمن حقاً أن الإبداع وحده قادر على تحسين قطاع سيارات الأجرة لمصلحة السائقين والركاب".
وأضاف:"وما نعارضه هو "التأثير السلبي لأوبير" على ظروف العمل – وعكس معايير العمل الأساسية، وحقوق العمل الجماعي ورواتب المعيشة، والمساهمة في تحويل القوى العاملة إلى عمالة غير رسميّة".
اقرأ قرار الـITF بالكامل باللغة الإنجليزية أو الإسبانية.
