دخل نضال الشعب الفرنسي فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد في فرنسا الآن مرحلة جديدة. الأمس، 16 مارس 2023، انتقل الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرض قانونه الجديد دون تصويت في البرلمان الفرنسي.
لجأ الرئيس إلى استخدام السلطات الدستورية الخاصة المناهضة للديمقراطية (الواردة في المادة 49.3 من الدستور الفرنسي) للمضي قدماً في خطة الحكومة لرفع سن التقاعد للمواطن الفرنسي من 62 إلى 64. وقد أنشأ الرئيس ديغول هذه الصلاحيات في بداية الجمهورية الخامسة بهدف صريح وهو تقييد إرادة الشعب في لحظات غالبًا ما تسمى بالأزمات مثل هذه.
جاء قرار ماكرون باستحضار هذه الأداة الدستورية المثيرة للجدل ردًا مباشرًا على الحركات العمالية والاجتماعية القوية والموحدة والجريئة في فرنسا. لقد احتشدت حركاتنا للفوز بأغلبية عامة في معارضة إصلاح نظام التقاعد، بحيث كانت الحكومة ستُهزم في تصويت برلماني شرعي إذا سُمح بإجراء تصويت.
لقد فشلت الحكومة الفرنسية - وهذا الفشل يؤكد فقط إنكار الديمقراطية الذي ميز عملية إصلاح نظام التقاعد بالكامل حتى الآن. وطوال دراسة مشروع القانون، اختارت الحكومة شق طريقها من خلال إجراءات معجلة، ورفض التصويت على التعديلات، والضغط على البرلمانيين وتقديم تنازلات لليمين، كل ذلك في محاولة لفرض سياسة لا تحظى بشعبية كبيرة.
بسبب استيلاء الرئيس غير الديمقراطي على السلطة التشريعية، سيتم تقديم اقتراح بتوجيه اللوم إلى البرلمان الفرنسي. إذا تم قبول هذا الاقتراح، سيتم سحب مشروع القانون، وسيتم عزل الحكومة.
وهذا الإصلاح غير عادل وغير مبرر ولا يمكن تفسيره. أكد ملايين الفرنسيين معارضتهم بقوة خلال أسابيع من المظاهرات والإضرابات. هذه التعبئة الجماعية مدعومة من قبل غالبية كبيرة جدًا من الشعب وجميع العمال تقريبًا.
الرد الوحيد من الحكومة وأصحاب العمل هو القمع، بما في ذلك الاحتجاز، وتدخلات الشرطة في المهن في مكان العمل، والاعتقالات، والترهيب، والتشكيك في الحق الأساسي في الإضراب.
أجمعت النقابات العمالية الفرنسية على معارضتها لهذا الإصلاح وتدعو إلى استمرار تعبئة الشعب الفرنسي ضد الحكومة.
في ضوء هذا الحدث غير المسبوق، دعت النقابات الفرنسية، التي اجتمعت في جوهانسبرج لحضور مؤتمر الـITF للسكك الحديدية من 17 إلى 18 مارس، النقابات المنتسبة للـITF في جميع أنحاء العالم للتعبير عن تضامنها، والاستعداد للتصعيد إذا استمرت الحكومة في هذا المسار الاستبدادي والمناهض للديمقراطية.
ونحن ندعو النقابات المنتسبة للـITF إلى دعم سحب هذا الإصلاح واستعادة حكومة ديمقراطية حقيقية في فرنسا.
أخيرًا، نقتبس من نيلسون مانديلا مقولته: "الفائز هو الحالم الذي لا يستسلم أبدًا".
أماندلا! يحيا الـITF!
