صار القضاء على آفة ”أعلام عدم الامتثال“ (FONC) في صميم عمل قسم مصائد الأسماك في الـITF الآن.
من المقرر أن تبدأ الآن حملة صناعية كبرى لمواجهة ما يسميه الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ’أعلام عدم الامتثال‘ (FONC)، وذلك بعد أن أقرّت النقابات المنتسبة إلى الـITF من جميع أنحاء العالم مقترحاً بهذا الصدد في كونغرس الـITF في مراكش اليوم.
في واحدة من أخطر الصناعات وأكثرها استغلالاً في العالم، يواجه الصيادون في كل أنحاء المعمورة مخاطر يومية تهدد حياتهم، ويواجهون استغلالاً وانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق العمل، وكل ذلك من أجل ضمان وصول المأكولات البحرية يومياً إلى موائد الناس، في الوقت الذي تتجه فيه الأرباح الكبيرة إلى الشركات غير الشفافة الموجودة على قمة سلاسل التوريد.
قال بارتيليمي كواسي، من ساحل العاج ورئيس القسم عن أفريقيا، في تعليقاته الافتتاحية: ”هذا القطاع هو أكثر القطاعات التي يتم فيها استغلال العمالة؛ فالأجور المنخفضة والظروف الخطرة شائعة.
”تريد الشركات تحقيق الأرباح قبل أي اعتبارات أخرى، وهذا يعني أن شروط عملنا تتأثر بالسلب".
”للصيادين، أينما كانوا، الحق في التجمع بحرية التوصل إلى اتفاقات جماعية، ويحق لهم الحصول على أجور وشروط عمل لائقة. للصيادين الحق في الحصول على حصة عادلة من الأرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات“.
على غرار تحسين الأجور والمعايير في قطاع البحرية التجارية التي تحققت بفضل حملة "أعلام المواءمة" (FOC)، ستسعى حملة ”أعلام عدم الامتثال“ حالياً إلى تحقيق الهدف نفسه؛ فمن المطالب الأساسية لقسم مصائد الأسماك أن يتلقى الصيادون معاملة متساوية مع زملائهم البحارة، بما في ذلك حصولهم على الأقل على الحد أدنى للأجور الذي حددته منظمة العمل الدولية للبحار المؤهل، أو الحد الأدنى للأجور في دولة العلم المعنية أيهما أعلى.
قال جوني هانسن، رئيس قسم مصائد الأسماك في الـITF: "إن قسم مصائد الأسماك في الـITF عازم على تحقيق رؤيته لعالم يتمتع فيه الصيادون في كل مكان بالقدرة على تأمين أجور وظروف عمل أفضل".
"نحن نعلم أن اتفاقيات المفاوضة الجماعية المناسبة التي تشمل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188 بشأن العمل في صيد الأسماك ضرورية لتمكين الصيادين من تحسين شروط عملهم والتمكن من إنفاذها، وسنبدأ الآن في تأمين ومراقبة اتفاقيات المفاوضة الجماعية على متن السفن التي ترفع ’أعلام عدم الامتثال‘".
على غرار تحسين الأجور والمعايير في قطاع البحرية التجارية التي تحققت بفضل حملة "أعلام المواءمة" (FOC)، ستسعى حملة ”أعلام عدم الامتثال“ حالياً إلى تحقيق الهدف نفسه؛ فمن المطالب الأساسية لقسم مصائد الأسماك أن يتلقى الصيادون معاملة متساوية مع زملائهم البحارة، بما في ذلك حصولهم على الأقل على الحد أدنى للأجور الذي حددته منظمة العمل الدولية للبحار المؤهل، أو الحد الأدنى للأجور في دولة العلم المعنية أيهما أعلى.
كما أقر مؤتمر مصائد الأسماك المقترح رقم 42، الذي يدعو إلى توفير "بيئة عمل لائقة وآمنة وصحية في قطاع مصائد الأسماك"، ويدعم هذا المقترح حملة "أعلام عدم الامتثال"، وجهود المساءلة في سلاسل التوريد التي يقودها الـITF، ويؤكد على أهمية "العناية الواجبة بحقوق الإنسان" (HRDD) في هذا القطاع، ويدعو إلى التنفيذ الوطني لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188 بشأن العمل في صيد الأسماك.
قدّم أنخيل خوان نافارو، النائب الثاني لرئيس قسم مصائد الأسماك، وعضو نقابة عمال الملاحة البحرية (SOMU)، المقترح رقم 42 ودعا المؤتمر إلى تبنيه.
وقال: "لقد واجهت بلدان الجنوب العالمي دماراً على أيدي أساطيل الصيد القادمة من الدول الغنية".
"لا شك أن ندرة موارد الصيد الناجمة إلى حد كبير عن التغير المناخي، والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والزيادة الهائلة في تراخيص الصيد الصادرة للسفن الآسيوية والأوروبية، قد أدى إلى فقدان الوظائف، وزيادة الفقر والهجرة إلى أوروبا وأمريكا".
يستعد القسم لتنظيم وتنسيق الجهود التي من شأنها تحسين ظروف عمل الصيادين في كل مكان، في نطاق عمله العالمي الذي يشمل أساطيل الصيد الرئيسية في أعالي البحار حول العالم، ومجالات تركيزه التي تتضمن البناء النقابي في جنوب شرق آسيا، وتنظيم الصيادين المهاجرين الذين يواجهون العمل القسري في آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، والمملكة المتحدة، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU)، ووقف السفن التي تصطاد بشكل غير قانوني قبالة سواحل غرب أفريقيا.
قال هانسن: "سواء أكان الأمر يتعلق بالتنظيم النقابي للعمال، أم الدعوة إلى تغيير اللوائح في المحافل الدولية، أم القضاء على أعلام عدم الامتثال، فإننا مستعدون للتنظيم والعمل معاً لتحقيق مستقبل أفضل للصيادين".
كما انتخب المندوبون في المؤتمر كينجي تاكاهاشي من نقابة البحارة اليابانية (JSU) كنائب أول للرئيس.
ملاحظات
يُصنِّف الـITF علم السفينة ضمن "أعلام عدم الامتثال" (FONC) عندما تتوفر أي من الحالات التالية:
أ- إذا كانت دولة العلم لا تحظر الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) والانتهاكات العمالية، ولا تتخذ التدابير المناسبة لسلامة ورفاهية الصيادين، وفي هذه الحالة، سيتم تصنيف دولة العلم بوصفها من دول ’أعلام عدم امتثال‘ بغض النظر عن مكان وجود المالك المستفيد من تلك السفينة.
ب- إذا كانت دولة العلم تحرم الصيادين من حقوق العمل وحقوق الإنسان الأساسية أو تفشل في حمايتها؛
ج- إذا كانت دولة العلم تفشل في منع الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وبالتالي تُعرّض الصيادين، وخاصة الصيادين المهاجرين، للعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية؛
د- إذا تبين أن الملكية المستفيدة للسفينة تقع في دولة مختلفة عن دولة العلم الذي ترفعه السفينة؛
ه- إذا فشلت دولة العلم في تنفيذ وإنفاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة ورفاهية الصيادين على متن السفينة؛
و- إذا كانت الأجور على متن سفينة الصيد أقل من الحد الأدنى للأجور الأساسية لمنظمة العمل الدولية للبحار المؤهل أو الحد الأدنى للأجور الوطنية في دولة العلم.
어민들의 노동권 보장을 위해 ‘규정미준수선박’과 맞섬
‘규정미준수선박’(FONC)라는 골칫거리를 제거하는 것은 이제 ITF 수산분과의 업무에서 가장 중요한 위치를 차지한다.
국제운수노동조합연맹(ITF)이 ‘규정미준수선박’(FONC)이라고 일컫는 선박들과 맞서기 위한 주요 산업 캠페인이 이제 - 전 세계 ITF 가맹조직들이 오늘 마라케시에서 열리는 ITF 초회에서 이를 위한 발의안을 채택한 이후 - 시작된다.
세계에서 가장 위험하고 착취적인 산업 중 하나로 널리 알려진 수산업에서 전 세계 어민들은 매일매일 생명의 위험과 착취, 광범위하고 심각한 노동권 침해에 직면하고 있으며, 이 모든 것이 수산업의 불투명한 글로벌 공급망의 최상위에 있는 기업들에게 상당한 이익을 안겨주는 동안, 매일 사람들의 식탁에 해산물이 오르도록 해주기 위한 것이다.
코트디부아르 출신, 바르텔레미 쿠아시(Barthelemy Kouassi) 아프리카 지역 수산분과 의장은 개막 연설에서 “이 부문은 노동 착취가 가장 심한 분야로, 저임금에 위험하고 유해한 환경이 일반적입니다,”.
“기업은 다른 어떤 것보다 이윤을 최우선으로 생각하며, 이는 곧 우리의 노동조건이 악화된다는 것을 의미합니다.
“어부들은 어디에 있든 자유롭게 집회하고 단체협약을 맺을 권리가 있으며, 적절한 임금과 노동조건을 누릴 권리가 있습니다. 어부들은 다국적 기업이 거둔 이익을 공평하게 분배 받을 권리가 있습니다.”
편의치적선(FOC) 캠페인을 통해 상선의 임금과 기준이 개선된 것과 마찬가지로, 이제 FONC 캠페인도 마찬가지일 것이다: 선원들이, 최소한, ILO의 선원 최저 기본 임금 또는 해당 기국의 최저 임금 중 높은 임금을 받는 등 동료 선원들과 동등한 대우를 받는 것이 수산분과의 핵심 요구사항입니다.
“ITF 수산분과는 전 세계 어민들이 더 나은 임금과 노동조건을 쟁취할 수 있는 세상이라는 비전을 실현하기 위해 노력하고 있습니다,”라고 ITF 수산분과 의장, 조니 한센(Johnny Hansen)이 말했다.
"우리는 어민들이 개선되고 시행 가능한 노동조건을 쟁취하기 위해서는 국제노동기구(ILO) 어업 노동 협약 188호를 반영한 적절한 단체협약(CBA)이 필수적이라는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 이제 'FONC’ 깃발을 게양하는 선박에 대한 CBA 확보 및 모니터링에 나설 것입니다."
또한 수산분과 회의는 ‘수산업의 양질의 안전하고 건강한 노동 환경’을 촉구하는 발의안 42를 통과시켰습니다.” 이 발의안은 FONC 캠페인과 ITF의 공급망 책임 업무와 수산부문에서 ‘인권실사’(HRDD)의 중요성을 옹호하고 국제노동기구(ILO) 어업 노동 협약 188호의 전국적인 이행을 촉구한다.
수산분과 제2 부의장인, 해상노동조합(SOMU)의 앙헬 후안 나바로(Angel Juan Navarro)는 발의안 42를 상정하고 총회 채택을 촉구했다.
"남반구는 부유한 국가의 어선들로 인해 황폐화에 직면해 있습니다."라고 그는 말했다.
“주로 기후 변화로 인해 발생한 어업 자원 부족, IUU(불법, 미신고, 비규제) 어업, 아시아 및 유럽 선박에 발급된 어업 면허의 엄청난 증가가 일자리 감소와 빈곤 증가, 유럽과 미국으로의 이주 등을 야기했다는 점은 틀림없습니다.”
수산분과는 전 세계 공해의 주요 어선단으로 전 세계 업무 영역을 넓혀가고, 동남아시아의 노조 건설, 아시아 및 라틴 아메리카, 아프리카, 영국, 유럽, 미국에서 강제 노동에 직면한 이주 어민 조직화, IUU 어업에 대한 대응, 서아프리카 연안의 불법 조업 선박 단속 등에 초점을 맞추며, 전 세계 어민들의 노동조건을 개선하기 위한 업무를 조직하고 조정하는 역할을 담당한다.
한센은 "노동자들을 노조로 조직하거나, 국제 포럼에서 규제 변화를 옹호하거나 규정미준수선박을 근절하는 등, 우리는 어민들에게 더 나은 미래를 제공하기 위해 함께 조직하고 행동할 준비가 되어 있습니다."라고 말했다.
회의에 참석한 대의원들은 일본 선원노조(JSU)의 다카하시 켄지(Kenji Takahashi)를 제1 부의장으로 선출했다.
언급한 내용:
국제운수노련은 다음과 같은 경우에 깃발을 법규 미준수 신고라고 정의한다.
a. 기국이 IUU와 노동 착취를 방지하지 않고 어민의 안전 및 복지를 위한 적절한 조치를 취하지 않음. 이 경우에는, 해당 선박의 수익적 소유권이 누구에게 있든 간에 깃발을 법규 미준수 신고로 간주할 것임,
b. 기국은 어민들의 기본 노동권과 인권을 보호하지 않거나 못함,
c. 기국이 IUU 어업을 방지하지 못하면, 어민들, 특히 이주 어민들은 강제 노동과 인신매매에 노출되기도 하고, 노예가 되기도 함,
d. 선박의 수익적 소유권이 운항 중인 국기와 다른 국가에 있는 것으로 확인됨,
e. 기국이 탑승 어민의 안전과 복지를 보장하는 적절한 조치를 이행하고 집행하지 않음,
f. 어선 탑승 임금이 AB를 위한 ILO 최저 기본임금 또는 기국의 최저임금보다 더 낮음.
Bekämpa ”FoNC” för att säkra fiskares arbetsrättigheter
Ett eliminera gisslet som är FoNC (flagg tillhörande stater som visat prov på bristande efterlevnad) är nu en central del av ITF:s fiskesektions arbete.
En stor industriomfattande kampanj för att konfrontera det Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) kallar ”FoNC” ser nu ut att inledas – efter att ITF-medlemsförbund från hela världen antog en motion om detta vid ITF:s kongress i Marrakech idag.
I vad som allmänt anses vara en av världens farligaste och mest exploaterande industrier riskerar fiskare världen över dagligen sina liv och att utsättas för exploatering samt omfattande och allvarliga arbetsrättsliga övergrepp – allt för att se till att fisk och skaldjur dagligen hamnar på folks tallrikar, och samtidigt som företagen högst upp i branschens ogenomskinliga globala leveranskedjor gör stora vinster.
”Arbetstagare inom den här sektorn är de som exploateras mest - låga löner, farliga och riskfyllda förhållanden är vanliga,” sa sektionsordföranden för Afrika, Barthelemy Kouassi, Elfenbenskusten, i öppningstalet.
”Företag vill ha vinst över allt annat, och detta betyder att våra arbetsvillkor blir lidande.
”Fiskare, var de än är, har rätt att organisera sig och ha kollektivavtal - de har rätt till anständiga löner och arbetsvillkor. Fiskare har rätt till en rättvis andel av de vinster som multinationella företag gör.
På liknande vis som kampanjen mot bekvämlighetsflagg (FOC) åstadkommit förbättrade löner och standarder i handelsflottan ska FoNC-kampanjen nu försöka åstadkomma detsamma: det är ett av fiskesektionens centrala krav att fiskare ska behandlas likadant som sina sjöfolkskollegor, inklusive att åtminstone få en minimilön motsvarande antingen ILO:s minimilön för en matros eller minimilönen i flaggstaten i fråga, varvid det högsta beloppet ska gälla.
”ITF:s fiskesektion är fast besluten att förverkliga sin vision av en värld där fiskare överallt har makten att skaffa sig bättre löner och arbetsvillkor”, sa Johnny Hansen, ordförande för ITF:s fiskesektion.
”Vi vet att ordentliga kollektivavtal som omfattar Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 188 om arbete i fiskenäringen är avgörande för att sätta fiskare i stånd att vinna förbättrade och verkställbara arbetsvillkor. Och vi kommer nu att börja säkra och kontrollera kollektivavtal ombord på FoNC-fartyg.”
Fiskesektionens konferens antog även Motion 42 som efterlyser en ”anständig, säker och sund arbetsmiljö inom fisket”. ”Motionen lovordar FoNC-kampanjen, ITF:s arbete för att skapa ansvar i leveranskedjan och vikten av ’due diligence för mänskliga rättigheter’ (HRDD) i sektorn, och efterlyser nationell implementering av ILO-konvention 188 om arbete i fiskenäringen.
Andre vice ordförande för fiskesektionen, Angel Juan Navarro, från Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), lade fram Motion 42 och uppmanade till att den skulle antas vid konferensen.
”Det globala syd har skövlats av fiskeflottor från rika länder”, sa han.
”Det råder ingen tvivel om att bristen på fiskeresurser som orsakats av klimatförändringarna, IUU-fiske (olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) och den enorma ökningen av fiskelicenser som utfärdas till asiatiska och europeiska fartyg, har orsakat förlust av arbetstillfällen, ökad fattigdom och migration till Europa och Amerika.”
Med sitt globala ansvarsområde, som omfattar stora fiskeflottor på öppet hav runtom i världen, och fokusområden som inkluderar facklig uppbyggnad i Sydostasien, facklig organisering av migrantfiskare som står inför tvångsarbete i Asien, Latinamerika, Afrika, Storbritannien, Europa och USA, att tackla IUU-fiske, samt att stoppa fartyg som bedriver olagligt fiske utanför Västafrikas kust, är sektionen beredd att organisera och koordinera arbete som ska ge bättre arbetsvillkor för fiskare överallt.
”Oavsett om det gäller att organisera arbetstagare fackligt, förespråka ändring av regelverk i internationella forum eller att göra slut på FoNC så står vi redo att tillsammans organisera och vidta åtgärder för att skapa en bättre framtid för fiskare”, sa Hansen.
Ombuden vid konferensen valde också Kenji Takahashi, från Japanese Seamen’s Union (JSU), till 1:e vice ordförande.
Anmärkningar
ITF definierar en flagg som FoNC om någon av dessa kriterier uppfylls:
a. Flaggstaten förhindrar inte IUU-fiske och arbetsrättsliga övergrepp, och har inte vidtagit lämpliga åtgärder för fiskares säkerhet och välbefinnande. I detta fall kommer flaggen att anses vara FoNC oavsett var fartygets egentliga ägande ligger;
b. Flaggstaten nekar eller skyddar inte fiskares grundläggande arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter;
c. Flaggstaten lyckas inte förhindra IUU-fiske, och utsätter därmed fiskare, i synnerhet migrantfiskare, för risken att hamna i tvångsarbete, människohandel och slaveri;
d. Ett fartygs egentliga ägande upptäcks ligga i ett annat land än det vars flagga fartyget flaggar med;
e. Flaggstaten lyckas inte implementera eller upprätthålla lämpliga åtgärder för att säkra säkerhet och välbefinnande för fiskare ombord;
f. Lönerna ombord ett fiskefartyg understiger antingen ILO:s minimilön för matroser eller flaggstatens minimilön.
