المستقبل هو النقل العام
افتتاحية مشتركة
كتبها مارك واتس، المدير التنفيذي لمدن C40 وستيفن كوتون، الأمين العام للـITF
حافظت أنظمة النقل العام في جميع أنحاء العالم - والعمال الذين يشغّلونها - على استمرار حركة المجتمعات أثناء معركتنا ضد كوفيد-19. لقد قام سائقو الحافلات، ومشغلو القطارات، والمراقبون، وبائعو التذاكر، والميكانيكيون وعمال النظافة بالتأكد وضمان أن عمال الخطوط الأمامية الآخرين يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم كل يوم. نحن الآن بحاجة إلى أن تتحرك الحكومات أيضًا، ليس فقط لإلغاء عجز الميزانية الذي تراكم مع انهيار أعداد الركاب أثناء عمليات الإغلاق، ولكن لتغتنم هذه الحكومات فرصة تغير أنماط العمل والسفر وتقوم بالاستثمار في خدمات النقل العام الموسعة وعديمة الانبعاثات والتي يمكن أن تكون حجر الزاوية من أجل التعافي الأخضر والعادل من الوباء.
بينا نبدأ في الاقتراب من نهاية هذه الأزمة، ما زلنا نواجه عددًا من التحديات الهائلة، ولكن لدينا أيضًا بعض الفرص الرائعة للظهور كمجتمع أقوى وأكثر شمولاً وتماسكًا.
وسيكون الأساس في تحقيق هذه الفرص هو بكيفية استثمار مجتمعاتنا في النقل العام. لقد أدى الوباء إلى تفاقم ثغرات التمويل، التي هي بالأصل ضخمة بالنسبة لهذه الخدمات، وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. في إيطاليا، تشير التقديرات إلى أن عمليات النقل قد خسرت 1.8 مليار دولار (1.5 مليار يورو) من عائدات الأجرة خلال عام 2020[1]، وسجل قطاع النقل العام البرازيلي خسارة اقتصادية قدرها 1.7 مليار دولار (9.5 مليار ريال برازيلي)[2] في عام 2020، وفي فانكوفر قالت هيئة النقل إنها تخسر حوالي 75 مليون دولار شهريًا[3]، وتقدر وكالة النقل الحضرية في نيويورك عجزًا قدره 6 مليارات دولار في عام 2021 وعجزًا تراكميًا يقارب 16 مليار دولار بسبب كوفيد-19 على مدى خمس سنوات[4]. ورداً على ذلك، قامت العديد من أنظمة النقل بتقليص خدماتها، أو تقليل تردد الحافلات، أو إيقاف الخدمات الليلية، أو تركيز الخدمات على المسارات الأكثر ربحية.
للتعافي من كوفيد-19، يجب على الحكومات تقديم التزامات طموحة للاستثمار في البنية التحتية للنقل العام وعملياته الآن. بينما نحن نشيد بالإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات الوطنية لمساعدة أنظمة النقل الجماعي على النجاة من أزمة كوفيد-19 الحالية، تبقى هناك حاجة إلى تمويل مستقر، ومباشر، وطويل الأجل لضمان قدرة المدن على حماية خدمات النقل والعاملين والاستثمار في خدمات النقل العام الموسعة وعديمة الانبعاثات. إن الانتقال العادل سوف يحمي ويخلق وظائف خضراء، وسوف يضمن أن وسائل النقل العام الموسعة توفر إمكانية الوصول إلى ملايين فرص العمل الأخرى. هذه فرصة للاستثمار في مدننا، من أجل الوظائف، والعمال، وسكان المدينة، وبشكل أساسي، لحماية مدننا في المستقبل من الأزمة العالمية المقبلة التي تلوح في الأفق وهي: حالة الطوارئ المناخية.
اليوم، يقف العمال، ورؤساء البلديات، وقادة النقابات وسكان المدن في جميع أنحاء العالم معًا للمطالبة باستثمارات تحويلية في وسائل النقل العام لحماية وخلق الملايين من الوظائف النقابية اللائقة ولضمان تعافي عالمي أخضر وعادل مع وجود الخدمات العامة في الصميم. إنها فرصة حيوية لتعزيز المساواة بين الجنسين في كل من الوظائف والخدمات، ولتعزيز استراتيجية توظيف ذات رؤية مستقبلية للشباب.
إن طريقة استثمار الحكومات في التعافي بعد الجائحة سوف يحدد ما إذا كنا نسرع بالانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وعدالة أو أننا سنعلق في التلوث لعقود. إن بحث شبكة C40 يشير إلى أنه ما بين 40% و 80% من الرحلات داخل المدن يجب أن تكون من خلال المشي أو ركوب الدراجات أو وسائل النقل العام بحلول عام 2030 إذا ما أردنا إبقاء الإحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية. ببساطة، لا يمكنكم الحصول على مدينة مستدامة بدون النقل الجماعي.
إذا كنا جادين في معالجة حالة الطوارئ المناخية - ويجب أن نكون كذلك - فيجب أن يكون حافز التعافي كبيرًا، وأخضراً وسريعًا.
يعتبر النقل الآمن، وميسور التكلفة، وعالي الجودة في المدن أمرًا أساسيًا ليس فقط لتحقيق الهواء النظيف وخفض الانبعاثات، ولكن أيضًا لحماية عمال الخطوط الأمامية الذين خاطروا بحياتهم في كل يوم خلال العام الماضي من أجل حمايتنا. لقد أثر الوباء بشكل غير متناسب على صحة عمال النقل، وتوفي العديد من أعضاء الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في جميع أنحاء العالم. فقدت نقابة النقل المتحدة (ATU) في الولايات المتحدة لوحدها أكثر من 140 عضوًا خلال العام الماضي. لقد كانت وسائل النقل العام بمثابة شريان الحياة لمجتمعاتنا، وقد حان الوقت لأن نتعامل معها على هذا الأساس.
إن النقل العام هو قضية عدالة اجتماعية واقتصادية. هذا الخطر الذي يهدد استمرارية وسائل النقل العام الميسورة التكلفة وسهلة الوصول يحدث تماماً في نفس الوقت الذي يكشف فيه الوباء عن مدى اعتمادنا جميعاً على النقل العام. يعتبر النقل الجماعي خدمة حيوية لأولئك العمال الذين يحتاجون إلى الذهاب للعمل أثناء الوباء، مثل موظفي الرعاية الصحية، والعاملين في مجال الرعاية، والمعلمين وأولئك الذين يوفرون الطعام على رفوف المتاجر. وهذا يعني، من الناحية العملية، أننا جميعًا نستخدم وسائل النقل العام سواء كنا مستخدمين مباشرين لها أم لا. وبينما نتعافى من الوباء، سيكون من الضروري التأكد من أن أولئك الذين ليس لديهم سيارات خاصة يمكنهم العثور على عمل والوصول إليه. يبدو من المرجح أن أولئك الذين يمكنهم العمل من المنزل بعد الوباء سيفعلون ذلك في كثير من الأحيان أكثر من ذي قبل، مما يوفر فرصة لإعادة تركيز خدمات النقل لتنتقل من المسارات التي صممت لتلبية احتياجات ركاب وسط المدينة وتتجه نحو الرحلات عبر الأحياء والتي يستخدمها نطاق أوسع من الناس.
يجب علينا أيضًا تمكين الانتقال العادل من الخدمات غير الرسمية إلى الخدمات الرسمية بمشاركة العمال والمجتمعات. يعمل 7.3 مليون عامل رسميًا في عمليات النقل العام على مستوى العالم، وفي أجزاء كثيرة من العالم، قد تمثل الوظائف غير الرسمية ما يصل من 30-40% زيادة على إجمالي عدد وظائف النقل[5]. ببساطة، هناك الكثير من العائلات والمجتمعات معرضة للخطر إذا ما تم السماح بفشل أنظمة النقل الجماعي.
أظهر بحث جديد صدر اليوم عن شبكة مدن C40 أن الاستثمار في أنظمة النقل العام العالمية لن يحمي فقط الوظائف الحالية ويقلل الانبعاثات من النقل الحضري بأكثر من النصف بحلول عام 2030، بل سيخلق 4.6 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030 عبر 100 مدينة في شبكة C40، وسلاسل التوريد الخاصة بها، مع مضاعفة الأثر الاقتصادي نتيجة لزيادة الوصول إلى وسائل النقل العام. تعتبر حماية ومناصرة أنظمة النقل العام إجراءً فعالاً لتحقيق تعافي أخضر وعادل في المدن وهي ضرورية لأية فرصة للعيش الحضري المستدام في المستقبل.
لتحقيق التعافي الأخضر والعادل، نحتاج إلى استثمارات عامة في خطوط مترو جديدة ومحسّنة، وقطارات للضواحي مع خدمات أسرع وأكثر تكراراً وخدمات حافلات رسمية وخالية من الانبعاثات مع انتقال عادل للعمال. مدننا تستحق أنظمة تذاكر متكاملة وأنظمة معلومات آنية وتستحق الاستثمار في وسائل النقل العام الكهربائية. يجب أن نتطلع ونستثمر ونبني من أجل مستقبل حيث يمكن لأي شخص فيه أن يركب بسهولة وأمان وبتكلفة معقولة في الحافلة أو القطار للوصول إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى أو السوق.
الاستثمارات الجريئة في النقل العام سوف تمكن العمال والمواطنين في جميع أنحاء العالم ليس فقط من البقاء على قيد الحياة، ولكن ستمكنهم من الازدهار والمساهمة في العمل المناخي. في وقت يشهد فيه العالم بطالة جماعية وحالة طوارئ مناخية، فإن المستقبل هو النقل العام.
[1] UITP أوروبا (13 مايو 2020). يدعو الرؤساء التنفيذيون الأوروبيون وممثلو المدن إلى جعل النقل العام المحلي قطاعًا رئيسيًا في خطة التعافي الأوروبية.
[2] https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/transporte-publico-circula-com-61-dos-passageiros-e-pode-sofrer-mudanca-estrutural-em-2021.shtml
[3] https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/translink-seeking-emergeny-funding-coronavirus-pandemic-1.5531302
[4] النقل الجماعي (19 نوفمبر 2020) تضع هيئة النقل الحضرية في نيويورك مقترح ميزانية 2021 المخيب للآمال مع تخفيضات جذرية في مستويات الخدمة والموظفين
[5] ILO (2020( موجز قطاعي من الـILO حول خدمات نقل الركاب في المناطق الحضرية
