لا يمكن استخدام كوفيد 19 لخفض الأجور والمعايير لعمال العبارات

يعتبر البحارة موظفين هامين لأنهم يحافظون على استمرار سلاسل التوريد العالمية. ينقل البحارة، بما في ذلك العاملون على العبّارات، حوالي 90 بالمائة من سلع العالم، بما في ذلك الإمدادات الطبية والمعدات والمنتجات والركاب.

خلال هذا الجائحة، يواصل البحارة العمل لضمان نقل السلع الحيوية والركاب، بشكل غير أناني وعلى الرغم من مخاطر الإصابة بعدوى كوفيد 19. على الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه البحارة، إلا أن بعض الشركات تسعى إلى استخدام الوباء لتقويض المعايير الوطنية في القطاع، بما في ذلك استبدال الطواقم الموجودة بالبحارة بشروط ومعايير دولية أقل بكثير من الشروط الوطنية.

لا يمكن استخدام الجائحة كذريعة لمالكي السفن أو المدراء أو وكالات توظيف الطواقم للتهرب من التزامهم بحماية الوظائف المحلية أو الظروف المحلية أو الصحة والسلامة والمعايير الاقتصادية في القطاع ولأي عمل - وخاصة للعمال الرئيسيين بما في ذلك البحارة. بغض النظر عن جنسية البحار، فإنهم يستحقون الشروط والأحكام الوطنية المطبقة في التجارة الوطنية.

في المملكة المتحدة، قامت العديد من الشركات، بما في ذلك كوندور فريز وستينا لاين وبي اند اي فريز، بتسريح البحارة، وأجبرت البحارة على الاختيار بين أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر أو الفصل من العمل. وهذا يضع ضغوطا اقتصادية خطيرة على البحارة وسبل معيشتهم. علاوة على ذلك، تستخدم الشركات الوباء لتقويض اتفاقيات المفاوضة الجماعية القائمة منذ فترة طويلة - وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

في كندا، تخلت شركة بي سي فريز عن اتفاقها الجماعي وقامت بتسريح العمال بشكل غير عادل، وتشغيل مساراتها بطاقم أقل. فيما بعد، تراجعت بي سي فريز عن هذا القرار جزئيًا بعد ضغوط من النقابة التي تمثل البحارة، لكن الشركة تواصل تجاهل الاتفاقية الجماعية.

وقال جيمس جيفن، رئيس نقابة البحارة الدولية الكندية ورئيس قوة مهام الملاحة الساحلية الداخلية في الـITF."يجب على الحكومات الوطنية أن تلعب دوراً ضرورياً في ضمان ألا تتحول تباطؤات السوق بسبب كوفيد 19إلى مزيد من فصل غير عادل للبحارة من عملهم أو تقويض الأجور الحالية. الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تكون طرق التجارة الهامة التي توفر الإمدادات الأساسية مليئة بالبحارة الوطنيين. إن استخدام هذا الوباء كفرصة لمزيد من تقويض الظروف على مسار العبارات يعتبر عملية انتهازية في أسوأ حالاتها ".

يجب أن تلتزم الشركات التي تتلقى أموالاً حكومية بضمان توفير وظائف للبحارة الوطنيين لأن هذه الأموال هي أموال دافعي الضرائب. علاوة على ذلك، يجب على الحكومات الوطنية أن تفرض شروطًا على أصحاب العمل الذين يتلقون الأموال العامة بحيث يلتزمون بحماية أجور البحارة الذين منحوا إجازات، بما في ذلك الحفاظ على شروط وأحكام العمل الحالية والموجودة مسبقًا.