أضرب عمال النقل البري في ساحات شركة فيديكس في أستراليا اليوم [الخميس 30 سبتمبر 2021] بعد رفض الإدارة المتكرر للاستجابة لمخاوفهم المتعلقة بالسلامة والأمن الوظيفي.
وهذا الإضراب هو واحد من سلسلة من التوقفات السريعة عن العمل لمدة 24 ساعة في مختلف شركات الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء أستراليا، والتي تنظمها نقابة عمال النقل الأسترالية (TWU) المنتسبة للـITF. ويحتج العمال على الاستعانة بمصادر خارجية، وهي جزء من مشكلة أوسع نطاقاً مدفوعة بالممارسات غير الأخلاقية التي تقوم بها شركات البيع بالتجزئة وشركات التكنولوجيا في قمة سلاسل التوريد للنقل البري.
وتؤشر هذه الإضرابات على الاضطرابات في مختلف أنحاء العالم، حيث يسعى تجار التجزئة عبر الإنترنت وغيرهم من كبار العملاء إلى اتباع نماذج أعمال غير قابلة للتطبيق، وغالباً ما تكون على حساب ظروف العمال والسلامة على الطرق. وتقدر نقابة عمال النقل الاسترالية TWU بأنه كل عشرة أيام يُقتل سائق شاحنة على الطرق في أستراليا.
وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF: "نحن نقف جنباً إلى جنب مع أخواتنا وإخواننا في أستراليا. إن نضالهم من أجل الأمان الوظيفي هو نضال نشهده في مختلف أنحاء القطاع. وتحاول شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وشركات الخدمات اللوجستية خفض التكاليف من خلال الاستعانة بمصادر خارجية واستخدام المنصات القائمة على التطبيقات. ولكن هذه الشركات تخلق حالة فضيعة من الغموض بالنسبة للعمال وأسرهم. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الشركات تمارس الضغط على السائقين للعمل لساعات أطول في ظل ظروف خطرة، مما يؤدي إلى تدني مستويات السلامة لكل من يستخدم الطرق".
"ويدعو الـITF الشركات التي تستخدم وسائل النقل البري إلى ادراك الأثر المدمر الذي تتركه نماذج أعمالها".
دعم هائل للإضراب
لقد صوت العمال مؤيدين الأضراب في شركة فيديكس بنسبة عالية بلغت 97% من إجمالي الأصوات، وفقاً لتقارير نقابة TWU. وكانت المحادثات قد انهارت الأسبوع الماضي، عندما رفضت الشركة مطالبات العمال بوضع سقف للتوظيف الخارجي وضمان العمل للموظفين الحاليين قبل النظر في التعاقد الخارجي. كما رفضت الشركة ضمان نفس الأجور والشروط الخاصة بوظائف التعاقد الخارجي.
ويأتي هذا الإجراء عقب إضراب قام به 2000 عامل في شركة "ستار تراك" للخدمات اللوجستية الأسبوع الماضي. وقد صوت أعضاء نقابة TWU في العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك Toll وLinfox وBevchain، لصالح هذا الإضراب الصناعي.
إن التجارة الإلكترونية تفرض على شركات النقل القائمة ضغوطاً متزايدة للاستعانة بمصادر خارجية وخفض الأجور والشروط. كما أن النموذج التجاري لهذه الشركات ــ ومنصات التسليم القائمة على التطبيقات مثل أمازون فليكس ــ يعمل على إضعاف الشركات التقليدية من خلال التعامل مع العمال باعتبارهم يعملون لحسابهم الخاص، حيث يُدفع لهم أقل القليل ولا يُقدم لهم أي أمن وظيفي حقيقي. وتزعم هذه الشركات أن هذا يمنح العمال قدراً أكبر من المرونة، ولكن الأبحاث التي أجرتها النقابات المنتسبة للـITF في (أستراليا والهند) تشير إلى أن السائقين يشعرون بضغوط تدفعهم إلى العمل بسرعة أكبر، ولساعات أطول، وخلال أوقات غير اجتماعية. وكل هذه العوامل تزيد من مخاطر الحوادث. ومن الواضح أن نماذج الأعمال الجديدة غير آمنة.
ويقول نويل كوارد، سكرتير أقسام النقل الداخلي في الـITF: "هناك حل بسيط لوقف هذا التدهور السريع. يتوجب على الحكومات أن تعمل مع النقابات وغيرهم من أصحاب المصلحة لوضع معايير آمنة للأجور وأحكام العمل. وهذا هو نهج "الأجور الآمنة"، ولقد ثبت نجاح هذا النهج. وإذا ما تم تنظيم الأجور والشروط بطريقة منصفة وعادلة، فإن الشركات سوف تتحرر من انتهاك حقوق العمال ويمكنها بدلاً من ذلك أن تتنافس على جودة خدماتها".
"إن الجميع يكون رابحاً عند تطبيق الأجور الآمنة. حيث تحظى شركات النقل وعملاؤها بسوق أقل تقلباً. ويحصل العمال على أجور أفضل وأمان وظيفي، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الحوادث على الطرق".
أسبوع عمل لدعم معدلات الأجور الآمنة
قام الـITF بتنظيم أسبوع عمل من أجل العمل اللائق والسلامة في قطاع النقل البري من 21 إلى 28 أكتوبر. وسوف يدعو الحكومات إلى إدخال أنظمة الأجور الآمنة، ويدعو شركات النقل والشركات العميلة لإنهاء ممارساتهم التجارية غير الآمنة وغير المستدامة. وخلال أسبوع العمل، سوف تظهر النقابات تضامنها مع نقابات الـITF المنتسبة المنخرطة في الإضراب الصناعي في دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية.
فقد وضعت كوريا الجنوبية أنظمة معدلات الأجور الآمنة في عام 2020، وقد أثبتت هذه الأنظمة بالفعل قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالسلامة. ومع ذلك، فإن عملاء النقل الكبار يريدون إلغاء هذا النظام.
وقال كوارد: "يبدو أن هذه الشركات عازمة على المخاطرة بحياة مستخدمي الطرق في كوريا الجنوبية من أجل تحقيق وفورات ضئيلة في التكاليف. وهذه الشركات ضيقة الأفق لا تدرك المنافع بعيدة المدى لهذا النوع من الأنظمة".
إن نماذج الأعمال غير الآمنة وغير المستدامة هي السبب الرئيسي في نقص السائقين على مستوى العالم. وخلال أسبوع العمل، سيقوم الـITF والنقابات المنتسبة له بالترويج لنظام الأجور الآمنة باعتباره الحل العملي الوحيد. وقد أقرت الحكومات والنقابات العمالية وممثلو أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية (ILO) نظام الأجور الآمنة من خلال المبادئ التوجيهية للنقل البري. وبالإضافة إلى الأجور الآمنة، فإن المبادئ التوجيهية تجعل الحكومات وشركات النقل والعملاء مسؤولين عن مجموعة واسعة من المعايير المطبقة على جميع السائقين بغض النظر عن علاقاتهم الوظيفية. وتشمل هذه المعايير ما يلي:
- حرية تكوين النقابات وحقوق المفاوضة الجماعية
- بروتوكولات الصحة والسلامة المهنية، والتدريب والتدابير الوقائية
- الشفافية في التوثيق والممارسات التعاقدية
- توسيع نطاق عمل المرأة من خلال تحسين إدارة سلسلة التوريد للسماح بتحقيق التوازن بين العمل والحياة، ومنع العنف والتحرش، وتوفير المرافق الصحية الكافية
- العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان
- التفتيش والإنفاذ
وقال كوارد: "بصفتنا اتحاد لعمال النقل ونمثل عمال النقل على مستوى العالم، فإننا نوجه هذا التحذير لإدارة فيديكس في أستراليا ولشركات الخدمات اللوجستية والشركات العميلة في جميع أنحاء العالم. هذه ليست مشكلة محلية. إنكم تسيئون استخدام التغييرات التي طرأت على الطريقة التي يتسوق بها الناس لجعل الحياة بائسة بالنسبة لعمال النقل وأسرهم. إن النقابات لن تتقبل هذا الأمر. ونحن لدينا الحل الذي يمنح العمال معاملة منصفة، ويجعل الطرق أكثر أماناً، ويخلق صناعة نقل بري أكثر استدامة بالنسبة لنا جميعاً".
