وقد قدّم قادةٌ من شبكة الـITF لحقوق الصيّادين العريضة بشكلٍ رسميّ لسكرتير العمل الدائم في اجتماع اللجنة التوجيهيّة لمشروع منظّمة العمل الدوليّة الحقوقيّ "النقل البحريّ إلى الشاطئ" (Ship to Shore) اليوم (الثاني والعشرين من نوفمبر 2019).
وافقت تايلاند على C188، ميثاق منظمة العمل الدوليّة فيما يخصّ العمل بالصيد، في بداية عام 2019 لإرسال رسالة إلى المُجتمع الدوليّ بأنّها جادةً فيما يخصّ مُحاربة الاستغلال والإتجار بصناعة الصيد، ولإكمال جهودِها في القضاء على الصيد غير القانوني وغير المنظّم والغير مُعلن عنه.
هذا وهاجم جوني هانسِن، رئيس قسم الصيد في الـITF التزام الحكومة التايلانديّة بالقضاء على الاستغلال في الصناعة قائلاً: "لطالما وجدت شبكة حقوق الصيّادين (FRN) حالاتٍ من العمل القسريّ والعبوديّة المُعتمدة على الديون ورسوم الوثائق المُرتفعة وكون الصيادين يتقاضون أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور والقوارب التي تنقصها المياه النظيفة ومخزون الطعام الكافي وشروط العمل غير الآمنة.
كما صرّحَ هانسِن: "لقد أصدرت الحكومة التايلانديّة لوائحاً لمُعالجة هذه المشاكل، لكن التنفيذ كان ضعيفاً. من الواضح أنّ تايلاند لا يزال أمامها طريقٌ طويل لتُطبّق بفعّاليّة وتُنفذ أحكام C188. إذ لا زال الصيادون يُعانون من الاستغلال والإساءة في العمل التي لا يُمكن التغاضي عنها".
على الرغم من جهود الحكومة التايلانديّة لضمان كون كلّ الصيادين يحصلون على دفعاتِهِم من خلال نظام دفعات إلكترونيّ، يستمرّ العديد من أصحاب العمل في نقل الأجور وسحبها بأنفُسِهِم والدفع للصيّادين نقداً، ثم يتمّ استخدام بيانات النقل فيما بعد على أنّها دليل على الدفع، الأمر الذي يتحايل بفعّاليّة على القانون.
وأضاف هانسِن قائلاً: "على الرغم من كون العمال المهاجرين لا يمتلكون الحق القانوني للتنظيم في تايلاند، إلّا أنّ الصيادين يقفون سويّةً لحماية حُقوقِهِم والقضاء على ظروف العمل غير الآمنة من خلال تكوين شبكة حقوق الصيادين (الـFRN)، والـITF فخورٌ بأن يقف مُتضامِناً معهم في نضالِهِم من أجل العدالة لكلّ الصيّادين".
