فشلت حكومة المملكة المتحدة في الاستعداد بشكل كافي لتغييرات قوانين التأشيرة الخاصة بها، والآن سيجبر الصيادين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة على دفع ثمن تأخيرات الحكومة وعدم كفاءتها.
التغيير، الذي أعلنته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، يشدد اللوائح حول توظيف واستجلاب صيادين من الخارج، وتجعل من غير القانوني لمالكي سفن الصيد استخدام تأشيرة الترانزيت للبحارة في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.
في السابق، كان مالكو سفن الصيد يستغلون تأشيرة الترانزيت، وهي مخصصة للبحارة الذين ينضمون إلى السفن الدولية التي تغادر مياه المملكة المتحدة في غضون 48 ساعة. وهذا يعني أنه لأكثر من عقد من الزمان، كان مالكو السفن يفلتون من الرقابة حيث يدفعون ثلث الحد الأدنى الوطني للأجور في المملكة المتحدة للطاقم الأجنبي، بذريعة أن العمال لم يكونوا يعملون في المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من أن البحارة غالباً ما يعملون ويعيشون على متن سفن مقرّها في موانئ الصيد في المملكة المتحدة.
إن التحرّك لإغلاق ثغرة التأشيرة المذكورة هي خطوة مرحب بها، وتأتي بعد سنوات من الحملات التي أطلقتها النقابات، والجمعيات الخيرية البحرية، والأكاديميين، وقد كشفت الأبحاث التي أجرتها هذه المجموعات العام الماضي مدى انتشار استغلال العمالة في ذلك القطاع؛ حيث أبلغ البحارة الأجانب عن التعرض للإساءة العنصرية والإجبار بانتظام على العمل لساعات عمل أطول من الساعات المتعاقد عليها. وهذا يعني أن متوسط الأجر في الساعة كان يزيد قليلاً عن 3 جنيهات إسترلينية في الساعة. وكشف الباحثون عن "سلسلة من الاستغلال"، تبدأ من الافتقار إلى الوضوح الناجم عن ثغرة تأشيرة الترانزيت.
العقاب غير العادل: تحويل اللوم
ولكن سوء التخطيط وعدم إرسال إشعار يعني أن التغيير الجيد يمكن أن يكون خبراً سيئاً للعمال الذين كان التغيير يستهدف مساعدتهم.
أعطت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان الصيادين وأصحاب العمل المتضررين أقل من 24 ساعة للتحضير لحملة بطش من قبل مسؤولي القوى الحدودية الذين سيفرضون قواعد الحكومة الموضحة حديثا.
في رسالة للمشاركين في الحملات، كشفت بريفرمان أنه ابتداءً من 12 أبريل، ستفرض القوى الحدوديّة غرامة على مالكي السفن بقيمة 20,000 جنيه إسترليني مقابل كل صيّاد يتم اكتشاف أنه يعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.
"كان موقف الحكومة منذ فترة طويلة هو أن الرعايا الأجنب يحتاجون إلى تصريح للعمل في مياه المملكة المتحدة، وأن تأشيرات الترانزيت لم تكن أبداً تأشيرات مناسبة للاستخدام للعمل في المملكة المتحدة. لقد أوضح قانون الجنسية والحدود لعام 2022 (العمل في مياه المملكة المتحدة) موقفنا ببساطة...الاستخدام التاريخي لتأشيرة الترانزيت لتوظيف الرعايا الأجانب الذين يقومون بمعظم عملهم في مياه المملكة المتحدة يعني أنهم يعملون بشكل غير قانوني. كما تشعر وزارة الداخلية بالقلق إزاء زيادة مستويات إساءة معاملة العمال التي تم اكتشافها في البحر ويجب على القطاع معالجة هذه القضايا على وجه السرعة".
أتى تحذير بريفرمان دون خطة تنفيذ، أو حتى توجيه أساسي لأصحاب العمل والصيادين حول ما يتعيّن عليهم القيام به لتجنّب الغرامات والترحيل.
كان الـITF يزور موانئ في إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية لإصدار توجيهات للصيادين بشأن ما يتعين عليهم القيام به لتجنب الترحيل، وكيف يمكنهم تقديم طلبات الحصول على تأشيرة العمال المهرة الجديد والشرعي. وقد ترجمت المنشورات إلى اثنتي عشرة لغة مختلفة.
في معظم الحالات، يرسل أصحاب العمل البحارة إلى بلادهم على الفور لتجنب أي تداعيات مع القوى الحدوديّة؛ وأولئك الذين تم القبض عليهم يخالفون القانون خاطروا بتعريض العمال لإجراءات سلبية من المسؤولين.
في الوقت الحالي، هناك ما يصل إلى ألفي صياد من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية في المملكة المتحدة يعملون لدى شركات بريطانية على سفن ترفع علم المملكة المتحدة، لكنهم يدخلون المملكة المتحدة عبر تأشيرة الترانزيت. قال خبير مصائد الأسماك في الـITF وقائد الحملة بالمملكة المتحدة، كريس ويليامز: "سيُجبر العديد على مغادرة المملكة المتحدة وقد لا يتمكنوا من العودة بسبب متطلبات النجاح في اللغة الإنجليزية من أجل الحصول على تصريح العمل الصحيح.
هؤلاء هم الأشخاص الذين وقعوا على عقود وجاءوا إلى هنا بحسن نية، وعملوا بجِد من أجل الصناعة، فقط ليستيقظوا يوماً ما ويجدوا وضعهم كمهاجرين غير قانوني، حيث لم يكن الأمر واضحاً في اليوم السابق أو عندما تم توظيفهم.
علينا أن نتذكر أن الصيّادين من غانا، والفلبين، والهند، وسيريلانكا، وإندونيسيا، يشكلون العمود الفقري لصناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة خلال فترة اختار فيها القطاع عدم توظيف المحليين أو دفع أجور مساوية لتلك التي تُدفع في المملكة المتحدة. بصراحة، بريطانيا مدينة لهم.
إنه لأمر لا يصدق أن تتوقع هذه الحكومة المحافظة من هؤلاء الصيادين أن يحزموا حقائبهم بين عشية وضحاها وتفترِض أن يغادروا هذا البلد خاويي الوفاض - دون حتى الأجور المستحقة لهم لبقية عقودهم.
ويرى الـITF بقوة أن صناعة المأكولات البحرية وحكومة المملكة المتحدة ملزمتان بمنع المزيد من الضرر لهؤلاء العمال – العمال الذين تعرضوا بالفعل للخذلان من خلال استغلالهم واستمرار سداد أجور زهيدة لهم لفترة طويلة دون مراجعة".
كان الصيادون هم العمود الفقري لصناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة خلال الفترة التي اختار فيها أصحاب العمل في المملكة المتحدة عدم توظيف المحليين أو دفع أجور مساوية لتلك التي تُدفع في المملكة المتحدة.
يجب اتخاذ خطوات لدعم الصيادين
قال وليامز أنه لم يفت أوان اتخاذ الصناعة وحكومة المملكة المتحدة لخطوات الآن لضمان عدم معاقبة العمال خلال الانتقال إلى نظام تأشيرة العمال المهرة المذكور أعلاه.
وقال إن أحد الأحكام التي يمكن أن تُحدِث فرقاً حقيقياً هو السماح للطاقم الذي يعمل حالياً في المملكة المتحدة بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة العمال المهرة الجديدة من داخل البلاد، بدلاً من التوقف عن العمل والعودة إلى الوطن للتقديم.
وهذا من شأنه أن يسمح للبحارة بالاستمرار بالعمل وكسب المال لعائلاتهم بينما ينتظرون قرار وزارة الداخلية. يُسمح بتقديم الطلب من داخل المملكة المتحدة للمتقدمين الآخرين هنا بالفعل. قال ويليامز إنه من المنطقي تأمين سلاسل التوريد وتجنب الاضطراب في صناعة صيد الأسماك المحلية التي تعتمد بشكل واضح على العمالة غير التابعة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
من المقرر أن يجتمع ممثلو الـITF مع المجموعات الصناعيّة وشركات المأكولات البحريّة في الأسابيع المقبلة لمناقشة حزمة الإغاثة لأولئك المتأثرين بالعقود التي تم فسخها بسبب تغيير التأشيرة. وخلال المحادثات، سيقترح الاتحاد الدولي لعمال النقل تدريباً مجانياً أو مدعوماً على اللغة الإنجليزية للطاقم الذي كان يعمل في الصناعة في المملكة المتحدة حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات إتقان اللغة الإنجليزية لتأشيرة العمال المهرة الجديدة.
وقال إنه يأمل أن يتقدم هؤلاء الصيادون المهاجرون الذين تم القبض عليهم بسبب التغيير الذي فرضته الحكومة من خلال مسار تأشيرة العمال المهرة الجديد، ويواصلون المساهمة في صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة – ولكن مع الحصول على الحماية الكاملة لقانون العمل في المملكة المتحدة هذه المرة - كما كان ينبغي أن يكون لديهم دائماً".
انتهى
ملاحظات:
- كتب الـITF والجمعيات الخيرية البحرية الرائدة في المملكة المتحدة، مؤسسة البحارة الخيرية، ومجلس رعاية البحرية التجارية، وبعثة الصيادين، وستيلا ماريس، عن مخاوفهم المشتركة المتزايدة إلى وزارة الداخلية في 6 مارس وتلقوا ردًا من وزير الداخلية يوم الاثنين 24 أبريل.
- كشفت حملة الـITF بشأن تأشيرة الترانزيت الاستغلال المنهجي في الصناعة في المملكة المتحدة عام 2022: https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/one-way-ticket-labour-exploitation
- تتوفر هنا لقطة للصحافة لخبير قسم مصائد الأسماك في الـITF وقائد حملة المملكة المتحدة، كريس ويليامز.
حول تأشيرة الترانزيت للبحارة
- تم تصميم تأشيرة الترانزيت للبحارة (STV) للبحارة الذين يستقلون سفينة ستغادر إلى مياه المملكة المتحدة في غضون 48 ساعة
- شهدت الثغرة أن مالكي سفن الصيد، وبالتالي - موردي المأكولات البحرية وتجار التجزئة - يكسبون ملايين الجنيهات من خلال دفع ثلث الحد الأدنى القانوني للأجور في المملكة المتحدة للصيادين المهاجرين
- في حين ادعت الصناعة علنًا أن استخدام تأشيرة الترانزيت كان بشكل مباشر، فإن تردد الحكومة الذي دام عقدًا من الزمان سمح لبعض مالكي السفن باستخدام مخاطر الترحيل لاكتساب المزيد من السلطة على الصيادين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة، ومنع الطاقم من تبديل صاحب العمل، حتى لو تعرضوا لسوء المعاملة أو التنمر
- بدون وضع الهجرة الشرعي، غالباً ما كان الطاقم محصوراً في السفن التي كانوا يعملون عليها، ولم يتاح لهم الوصول إلى الخدمات الصحية الوطنية أو غيرها من الخدمات الصحية على الشاطئ
- أدى اختلال توازن القوى إلى استغلال واسع النطاق، حيث استخدم بعض أصحاب العمل تهديدات ضمنية أو صريحة بالترحيل وتداعياتها مع سلطات إنفاذ القانون، لإجبار الطاقم على العدول عن رفض العمل لساعات طويلة أو إثارة مخاوفهم مع السلطات
الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي، تقوده نقابات عمال النقل المنتسبة ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمال، وربط النقابات العمالية وشبكات العمال من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. ونحن صوت حوالي 20 مليون امرأة ورجل ينقلون العالم.
جهة الاتصال الإعلامية: media@itf.org.uk
