قال الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) إنه يجب إطلاق سراح ستة وعشرين بحاراً محتجزاً في نيجيريا بتهمة سرقة النفط الآن، بعد تأكيد شركة بريتيش بتروليوم بأن حمولة سفينتهم هي حمولة مُرخصة.
أصدرت المجموعة التوجيهية للجنة الممارسات العادلة (FPCSG) في الـITF بياناً خلال الأسبوع الماضي تُطالب فيه نيجيريا بالإفراج الفوري عن البحارة وإعادتهم إلى أوطانهم. وتعمل المجموعة التوجيهية للجنة الممارسات العادلة FPCSG على إدارة حملة أعلام المواءمة الخاصة بالـITF وهي تولي اهتماماً خاصاً لقضايا تجريم البحارة التي تتم بصورة غير عادلة وغير معقولة - كما هو الحال في هذه الحالة.
صرحت شركة بريتيش بتروليوم بأن ناقلة النفط الخام الضخمة (VLCC) هيرويك إيدون (IMO رقم: 9858058) قد سُمح لها بالتحميل من حقل أكبو النفطي في دلتا النيجر في أواخر يوليو. وكانت شركة النفط البريطانية العملاقة قد تعاقدت من الباطن مع الناقلة لنقل الحمولة وأعربت الشركة عن دعمها للطاقم.
قال ديف هيندل، رئيس قسم البحارة في الـITF والرئيس المشارك للجنة FPCSG التوجيهية: "لقد تعرض هؤلاء البحارة لاعتقالات مطولة وإجراءات قانونية غير عادلة على ما يبدو بسبب سوء الفهم. كما أن بعضهم قد احتجز في ظروف مروعة وتم استجوابه دون توجيه تهمة. وحتى انهم حُرموا من المساعدة القانونية. لقد تم انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية وهذا شيء لن يتهاون فيه الـITF."
السرقة التي لم تحدث مطلقاً
في هذا الشهر، أمرت المحكمة الفيدرالية العليا في بورت هاركورت، في نيجيريا باحتجاز جميع أفراد الطاقم بتهمة تورطهم في سرقة للنفط. ويواجه البحارة خمس تهم بموجب مجموعة من القوانين النيجيرية بما فيها قانون مكافحة القرصنة والجرائم البحرية الأخرى لعام 2019. وقد واجه الطاقم في البداية ثلاث تهم، لكن المحكمة عدّلت هذه التهم لاحقاً لتصبح خمس تهم هي: القيام بتصدير النفط الخام دون ترخيص؛ والدخول إلى منطقة محظورة؛ والإبلاغ الكاذب عن القرصنة؛ ورفض الأوامر القانونية الصادرة عن السلطات البحرية؛ وانتهاك القوانين الجمركية. ولكن البحارة أقرّوا بأنهم غير مذنبين.
تم توجيه التهم لهم على الرغم من حقيقة أن الناقلة لم يتم تحميلها بالنفط وقد تم احتجازها خارج منطقة الولاية القانونية لنيجيريا. رفعت جزر مارشال، وهي البلد الذي تم تسجيل الناقلة فيه، دعوى ضد غينيا الاستوائية بدعوى الاحتجاز غير القانوني في المحكمة الدولية لقانون البحار، في هامبورغ، ألمانيا في 10 نوفمبر 2022.
وقال هيندل: "إن الطريقة التي عومل بها هؤلاء البحارة مشينه. هناك قواعد بموجب القانون الدولي للتعامل مع الجرائم في البحر، ويبدو أن نيجيريا وغينيا الاستوائية قد تجاهلت هذه القواعد تماماً."
"يجب على نيجيريا أن تعترف بالنقص التام في الأدلة في هذه القضية وأن تطلق سراح الطاقم على الفور. إن اعتقالهم، واستمرار احتجازهم واحتمال خوضهم لمعركة قانونية طويلة هو إجهاض كامل للعدالة."
أدانت المجموعة التوجيهية للجنة الممارسات العادلة في الـITF بشدة تجريم البحارة ومعاملتهم بطريقة غير عادلة، وهي تذكر الدول بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية العمل البحري (MLC) لعام 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO). وبغض النظر عن التهمة، ينبغي التعامل مع البحارة المحتجزين في ميناء أجنبي على وجه السرعة، مع مراعاة الأصول القانونية والحماية القنصلية المناسبة.
التسلسل الزمني للأحداث
وفقاً لملاك الناقلة، وهي شركة إيدون ماريتايم:
- أواخر يوليو: تم منح الإذن للناقلة هيرويك إيدون (IMO رقم: 9858058) بالتحميل من حقل نفط أكبو في دلتا النيجر. حيث كانت شركة بريتيش بتروليوم تتعاقد من الباطن مع الناقلة.
- أغسطس 8: وصلت هيرويك إيدون إلى أكبو في 8 أغسطس 2022. قالت المحطة البحرية إنها لم تتلق تأكيدًا على الكمية النهائية من النفط من شركة NNPC (وهي شركة البترول الوطنية النيجيرية سابقًا) وطُلب من الناقلة الوقوف في المرسى لبضعة أيام.
- ليلة أغسطس 8: اقترب أحد الزوارق من الناقلة ولكن لم يتسن التحقق من هويته لأن نظام التعرف التلقائي عليه كان مغلقاً. اشتبه القبطان في أن الزورق قد يتبع لقراصنة يحاولون الصعود على الناقلة، وبعد التشاور مع ملاك الناقلة وشركات التأمين المتخصصة في شؤون القرصنة، أبحر القبطان بعيدًا عن الخطر. أبلغ القبطان على الفور عن احتمالية حادث قرصنة وهذا التصرف يُعتبر أفضل ممارسة لناقلة نفط في تلك المنطقة (وقد تبين لاحقًا أن الزورق كان عبارة عن زورق يبتع للبحرية النيجيرية).
- أغسطس 11: أبلغت محطة أكبو البحرية الناقلة هيرويك إيدون بأن لديها الآن تصريحاً من شركة البترول الوطنية NNPC لتحميلها في 17 أغسطس.
- أغسطس 12: عكست شركة البترول الوطنية NNPC الأمر ونصحت الناقلة بعدم الدخول.
- أغسطس 12: وأثناء مروره الناقلة عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بساوتومي وبرينسيبي، اعترضت بحرية غينيا الاستوائية الناقلة وأمرتها بالتوجه إلى خليج لوبا. وتم تقسيم الطاقم. حيث نُقل 15 شخصاً إلى الشاطئ وتم استجوابهم لمدة تصل إلى 14 ساعة. وحُرموا من الحصول على تمثيل قانوني. وظل البحارة رهن الاحتجاز ما بين الشاطئ ومتن الناقلة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً. ولم يتم توجيه أي تهمة رسمية أو اعتقال للبحارة على الإطلاق.
- نوفمبر 11: نقلت السلطات النيجيرية الناقلة وطاقمها إلى محطة بوني البحرية في خليج غينيا في نيجيريا، برفقة زورق حربي تابع للبحرية مع حراسة مسلحة. ويبدو أن غينيا الاستوائية سمحت بذلك على الرغم من أنها لم تعتقل أو توجه الاتهام إلى أي من أفراد الطاقم.
- نوفمبر: أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بورت هاركورت بنيجيريا باحتجاز جميع أفراد الطاقم لتورطهم المزعوم في سرقة النفط. ويواجه البحارة خمس تهم بموجب مجموعة من القوانين النيجيرية بما فيها قانون مكافحة القرصنة والجرائم البحرية الأخرى لعام 2019. وتشمل التهم القيام بتصدير النفط الخام دون ترخيص؛ والدخول إلى منطقة محظورة؛ والإبلاغ الكاذب عن القرصنة؛ ورفض الأوامر القانونية الصادرة عن السلطات البحرية؛ وانتهاك القوانين الجمركية. ولكن البحارة أقرّوا بأنهم غير مذنبين.
جهة الاتصال الإعلامية: media@itf.org.uk
