حَثَّت النقابات البحرية الدولية حكومة موريسون على معالجة أوضاع التراجع التي تشهدها صناعة الشحن البحري الأسترالية،والاستثمار في إنشاء أسطول استراتيجي جديد لتعزيز قدرة أستراليا على الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، والتحرك لحماية مصالح البلاد الاقتصادية والبيئية وقضايا الوقود والأمن القومي.
مَثَل الوفد الدولي–المكون من أعضاء من الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة- للاستجواب في مجلس الشيوخ من قِبَل لجنتي الشئون الريفية والإقليمية ومراجع النقل بشأن الأولويات السياسية والتنظيمية والضريبية والإدارية والتمويلية للشحن البحري الأسترالي وجرى ذلك في مبنى البرلمان في كانبيرا.
بدأت إجراءات جلسة الاستجواب بالإعراب عن الأسف والمواساة للشعب الأسترالي لما عاناه من خسائر مأساوية في الأرواح والممتلكات والأضرار الكارثية التي تعرضت لها البيئة الطبيعية الفريدة في أستراليا جَرِّاء حرائق الغابات المدمرة التي تعرضت لها تلك المنطقة، مع التعبير عن الامتنان والشكر لاستجابة القطاع البحري الطارئة وتقديمه المساعدات خلال تلك الأزمة.
قَدَّمَ قادة النقابات والباحثون الذين مَثَلوا أمام اللجنة تفاصيل حول التشريعات الحالية للملاحة الساحلية الداخلية في جميع أنحاء العالم، ولماذا تعتبر قوة الصناعة البحرية المحلية أمراً ضرورياً لحماية الأمن الاقتصادي والوطني الأسترالي، وتوفير الوظائف، وحماية البيئة، وتقديم المساعدة الطارئة أثناء الكوارث الطبيعية.
تَجدُر الإشارة هنا إلى أن 91 دولة (يمثلون 80٪ من دول العالم الساحلية التابعة للأمم المتحدة)، لديها قوانين خاصة بالملاحة الساحلية الداخلية تُقَيَّد النشاط البحري الأجنبي في أعمالها الساحلية الداخلية.
صَرَّح جيم جيفن (رئيس النقابة الدولية للبحارة في كندا، ورئيس فريق عمل الملاحة الساحلية الداخلية التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل"ITF") إلى لجنة الاستجواب قائلاً: "إن سبب مُثُولنا أمامكم اليوم هو مناقشة أهمية الحفاظ على صناعة الشحن البحري المحلية وتنشيطها".
"لا يغيب عن ذهني أبداً، وأُذَكِر دائماً أن قانون التجارة الساحلية في كندا، وقانون جونز في الولايات المتحدة، يُشّكِلان جزءاً لا يتجزأ من النجاح الشامل الذي شَهِدَهُ مجال صناعة الشحن البحري، ومُساهِماَ كبيراً في التطور الاقتصادي لِكُل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وغالباً ما يَنظُر زملاؤنا في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا إلى هذه السياسات باعتبارها المعيار الذهبي لحماية حقوق البحارة وسلامة صناعاتنا البحرية المحلية؛ وأفاد جيفن أن صرامة قوانين الملاحة الساحلية الداخلية القوية لا تضمن فقط احتفاظ البحارة المحليين بوظائفهم، بل تجعل أولئك البحارة بمثابة حافزاً هائلاً للنمو الاقتصادي للبلدان التي توجد بها مثل هذه السياسات".
وأكد دايف هينديل (أمين صندوق النقابة الدولية للبحارة في أمريكا الشمالية، ورئيس قسم البحارة في الـITF) على الفوائد الاقتصادية للصناعة البحرية الأمريكية قائلاً:
"أسهمت قوانين الملاحة الساحلية الداخلية لدينا في إنتاج 40,000 سفينة أمريكية تم بناؤها في أحواض بناء السفن الأمريكية؛ حيث وفرت تلك القوانين نحو 650,000 وظيفة أمريكية مستدامة بأجور بلغت 41 مليار دولار، وهو ما أسهم بمبلغ 150 مليار دولار في الناتج الاقتصادي السنوي".
كما أفاد هينديل أيضاً إلى لجنة التحقيق بأن فوائد القوانين الأمريكية القوية المنظمة لأعمال الملاحة الساحلية الداخلية لا تقتصر على الأمن الاقتصادي والوطني فحسب وأن قانون جونز يساعد أيضاً في تأمين الحدود الأمريكية في أوقات الحرب أو الطوارئ الوطنية أو حتى في أوقات السلم.
وجرى التأكيد أيضاً على أن الملاحة الساحلية الداخلية لا توفر فقط وظائف للبحارة في بلدٍ ما، ولكنها أيضًا تحمي البحارة الأجانب من الاستغلال المُستَتِر في النزعة التحررية في صناعة الشحن البحري العالمية، وسفن أعلام الموائمة، والتي يدفع أصحابها عادة أجوراً مُتَدَنية ولا يوجد على متنها أي امتثال لقوانين السلامة.
صرَّح جوني هانسن (رئيس نقابة البحارة النرويجيين) قائلاً "يرغب معظم مالكو السفن في كسب أكبر قدر مُمكِن من المال، لذلك لن يترددوا في استخدام طواقم أقل تكلفة إذا تمكنوا من ذلك؛ مُشيراً إلى مشكلة تتصاعد حدتها وهي أن كثيراً من مالكي السفن النرويجيين قد غيروا الأعلام على متن سفنهم".
صرحت أيضاً منسقة الـITF للنقل البحري جاكلين سميث لأعضاء مجلس الشيوخ بأن المستفيدون من سفن أعلام الموائمة هم مُلاَّك تلك السفن وحدهم؛ورد الوفد أيضاً على الادعاءات المُقَدَمة من معارضي قوانين الملاحة الساحلية الداخلية الذين يتخذون وجهة نظر بسيطة مفادها أنه إذا مَكَّنَت تلك القوانين شركات الشحن البحري المحلية من فرض زيادات في الأسعار، فسينتقل عبأ تلك التكاليف الزائدة إلى المستهلك بالتبعية.
وتساءل جيفن قائلاً "ما هي التكلفة الحقيقية التي يجب أن نركز عليها؟ هل هي تكلفة شركة الشحن؟ أم تكلفة أستراليا؟ هل كوننا سياسيون وقادة مجتمع في البلاد يجعل الأرباح أكثر أهمية من الشعوب؟ فإجابات تلك التساؤلات هي محور الأمور"؛ وصَرَّح بأنه يتوجب على حكومة موريسون أن تدرس القوانين من منظور الوظائف المحلية والأمن القومي وأمن الوقود وحماية البيئة.
جدد الوفد أيضاً دعوته للنقابات البحرية التي حضرت اجتماع فريق عمل الـITF للملاحة الساحلية الداخلية في سيدني في وقت سابق من هذا الأسبوع للعمل فوراً على شراء السفينة Aurora Australis- أورورا أوستراليز تعزيزاً لقدرة أستراليا على التعامل والاستجابة في حالات الكوارث، وكخطوة أولى في إنشاء أسطول استراتيجي من السفن ذات الطواقم الأسترالية وتنشيط صناعة الشحن البحري المحلية في أستراليا.
تَرِد أدناه قائمة بأسماء المتحدثين الذين مثلوا أمام لجنة الاستجواب بمجلس الشيوخ:
- السيدة/ ديردر فيتزباتريك- المدير التنفيذي- الدولية لحقوق البحارة.
- السيد/ دايف هينديل-أمين صندوق النقابة الدولية للبحارة في أمريكا الشمالية.
- السيد/ جيم جيفن- رئيس النقابة الدولية للبحارة في كندا.
- السيد/ جوني هانسن-رئيس نقابة البحارة النرويجيين.
- السيد/ جو فليتوود- الأمين الوطني لنقابة النقل البحري النيوزيلندية.
- السيدة/ جاكلين سميث- منسقة النقل البحري بالاتحاد الدولي لعمال النقل.
