نشرت صحيفة فاينانشال تايمز أحدث قصة مروعة صدرت عن صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة، والتي أثرت على طاقم بحارة فلبينيين كانوا يعملون على متن سفن صيد أسماك ترفع علم المملكة المتحدة وتعمل في إيرلندا الشمالية.
قال كريس ويليامز، قائد حملة الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) الخاصة بحقوق الصيادين في المملكة المتحدة:
"يقدم هذا الكشف الصادم أحدث مثال على كيفية استغلال ثغرة تأشيرة الترانزيت المنتهية كأساس للاستغلال والتعرض للمشكلات اللذان أصبحا يشكلان تجربة العديد من طاقم العمال المهاجرين في المملكة المتحدة. وتوضح هذه القصص مرةً أخرى أن الشركات في المملكة المتحدة تستمر في استغلال القوى العاملة غير المرئية والضعيفة وتدفع لهم أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور في المملكة المتحدة لملء مخازن محلات ومتاجر الأسماك والبطاطا المحببة".
وقال ويليامز إن قطاع صيد الأسماك في المملكة المتحدة أصبح يعتمد على العمالة المهاجرة، وقد استغل منذ عام 2006 ثغرة في نظام الهجرة تستغل تأشيرة الترانزيت المخصصة للبحارة الذين يعبرون المملكة المتحدة في طريقهم للعمل على سفن في الخارج.
كشف الـITF، إلى جانب منظمات خيرية بحرية وأكاديميين يعملون في هذا المجال، الثغرة التي وُصفت بأنها "تذكرة موجهة نحو الاستغلال"، مع ذكر حالات الاعتداء العنصري والجسدي على الصيادين الذين تعرضوا للترهيب وخطر الترحيل إذا ما تحدثوا عن السوء الجسيم في معاملتهم.
وافقت وزارة الداخلية في أبريل من هذا العام، على موقف الـITF الذي يفيد بأن توظيف طاقم مهاجر للصيد في مياه المملكة المتحدة بتأشيرات الترانزيت هو أمر غير قانوني (وكان الأمر كذلك دائماً). وبدلاً من ذلك، يجب أن يصبح ملاك سفن الصيد كغيرهم من أصحاب العمل، كفلاء للعاملين مثل أي صاحب عمل آخر، وأن يوظفوا العمال المهاجرين بموجب تأشيرات العمال المهرة – حيث يدفعون لهم الأجور القانونية في المملكة المتحدة ويمتثلون لقوانين العمل في المملكة المتحدة.
"صيادو الأسماك"
قدم الفلبينيون الأربعة، الذين أجرت معهم صحيفة فاينانشال تايمز حواراً مطولاً على مدى عدة أشهر، روايات تؤكد حقيقة تعرضهم لسوء المعاملة؛ حيث تعرض العديد منهم للإصابة، وبينما تم الاعتناء بالبعض في البداية بشكل جيد، تعرض البعض الآخر لسوء المعاملة على الفور، وانتهى بهم الأمر جميعاً إلى العودة إلى ديارهم مع تعويض ضئيل أو دون تعويض حتى الآن.
تسلط القصة أيضاً الضوء على كيفية خرق الشركات في بعض المجالات للقوانين بشكل مستمر من خلال استخدام طاقم العمال المهاجرين للاصطياد في مياه المملكة المتحدة دون تصريح العمل اللازم (تأشيرة العمال المهرة). وأصبح هذا الوضع طبيعياً على الرغم من كونه غير قانوني. وكما تظهر شهادة أحد أفراد الطاقم، فقد قضوا معظم الوقت خلال العام يصطادون داخل المياه الإقليمية للملكة المتحدة.
نتجت هذه القضية عن سياسة الحكومة الغامضة وغير القابلة للتنفيذ، والتي تم استغلالها من قبل ملاك سفن صيد الأسماك الذين لا يرغبون في أن يدفعوا للصيادين حصة من الصيد أو الحد الأدنى الوطني للأجور في المملكة المتحدة.
وأضاف ويليامز: "يسلط تقرير اليوم الضوء على الظلم المنتشر الناتج عن الثغرة القانونية وأصحاب العمل عديمي الضمير المنخرطين في السباق نحو القاع. تعيش الطواقم على سفن الصيد هذه لمئات الأيام المتتالية بسبب عدم وجود صفة الإقامة المناسبة. واقع عملهم هو مثال واضح على التمييز، ويسلط الضوء على قضية الأجر غير المتكافئ مقابل العمل نفسه. إنهم يتقاضون رواتب أقل بكثير من مواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يكسبون وفقاً لحصة من الصيد".
كريس ويليامز، خبير مصائد الأسماك وقائد حملة حقوق الصيادين في الـITF في المملكة المتحدة | (الحقوق: الـITF)
وفي حين ساعد إعلان وزارة الداخلية في أبريل ساعد مجموعة واحدة من البحارة من خلال ضمان حقوق التوظيف والأجور العادلة، فقد خلق نظاماً من ثلاث مستويات من أصل نظام ذي مستويين؛ حيث يوجد الآن طاقم وطني يكسب بناء على حصة من الصيد، وعمال مهرة في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، وأيضا بحارة يحملون تأشيرة ترانزيت يعملون خارج بلادهم. ولكل منهم أحكام وشروط مختلفة، مع وضع إقامة مختلف، لكن جميعهم يقومون بالعمل نفسه لدى شركات المملكة المتحدة على متن السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة.
يعني مقدار العمل على متن السفينة وأثناء الملاحة وفي الميناء، أن قضية المياه الإقليمية للمملكة المتحدة مضللة من حيث وصف ما يشكل يعتبر عمالة بالمملكة المتحدة.
يجب على المملكة المتحدة تنقيح القانون الذي وضعته وتغليب مصلحة البحارة
لوضع حد للضعف والاستغلال الذي يعاني منه الصيادون المهاجرون، كان الـITF ولا يزال يطالب الحكومة وأصحاب العمل بدعم الاتفاقيات الجماعية للعمال، لضمان قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم، وحصولهم على ما لا يقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور في المملكة المتحدة عن ساعات عملهم.
قال ويليامز: "لكي تصل صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة إلى نقطة تتوقف فيها هذه القصص الإخبارية المروعة، يجب أن يكون هناك قبول واسع النطاق بأن الطريقة الوحيدة لدعم حقوق الناس في العمل هي من خلال الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل".
"حان وقت تنظيف هذا القطاع" على حد قوله.
ملاحظات
حقوق الصورة: فاينانشال تايمز
