حذر تقرير صدر بتكليف من الاتحاد الدولي لعمال النقل بتاريخ 1 فبراير 2021م في داكار من أنه قد تتعرض حوالي 10.000 وظيفة في قطاع العمل غير الرسمي في داكار للخطر ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لإشراك العمال غير الرسميين في مشروع نظام النقل السريع بالحافلات (BRT) المُزمَع إطلاقه في المدينة.
يسلط التقرير البحثي لتقييم تأثير عمل حافلات النقل السريع في داكار لعام 2020م الضوء على واقع عمال النقل العام غير الرسمي في داكار وعلى القضايا الرئيسية التي تواجههم، والتي من بينها انعدام الأمن الوظيفي، وتدني الأجور، وزيادة ساعات العمل، والتحرش ونقص التدريب أو عدم إمكانية تنظيمهم للعمل الرسمي؛ حيث يتم نشر التقرير هذا الأسبوع بالتزامن مع مؤتمر التحول في قطاع النقل لعام 2021م الذي يشارك في تنظيمه البنك الدولي، إلى جانب بنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ، ويعد البنك الدولي الشريك التمويلي الأكبر لمشروع BRT داكار.
استناداً إلى البحث الذي تم إجراؤه قبل انتشار جائحة كوفيد-19 العالمي، نجد أن نتائج التقرير جاءت أكثر صلة بالموضوع، مع طرح الحكومات لخطط التعافي الاقتصادي، وقد صرَّح بابا ساكو من جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، وهو أحد المشاركين في إعداد التقرير قائلاً "لقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن نقاط الضعف لدى العاملين في قطاع النقل، وخاصة العمال غير الرسميين".
"تسبب تفشي الجائحة في إلحاق آثار مدمرة بالعمال غير الرسميين في قطاع النقل، حيث اقترن تفشي الجائحة بعدم توافر سُبُل الحماية المالية، إلا أن اتخاذ إجراءات فعلية للإشراك والتشاور والتوظيف لآلاف العمال من الجنسين سوف يفيد بشكل أفضل خلال فترة يشهد فيها العالم ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، وقد يكون مشروع BRT في داكار فرصة مثالية لإضفاء الطابع الرسمي على مجالات اقتصاد النقل غير الرسمي، وحماية بعض العمال الأكثر ضعفاً من تبعات الأزمة الحالية".
توصل التقرير إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الوظيفي بين عمال النقل غير الرسميين في داكار، حيث قال ستة في المائة فقط منهم إنهم د وقعوا عقود عمل مع أصحاب العمل، وكانت النساء أقل، حيث بلغت نسبة العاملات النساء التي وقعن على عقود عمل 2.5 في المائة، مقارنة بمثيلتها لدى الرجال والتي بلغت 7.5 في المائة؛ ولم يكن لدى ثلثي العمال الذين شملهم الاستطلاع بالكامل (نسبة 68.7 في المائة) وظائف منتظمة، وقال 57 في المائة من العمال الذين أُجريت مقابلات معهم إنهم تلقوا دخولهم مباشرة من أجور العملاء.
يحدد التقرير الخطوات العملية للانتقال العادل من قطاع النقل غير الرسمي إلى قطاع النقل الرسمي، وهذا يستلزم تعميقاً لفهم طبيعة القوى العاملة غير الرسمية وتقييم الآثار المحتملة لـمشروع BRT على سبل العيش وظروف العمل لدى العمال غير الرسميين.
بالمثل يجب أن تحلل عملية التشاور والتخطيط في مشروع BRT التأثيرات الجنسانية للمشروع، حيث يعمل عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال في مهن النقل الأقل استقراراً في السنغال، وبالتالي سيتأثرن بشكل غير متناسب بإضفاء الطابع الرسمي وإدخال مشروع BRT، فعلى سبيل المثال، نجد أن عدد قليل من النساء يعملن قاطعات تذاكر على متن الحافلات، مما يعرضهن لخطر كبير بفقدان وظائفهن بسبب تطبيق الأتمتة محل تلك الوظيفة، كما أن هناك عددًا أكبر من النساء يعملن في المهام التجارية في المحطات أو مواقف الحافلات.
على الرغم من التوصيات الواردة في التقرير الصادر عن معهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) لعام 2004م، في دراسة الجدوى المسبقة لمشروع النقل بالحافلات السريعة في داكار، وكذلك التزامات البنك الدولي بتحليل الآثار الاجتماعية والبيئية لمشروع BRT، إلا أنه في وقت الدراسة لم يولى إلا القليل أو لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تأثير المشروع على سبل العيش في خدمات النقل غير الرسمية التي يهددها إدخال مشروع BRT، وبالمثل لم يتم التشاور مع النقابات العمالية والجمعيات التي تمثل عمال النقل غير الرسميين.
كان هناك انخفاضاُ بالغاً في الوعي بمشروع BRT بين العمال غير الرسميين الذين أجريت مقابلات معهم من أجل إعداد التقرير، حيث قال 76.5 في المائة منهم من العمال إنهم لم يكونوا على علم بالخطة من الأساس، وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض قد تغير الآن على الأرجح مع البدء في تنفيذ مشروع BRT، إلا أنه يسلط الضوء على قلة ما تم القيام به لإشراكهم في المرحلة الأولية من المشروع؛ قال أحد العاملين في المرأب: "عندما عدت من القرية ... سمعت أننا قد طُردنا من العمل، ولم يكن حتى قد تم تسجيلي، ثم عرفت من خلال الصحافة أن العمل على مشروع BRT قد بدأ"؛ وقال أكثر من 56 بالمائة من العمال الذين شملهم الاستطلاع إنهم معرضون لخطر فقدان وظائفهم مع بدء إنشاء مشروع BRT.
يقدم التقرير عدة توصيات لضمان انتقال شامل وعادل إلى مشروع BRT، تبدأ بإشراك العمال غير الرسميين والنقابات في عملية التشاور، وفي حين تم تضمين ممثلي مالكي المركبات في مشاورات BRT، إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن جميع العمال، وفي الواقع قد تكون هناك اختلافات كبيرة في المصالح في بعض المجالات.
كما أوصي التقرير بالاستماع إلى مقترحات العمال الخاصة بإضفاء الطابع الرسمي على مجالات عملهم، وتشمل هذه المقترحات توفير المزيد من الفرص للتدريب المهني، لا سيما للنساء العاملات في القطاع، وإعطاء الأولوية للعمال غير الرسميين في التوظيف في مشروع BRT، وتحسين أماكن العمل، وذلك من خلال توفير المرافق اللائقة والضرورية مثل المراحيض والمأوى ومياه الشرب.
كان الـITF والنقابات المحلية المنتسبة له وجمعيات السائقين على اتصال بالفعل مع المجلس التنفيذي للنقل الحضري في داكار (CETUD) بشأن مشروع BRT وتعزيز العمل اللائق في قطاع النقل الحضري، وذلك تحت قيادة غورا خوما، الأمين العام لنقابة السائقين السنغالية (URS).
تقول بايلا سو ممثلة الـITF في أفريقيا الفرنكوفونية "نحن ندعو المجلس التنفيذي للنقل الحضري في داكار (CETUD)، والسلطات السنغالية، والبنك الدولي، والجهات المانحة والمستثمرين الدوليين الآخرين إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الآلاف من العمال غير الرسميين داخل مشروع BRT، حيث تحسين ظروف عملهم وسبل عيشهم سيعود بدوره على الركاب واقتصاد داكار ككل".
انتهى
ملاحظات للمحررين:
- التقرير الكامل متاح للتحميل عبر الرابط: https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/dakar-bus-rapid-transit-labour-impact-assessment-research-report-2020
- أُعٍدَ التقرير من قبل الـITF وقام بتنفيذه مامادو بونا تيميرا، مومار ديونج، وبابا ساكو في مختبر الجغرافيا البشرية (LABOGEHU) في جامعة الشيخ أنتا ديوب، في داكار بالسنغال، وديف سبونر من معهد العمل العالمي (GLI) في مانشستر بالمملكة المتحدة.
- كلف الـITF بإجراء تقييم مماثل لتأثير العمل في نيروبي، كما أجرى معهد العمل العالمي (GLI) دراسة متعمقة أخرى للقوى العاملة غير الرسمية في كمبالا.
- يمكن قراءة تقرير الـITF بالاقتران مع تقريره عن النقل غير الرسمي للركاب بعد جائحة كوفيد-19: دليل نقابي لإضفاء الطابع الرسمي بقيادة العمال
