تعاون الفاتيكان والـITF وأصحاب العمل في النضال من أجل العدالة العالمية

البيان الختامي لورشة العمل (كازينا بيوIV، 4-5 مارس 2019).

إستضافت مستشارة الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، القمة الأولى لقادة نقابات النقل والمصنعين والفنيين من جميع أنحاء العالم في كازينابيو IV في الفاتيكان من 4-5 مارس 2019. تالف الوفد من ممثلين عن الـITF والنقابات المنتسبة له، ومن ممثلين عن شركات ديلويتي وترانزديف وإم إس سي شيبينغ ونوفو ترانزبورت فياغياتوري وفولفو وجنرال موتورز وسكيودينغ أمريكاز وفيوتر انيرجي ودايملر فينانشيال وموبيليتي سيرفس.

وتناولت القمة بعض أكبر التحديات التي تواجه العالم المعاصر، بما في ذلك تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واختتمت بالاتفاق على وضع برنامج عمل كي تكون هناك استجابة جماعية للرد على تلك التحديات. والبيان الموجود أدناه يلخص المناقشات التي جرت في القمة:

المقدمة

كان الهدف من القمة الأولى هو إنشاء مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاع لبناء وعي عالمي حول التحديات المتعلقة بقطاع النقل بالإضافة إلى بقية المجتمع: العبودية الحديثة، والاتجار بالبشر، واستغلال العمالة، والأتمتة وتغير المناخ. يضع المنشور الثاني المسمى لوداتو ساي للبابا فرانيس إلى جانب خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لنقابات العمال والشركات والحكومات، إطاراً للعمل بشكل جماعي للتصدي للتحديات والفرص التي تطرحها هذه القضايا. بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية، نلتزم بمواصلة الحوار على المستويات الدولية والوطنية والمحلية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمل كوسيلة للنضال من أجل العدالة بما يخص تلك الأمور.

إن حرية تكوين النقابات والحق في التنظيم والعمل الجماعي هي حقوق إنسانية أساسية. لعبت المنظمات النقابية دائماً دوراً رائداً في بناء نماذج جديدة للتنمية البيئية والاقتصادية والجماعية والمتكاملة وتعزيز طرق جديدة للعمل. يجب القيام بتلك الجهود بالتعاون مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين ذوي الصلة.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

تحدد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولويات التنمية العالمية لـ193 دولة عضو في الأمم المتحدة. ضمن جدول أعمال عام 2030، هناك 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي التزمت بها جميع الدول. تدعو أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الى القضاء على الفقر المدقع (الهدف 1)، التغطية الصحية الشاملة (الهدف 3)، التعليم الجيد لجميع الأطفال (الهدف 4)، المساواة بين الجنسين (الهدف 5)، العمل اللائق للجميع (الهدف 8)، الحد من عدم المساواة في الدول وفيما بينها (الهدف 10)، إنهاء التغير المناخي الناتج بسبب فعل الإنسان (الهدف 13)، سيادة القانون مع وجود مؤسسات عامة فعالة (الهدف 16)، وغيرها من الأهداف.

توفر لنا هذه الأهداف والغايات والمؤشرات المرتبطة بها إطار عمل عالمي، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. إن تعزيز النظام المتعدد الأطراف من خلال الحوار والتعاون الحقيقي يساعد في تجديد العقد الاجتماعي بين الحكومات والمواطنين وبناء حلول عادلة ومستدامة. يجب أن يتحمل المثقفون وقادة الأعمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وخاصة حكومات الأمم، المسؤولية الجماعية عن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

العدالة المناخية

إن التغير المناخي وندرة المياه العذبة وفقدان التنوع البيولوجي وانحدار الروابط الاجتماعية، ترتبط كلها مع بعضها البعض ارتباطا وثيقاً. لم يحدث من قبل أن أضرت البشرية بتعاملها مع كوكبنا-"موطننا المشترك"- مثلما حدث في العصور الحديثة. إن التغير المناخي الذي يحدثه الإنسان هو أزمة عالمية لها آثار بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة.

إذا تصرفنا الآن وبشكل حاسم، فلا تزال هناك فرصة لوقف أخطر تغير في المناخ، وتحقيق الهدف المحدد في اتفاقية باريس للمناخ، وهو الحفاظ على إن لا يزيد ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية. إن التوسع في وسائل النقل العام التي تعمل بالكهرباء الخالية من الكربون هو جزء أساسي من المعركة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تغير المناخ. هناك حاجة إلى سياسات جزئية وتتناسب مع السياقات الوطنية وما تتطلبه المدن. لا يمكن تحقيق إنبعاثات صفرية في المدن إلا من خلال التوسع الفوري والطموح في وسائل النقل العام بتكلفة معقولة وفيرة وآمنة خالية من الانبعاثات، لتشمل على حد سواء المركبات الخفيفة والشاحنات.

يمكن بناء أنظمة النقل الخاصة بالمستقبل بحيث تخلق الملايين من الوظائف عالية الجودة في البنية التحتية والنقل. كما يمكنها أيضاً أن تجلب مجموعات مهمشة سابقاً إلى عالم العمل وتوفير توظيف أكثر أماناً ومهارة. تنطوي عمليات الشراء لأنظمة النقل العام على إمكانية إدراج معايير العمل اللائق بالإضافة إلى التدريب والتدريب الصناعي للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة.

في معظم مدن العالم، هناك تزايد في عدم التناسق الجغرافي بين مكان توفر فرص العمل وبين المكان الذي يعيش فيه الفقراء والطبقة العاملة. يعد النقل العام الميسور والمتوفر والآمن والموثوق به إجراء حاسماً وفعالاً للحد من الفقر، ويمكن الفقراء والطبقة العاملة من الحصول على وظائف أفضل مدفوعة الأجر وذات نوعية جيدة.

يجب علينا أيضاً السعي للتوصل إلى انتقال عادل للعاملين في قطاع النقل الحالي، وسنسعى جاهدين لضمان تمتع عمال النقل في المستقبل بأجور وظروف مناسبة فضلاً عن الاستقرار الوظيفي. إذا تم تخفيض الانبعاثات المتعلقة بالنقل، فسوف تتاح العديد من الوظائف الجديدة. يجب ان يشارك عمال النقل في كل من قوة النقل الرسمية وغير الرسمية مشاركة كاملة في تخطيط وتنفيذ هذه النظم العامة الموسعة. يتمتع العمال الذين يقودون سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة بالمهارات والخبرة اللازمة للعمل في خدمات النقل العام الجديدة مستقبلاً.

التكنولوجيا الجديدة ومستقبل العمل

يتم إستخدام التكنولوجيا في أماكن العمل، بما في ذلك الأتمتة والرقمنة وتكنولوجيا القيادة بدون سائق، من اجل استبدال العمالة وتكثيف العمل وإعادة هيكلته. إن للتطور التكنولوجي تكاليفه الاجتماعية بالإضافة إلى الفوائد. يمكن استخدام التكنولوجيا في مكان العمل، بما في ذلك الأتمتة والرقمنة والتكنولوجيا بدون سائق لإعادة هيكلة سبل العمل. يمكن للتقنيات الجديدة أن تجلب العديد من الفوائد المهمة بما يتعلق بالفاعلية والبيئة والسلامة. بإمكانهم تحسين خدمات النقل والعمل في قطاع النقل. بعض التقنيات لديها القدرة على جعل العمل أكثر ابداعاً واشباعاً، وذلك بإزالة المهام الروتينية. يمكن لتلك التقنيات أيضاً أن تقلل من الآثار البيئية الضارة للنقل.

ومع ذلك، فإننا نعيش اليوم اقتصاداً يقبل كل تقدم في التكنولوجيا بهدف الربح، دون الاهتمام الواجب بالآثار السلبية المحتملة على البشر. لا ينبغي للعمال والركاب قبول التكاليف الاجتماعية الضارة المحتملة للرقمنة. إن الانتقال لعملية إدخال هذه التقنيات الحديثة، يجب أن يأخذ بالحسبان العامل البشري –بما في ذلك التكاليف الاجتماعية، وتخفيض القاعدة الضريبية، والتشويش في العمل، والتهديدات التي تهدد السلامة العامة و/أو الأمن العام. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو التأكد من أنه عندما يكون هناك إدخال محتمل على نطاق واسع للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على العمال والمجتمع، ينبغي إدخال التغييرات بالتشاور مع النقابات العمالية وواضعي السياسات والشركاء الاجتماعيين ومشاركتهم فيها.

تلعب التكنولوجيا وبلا شك دوراً مهماً في تشكيل أماكن عملنا ومجتمعاتنا. لذلك يتوجب على الناس بشكل عام وعلى العمال بوجه خاص أن يستفيدوا من التطور التكنولوجي والمشاركة فيه. وعندما يبتعدون عن المشاركة، فان التكنولوجيا غالباً ما تفيد الأقلية، بينما تسبب الألم والتشويش لشرائح كبيرة من المجتمع. لا يمكن فصل التكنولوجيا عن مسألة القوة السياسة، لأن من يملك السلطة السياسية يقرر كيف يتم نشر التقنيات ومن يفوز ومن يخسر في هذه العملية. ويتمتع أيضاً من يملكون البيانات بالقوة، لان جزءاً أساسياً من التغير التكنولوجي الحالي هو المقدرة على انتاج وتحليل البيانات. يمكن للبيانات الضخمة أن تساعد في جعل أنظمة النقل أكثر فاعلية، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضاً الى فقدان الخصوصية والسوق والسلطة السياسية غير المبررة لأولئك الذين يتحكمون في البيانات.

تعتبر الرقابة الديمقراطية على التقنيات الرقمية هي مفتاح التنمية السياسية، وخاصة عندما يكون لهذه التقنيات القدرة على تقويض ظروف العمل والحد من سيطرة العمال. في هذه القضايا يجب أن تعمل الشركات والنقابات والحكومات معاً لضمان وضع العنصر البشري في مكانته عند إدخال التكنولوجيا الجديدة.

سوف يتأثر جميع العمال بالأتمتة وإدخال التكنولوجيا الجديدة، ولكن الشباب سوف يتأثرون بشكل غير متناسب بسبب التكنولوجيا الجديدة في أماكن العمل، قد تبدأ التقنيات الحديثة التي لا تزال في مرحلة التجريب، بتحقيق تواجدها بثقل خلال الـ10-15 سنة القادمة، وذلك يعني أن العمال الشباب اليوم سيكونون في منتصف حياتهم المهنية عندما يبدأ تأثير تلك التقنيات. يجب على الحكومات وواضعي السياسات والنقابات العمل سوياً لضمان وجود إعداد مناسب للمهارات والانتقال العادل لجميع العمال الذين سيتأثرون سلباً بالطبيعة المتغيرة للعمل، بما في ذلك تدابير لضمان التعليم مدى الحياة وإعادة تأهيل مهارات العمال وحماية حقوق العمال وعدم القضاء على المزايا الاجتماعية.

القضاء على العبودية الحديثة

ساهم الفشل في تقاسم فوائد النمو، وزيادة تحرير الأسواق وتأكل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والنقابات العمالية، في مستويات غير مسبوقة من عدم المساواة في الدخل التي نشهدها في جميع أنحاء العالم –حيث أن ما يمتلكه 26 شخص من ثروة يوازي ما يملكه 3.75 مليار شخص فقير! أجبر عدد كبير جداً من العمال على العمل غير المستقر دون أي ضمان وظيفي أو حماية اجتماعية، بما في ذلك عدم وجود تقاعد مضمون وعدم التمكن من الوصول إلى المزايا الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية. في كثير من أنحاء العالم، يكون النقل-وخاصة نقل الركاب في المناطق الحضرية- إلى حد كبير ضمن الاقتصاد غير الرسمي. في عام 2018، كان ما يقدر بـ62% من إجمالي القوة العاملة العالمية تعمل في الاقتصاد غير الرسمي. يجب أن نعمل على تسهيل الانتقال إلى عمل عادل وذا إنتاجية ورسمي. وتتأثر النساء بشكل غير متناسب هذه الأيام. وعلى الصعيد العالمي، فان ثلاثة من بين كل أربعة شباب يعملون في السوق غير الرسمي.

تتواجد العبودية الحديثة في جميع أنحاء العالم، في كل صناعة وفي كل قطاع، وفي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. قدر تقرير "التقديرات العالمية للرق المعاصر" لعام 2017 الذي نشرته منظمة العمل الدولية أن 40 مليون شخص هم ضحايا العبودية الحديثة، وبوجود ما يقدر بـ 25 مليون شخص يعملون بالسخرة ويتم تهريب أولئك الرجال والنساء البالغ عددهم 25 مليون أو تركهم عبيداً للديون أو ظروف شبيهة بالعبودية.

إستطاعت مفتشية الـITF في عام 2017 من استرداد 38 مليون دولار من الأجور غير المدفوعة للبحارة. وفي حين أن هذه الأرقام مذهلة، إلا أنها دائماً متواجدة وتتكرر عاماً بعد عام، ساعدت مفتشية الـITF كذلك في إعادة البحارة المهجورين إلى أوطانهم وتوفير الغذاء والإمدادات الأساسية عندما لا تحترم الجهات الفاعلة وغير المسؤولة في قطاع الملاحة البحرية الاتفاقيات الجماعية وحقوق العمال. والقضايا ليست حصراً على قطاع الملاحة البحرية، فعناوين الصحف في عام 2018 بينت أن النقابات العمالية كشفت عن سوء معاملة السائقين الفلبينيين في الدنمارك. هناك استغلال للثغرات القانونية في الاتحاد الأوروبي، تقود إلى قيام أصحاب العمل غير المسؤولين بإحضار السائقين من مانيلا للعمل بأجور منخفضة بشكل مروع (1060) دولار شهريا. يجب معالجة هذا النوع من الاستغلال للعمال.

خلق تحرير الأسواق والخصخصة والتعاقد من الباطن وتآكل الحقوق النقابية، بيئة خصبة لاستغلال العمال. يجب أن تتحمل الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في سلاسل التوريد المسؤولية عن عمالها، وعن ملايين العمال الذين هم جزءاً من سلاسل التوريد العالمية. ساهم الاعتماد المتزايد على التعاقد من الباطن في ظروف الاستغلال غير المسبوقة، وحتى العبودية الحديثة. من المهم جداً أن تتعاون الشركات متعددة الجنسيات والعمل مع النقابات والشركاء الاجتماعيين لوضع الحد الأدنى من المعايير الجماعية في جميع مستويات سلاسل التوريد، من أجل ضمان ظروف عمل عادلة توفر الكرامة والاحترام للعمال. يجب أن نبني عملية المساءلة من خلال تطوير معايير بيئية واجتماعية وحوكمة(ESG) قابلة للقياس وقابلة للمراجعة وأن تنظم بتشريعات بشكل مناسب في بيئة وطنية وكذلك في البيئة الدولية.

يرتبط القضاء على العبودية الحديثة بشكل جوهري بالقضاء على العنف في مكان العمل. وتتأثر النساء بشكل غير متناسب بالعنف في مكان العمل. ونحن نعلم أن العنف القائم على نوع الجنس هو وباء ويحتاج إلى حلول منهجية، ولذلك السبب يجب أن نعمل بشكل جماعي لضمان تمرير اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) بشأن العنف والتحرش في العمل عندما يتم النظر فيها أثناء المفاوضات الثانية والأخيرة في مؤتمر العمل الدولي (ILC) في يونيو 2019. يوفر إقرار هذه الاتفاقية إرشادات ومعايير قانونية لمنع ومعالجة العنف القائم على نوع الجنس.

من غير المقبول وممقوت جداً، أنه وفي القرن الحادي والعشرين ومع كل ثروات العالم، ما زال الناس يتعرضون للاتجار وللعمل القسري. يجب أن تعمل النقابات العمالية والشركات مع المجتمع المدني الأوسع نطاقاً، لمعالجة ووضع تدابير لمنع العبودية المعاصرة، والقضاء على العنف في مكان العمل، وضمان مراقبة قوانين العمل وإنفاذها، ومساءلة جميع الأطراف المذنبين وعلى جميع المستويات عندما تحصل هناك إنتهاكات. تلك هي أهداف التنمية المستدامة، حيث ينص الهدف 8.7 على:" القضاء على العمل القسري، ووضع حد للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر والتأكد من حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025".

الخلاصة

تلتزم جميع الأطراف الحاضرة بإجراء حوار مستمر لإيجاد أرضية مشتركة لتعزيز العدالة الاجتماعية، والحقوق النقابية، والعمل اللائق، والمساواة في سياق وسائل النقل الحديثة وفي المجتمع ككل. نلتزم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وخاصة القضاء على الفقر، والقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة، ووضع حد للتغير المناخي الناتج عن فعل الإنسان، وكما أيضاً طالب به المنشور الثاني للبابا. وندرك أنه ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، فإننا بحاجة إلى التعاون والثقة والاحترام المتبادل. سيكون هذا بمثابة الأساس للاستجابة الجماعية للتحديات الجديدة التي تم تحديدها خلال القمة. وبإمكاننا أن نستجيب بشكل إيجابي ونشط لتلك التحديات. نحن نعتبر هذه بداية العلاقة وستنقلنا مسؤوليتنا المتبادلة إلى المستوى التالي.

.