رداً على نشر الحكومة هذا المساء لمراجعة نظام تصاريح العمل غير التقليدي لصيادي الأسماك من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، قال مايكل أوبراين قائد حملة الـITF لمصائد الأسمال في إيرلندا:
"سوف يدرس الـITF هذا التقرير بالتفصيل ويلعب دوره في إطلاع الصيادين المهاجرين على التداعيات المترتبة عليه.
"تتمثل التوصية الرئيسية في أن البرنامج سينتهي فعليًا لصالح دمج الصيادين في أحد برامج تصاريح العمل الأكثر نفعاً التي توفرها وزارة شؤون الشركات والتجارة والعمل، وبالتالي فتح الطريق أمام جميع الصيادين المُسَجلين حالياً في البرنامج غير التقليدي للتقدم من أجل الحصول على تأشيرة الختم 4، والوصول الكامل إلى سوق العمل، ولم شمل الأسر إذا رغبوا في ذلك.
"إن الصيادين المسجلين في هذا البرنامج والذين يقل عددهم عن 300 صياد سوف يسعدون بهذا القرار لأنه يضع حداً للوضع الحالي الذي يربط وجودهم في البلد حصرياً وإلى الأبد مع مالك سفينة واحد، مما يؤدي إلى اختلالات هائلة في موازين القوى، ويسمح بوقوع الانتهاكات والاستغلال. كما أن هذا القرار سوف يعود بالفائدة على الصيادين المهاجرين من خارج بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يأتون إلى إيرلندا بموجب الترتيبات الجديدة.
"إن نظام التصاريح الدقيق الذي سيعمل بموجبه الصيادون كان نتيجة عملية استمرت لمدة سنة كاملة وتشاركت فيها وزارة شؤون الشركات والتجارة والعمل مع أصحاب المصلحة. ويعمل الـITF مع نقاباته المنتسبة، والصيادين المهاجرين أنفسهم المنظمين ضمن شبكة الصيادين المهاجرين، بشكل كامل في هذه العملية لضمان الحصول على أفضل أنواع التصاريح، والأجور وظروف العمل المتاحة للصيادين المهاجرين."
الصمت حول مسألة الصيادين غير الموثقين والصيادين السابقين
"ولكن التقرير قد أغفل قضية رئيسية تتعلق بـ 250 أو أكثر من صيادي الأسمال غير الموثقين والصيادين السابقين الذين أمضى العديد منهم سنوات ضمن برنامج التصاريح غير التقليدي قبل أن يخرجوا منه بسبب الإصابة أو النزاع مع أصحاب العمل الاستغلاليين ومن ثم استئناف العمل على أساس غير موثق.
"أغلب هؤلاء الصيادين تم استبعادهم من برنامج الوزير ماكنتي للعمال غير الموثقين في وقت سابق من هذا العام. ولدى العديد من هؤلاء الصيادين قضايا فردية مرفوعة أمام وزارة العدل من قبل ممثليهم القانونيين أو قضايا معروضة على المحاكم لتسوية أوضاعهم. ولا بد من معالجة هذا الأمر. لأنه من غير المعقول ترك هؤلاء الصيادين يواصلون العمل بصورة غير موثقة في سياق هذه المراجعة.
"أخيرًا، يتبنى واضعو التقرير لهجة دفاعية لا مبرر لها بوجه عام بخصوص أداء النظام غير التقليدي على مدى السنوات الست والنصف الماضية، وخاصة فيما يتصل بمسألة الاتجار بالبشر.
"لقد قدم الـITF تقارير ذات مصداقية نيابة عن عشرات الصيادين على مدى السنوات الست الماضية أدت إلى قبولهم من قبل الشرطة الأيرلندية ’غاردا سيوشانا‘ ضمن آلية الإحالة الوطنية للمشتبه بأنهم ضحايا الاتجار بالبشر. وقد فشل مدير النيابة العامة في ملاحقة جميع هذه القضايا، مستشهداً بعدم كفاية الأدلة، وأن الاتهامات كانت ’بلا أساس‘ كما ورد في المراجعة. لقد فشل مدير النيابة العامة في مقاضاة أي نوع من تجارة استغلال العمالة على الإطلاق، وليس فقط استغلال الصيادين، وهذا هو السبب الذي جعل سجل إيرلندا هزيلاً في العديد من التقارير الدولية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر."
النهاية
ملاحظات للمحررين:
يمكن الاطلاع على تقرير الـITF المقدم إلى عملية الاستعراض في 2 فبراير من هنا.
عن الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي يقود النقابات المنتسبة ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمل؛ وربط النقابات العمالية من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. إنّنا صوت ما يقارب الـ20 مليون عاملة وعامل في صناعة النقل في جميع أنحاء العالم. نقابة FORSA ونقابة SIPTU ونقابة يونايت ذى يونيون هي جميعها نقابات منتسبة للـITF في أيرلندا.
جهة الاتصال الإعلامية: مايكل أوبراين o’brien_michael@itf.org.uk +353872400331
