بعد إحدى عشر شهراً من عدم تلقي عائلاتهم للأجور، أضرب تسعة عشر بحاراً عن الطعام على متن ناقلة البضائع السائبة إم في علا- MV Ula، في ميناء الشعيبة بالكويت.
يطالب الطاقم المختلط جنسيات أفراده، من الهند وتركيا وأذربيجان وبنغلاديش بالإعادة الفورية إلى أوطانهم وسداد أجورهم المستحقة بمبلغ قيمته 410.415.56 دولار أمريكي.
كان أفراد الطاقم قد رفضوا تناول أي وجبات اعتباراً من 7 يناير، قائلين إنهم لا يستطيعون تناول الطعام بينما تتضور عائلاتهم جوعاً، وقد استمر إضرابهم عن الطعام حتى شهر فبراير.
قال أحدهم: "نحن نشرب الماء فقط لمواصلة حياتنا".
بالفعل نُقِلَ ستة من أفراد الطاقم إلى المستشفى لإعادة مستويات ضغط الدم ومستويات السكر لديهم للنسب المستقرة قبل إعادتهم إلى السفينة، ويظل البحارة معرضين لخطر الموت إذا استمروا في الإضراب عن الطعام.
قال أحد البحارة ""عائلاتنا لا تحصل على المال اللازم لشراء الطعام ومستلزماتهم اليومية والحصول على العلاج الطبي".
قال محمد الرشيدي، منسق شبكة الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في العالم العربي وإيران "بقي أفراد الطاقم على متن السفينة لمدة 14 شهرًا –وبقي بعضهم لمدة تزيد عن 19 شهرًا، وكان أحدهم قد بقي على متنها لمدة 26 شهرًا؛ إنهم يطلبون من الكويت استبدالهم بطاقم محلي، حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم".
وقال الرشيدي إن الـITF قد عرض على الطاقم المساعدة القانونية، وهذا العرض هو جزء من اهتمام الـITF على المدى الطويل بالبحارة ودعم قضيتهم.
تواصل الـITF مع الأطراف ذات الالتزامات والمسئوليات تجاه الطاقم منذ أكثر من عام -في سبتمبر 2019م، وشملت الاتصالات مالك السفينة القطري وشركة التأمين الخاصة بهم، ومنذ ذلك الحين، يكافح الـITF مرارًا وتكرارًا لكي يحصل أفراد الطاقم على الطعام والمياه والمبالغ الكبيرة التي هي أجوراً مستحقة لهم.
كما أبلغ الـITF الوكالات العالمية مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية بواقعة هجر الطاقم.
عندما تلقى الرشيدي مكالمة طلب المساعدة الأولى من الطاقم، كانت السفينة MV Ula في إيران بدون إضاءة أو وقود، وقليل من الطعام والماء.
قال أحد أفراد الطاقم: "في ذلك الوقت، أصيب خمسة وعشرون من أفراد الطاقم بالمرض بسبب نقص الأدوية ومياه الشرب النقية والطعام"، حيث في بعض الأحيان كان كل ما لدينا من المؤن يكفي لوجبة واحدة فقط في اليوم".
قام أفراد الطاقم بعمل لافتات لجذب المزيد من الانتباه لقضيتهم، حيث كُتب عليها "الرجاء مساعدتنا، الـITF منظمة إنقاذ الأرواح، الـITF ملائكة في البحار، الـITF صوت البحارة للتظلم".
سفينة محتجزة في الكويت، ورئيس مجلس إدارة شركة مطلوب القبض عليه في قطر
واصل الـITF الضغط من أجل سداد الأجور المستحقة للطاقم، وقدم المالك ببعض الأجر المستحق لبعض أفراد الطاقم، في أبريل 2020م، أصر الـITF على السماح للسفينة بالدخول إلى ميناء الشعيبة في الكويت، لكن لم يُسمح للطاقم بالنزول من على متنها.
عندما توقف سداد الأجور للمرة الثالثة، تصاعدت التوترات على متن السفينة وحُبِسَ أربعة بحارة في غرفهم، وأبلغ الربان عن وجود تمرد على متن السفينة إلى بالاو والسلطات الكويتية.
يتذكر أحد البحارة من طاقم سفينة MV Ula قائلاً: "لم نر الشمس، لم نر القمر، لم نشعر بالنسيم لمدة أربعة أشهر و 16 يومًا"، "كان الأمر كما لو كنا في سجن".
تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن منظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والـITF، والملاك القطريين، والسفارة الهندية، ودولة علم بالاو حيث تم تسجيل السفينة، ولكن لم يتم التوصل إلى حل.
اتخذت هيئة الموانئ الكويتية إجراءات في شهر مايو واحتجزت السفينة وحمولتها من المواد الأولية للبناء والكلنكر، وكشفت السلطات عن إدراج مالك السفينة، أسوان للتجارة والمقاولات في قطر، على القائمة السوداء منذ 13 فبراير 2017م، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة مطلوب القبض عليه من قبل سلطات إنفاذ القانون القطرية.
عندما يتم هجر سفينة، عادة ما تتدخل دولة علم السفينة للحفاظ على حياة الطاقم وضمان سداد أجورهم المستحقة.
قال الرشيدي "فشلت بالاو في القيام بعملها، لقد أثار الـITF مراراً وتكراراً مسألة نقص المؤن على متن السفينة وعدم تلقي أفراد الطاقم لأجورهم المستحقة، ولكن بالاو لم تتخذ أي إجراء".
بعد مناقشات مع الـITF والمنظمة البحرية الدولية والسلطات الكويتية، أوقفت بالاو تسجيل السفينة في سبتمبر 2020م مع بقاء مطالب الطاقم دون حل، وتقرر أن هذا من شأنه أن يسمح للكويت على نحو أفضل بحل هذه المسألة، وهذا يكشف على نحو فاضح نقص القوة والاستعداد من جانب دول العلم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه الظروف.
قال الرشيدي "بما أن السفينة الآن بلا علم، فإن الأمر متروك للسلطات البحرية الكويتية لحل الوضع، تقع على عاتق الكويت مسئولية قانونية وأخلاقية لإنقاذ هؤلاء البحارة، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت، وكما هو الحال دائمًا، فإن الـITF على أهبة الاستعداد للمساعدة بأي وسيلة ممكنة".
يجب أن تتلقى العائلات المتضررة من كوفيد-19 الأجور المستحقة التي تقدر بالآلاف
ستة من أفراد الطاقم، بما فيهم ثلاثة ممن كانوا محبوسين في الغرف، تم إخلاء طرفهم من السفينة في شهر سبتمبر -ولكن بدون تلقيهم رواتبهم المستحقة، إن مشكلات خسارة الوظائف وفقدان الدخل المرتبطة بتفشي بكوفيد-19 في الوطن تجعل عدم سداد الأجور مشكلة خطيرة بالنسبة للبحارة وعائلاتهم.
قال أحد البحارة الذي ما زال على متن السفينة: "أمي وأبي وأختي وشقيقي الأصغر يعتمدون على لإعالتهم منذ أن فقد والدي وظيفته بسبب جائحة كوفيد-19؛ لذا الآن أنا الوحيد الذي لديه وظيفة، لكني لم أحصل على راتبي لمدة 11 شهرًا، لقد أخذوا قرضًا لكنهم لا يستطيعون سداده".
عادة في حالات الهجر، يغطي تأمين السفينة أو المالك بعض أجور الطاقم، لكن شركة التأمين ليست تابعة لنادي الحماية والتعويض، وبما أن هيئة الموانئ الكويتية سهلت عملية استبدال الطاقم، يرفض المالك سداد الأجور، ويطالب الطاقم الآن السلطات الكويتية بالقيام بالتصرف.
يشكو الطاقم من أن هيئة ميناء الكويت تستمر في القول "قريبًا ستحصلون على رواتبكم وتعودون إلى أوطانكم".
قال أحد البحارة: "لكن هذا ما ظل يقال لنا منذ خمسة أشهر، لقد قضينا ما يقرب من 12 شهرًا بدون تلقي دولار واحد، ولا نعرف عدد الأشهر التي سنستغرقها على هذا الحال، إننا نحتاج إلى ضمانات مكتوبة".
يقول طاقم السفينة Ula إن السلطات التي من المفترض أنها اتخذت إجراءات لم تتخذ أي إجراء.
قال أحد البحارة: "دولة العلم لم تفعل شيئًا، وهيئة الموانئ الكويتية توفر المؤن والضروريات الأساسية على متن السفينة، لكن عائلاتنا لا تحصل على أي شيء، إنهم بحاجة إلى تناول الطعام أيضًا".
أشار محمد الرشيدي إلى أن الـITF مهتماً برفاهية الطاقم وأن الـITF كرر عرضه بتقديم المساعدة القانونية ودعا السلطات الكويتية إلى حل عاجل.
وقال "إن الإضراب عن الطعام منذ 7 يناير أمر خطير للغاية ويتطلب إجراءات عاجلة".
"أرواح أولئك البحارة في خطر، ونحن نعتقد أن السلطات الكويتية لديها الأدوات الكافية لاتخاذ الخطوات الاستثنائية اللازمة لضمان سداد رواتب أفراد الطاقم وإعادتهم إلى أوطانهم، وأؤكد مجدداً الـITF على أهبة الاستعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة".
وإضراب أفراد الطاقم عن الطعام لا يزال مستمراً
