أعرب الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، الذي يمثل 1,4 مليون بحاراً على مستوى العالم اليوم عن قلقه المتزايد بشأن حالة جنوح السفينة واكاشيو ورفاهية طاقمها.
كانت السفينة اليابانية راسية على ساحل موريشيوس في الأسبوع الماضي ثم بدأت في الانهيار، حيث يهدد التسرب النفطي الحياة البحرية البكر في هذه المنطقة.
صرح رئيس قسم البحارة في الـITF ديفيد هيندل قائلاُ إنه يجب على السلطات والناس كافة عدم التسرع في إلقاء اللوم على طاقم السفينة، ولكن بدلاً من ذلك، يتعين عليهم إجراء تحقيق مناسب، للأخذ في الاعتبار العوامل المساهمة في وقوع هذه الحادثة، بما في ذلك الادعاءات بأن السفينة تعمل بطاقم قد تجاوز الحدود القانونية لتشغيله.
"وبينما ننتظر نتيجة التحقيق، من المزعج قراءة أنباء عن مزاعم بأن طاقم السفينة واكاشيو هو المسئول عن الحادث".
"نشعر بالقلق إزاء إلقاء القبض على قائد السفينة واكاشيو الكابتن سونيل كومار نانديشوار من قبل سلطات موريشيوس؛ وسمعنا في الأيام الأخيرة أنباء عن اعتقال محتمل لرئيس الضباط".
"مثلنا مثل بقية المجتمع العالمي، نشعر بالقلق على البيئة البحرية في موريشيوس ونظامها البيئي الهش المهدد بسبب التسرب النفطي؛ لكن يجب الإلقاء باللوم من هذه المأساة بشكل أفضل على العوامل التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث، بدلاً من إلقاءه على الأشخاص الذين تصادف وجودهم في موقف حرج وقت وقوع الحادث".
"لقد وردت إلينا أنباء تفيد بأن معظم أفراد الطاقم على متن السفينة واكاشيو قد ظلوا على متنها لمدة تتجاوز شروطهم التعاقدية العادية؛ وفي حين أنه سيكون من السابق لأوانه التكهن بنتائج التحقيقات الجارية، فمن المناسب أن نتذكر أنه خلال أزمة تبديل الطواقم الحالية قد حذرنا من الخطر الذي يهدد حياة الإنسان والممتلكات والبيئة نتيجة للإنهاك والإرهاق المتزايد للقوى العاملة البحرية العالمية.
"نظراً للقيود المفروضة على السفر والعبور لمكافحة انتشار كوفيد-19، جعلت حكومات العالم من الصعب، وفي كثير من الأحيان شبه المستحيل، على البحارة أن ينزلوا من على متن السفن وأن يشعروا بالراحة بتبديلهم بطاقم جديد".
"نجد أنه من المزعج أن العديد من الحكومات التي تسرعت في إدانة صناعتنا نتيجة لهذا الحادث غالباً هي نفس الحكومات التي غضت الطرف عن الكارثة الإنسانية التي ربما تسببت في هذا الحادث في المقام الأول".
"لا يمكن للحكومات أن تتخذ موقفاً معادياً في الحالتين: فإذا كانت قلقة بشأن الحوادث التي قد تنجم عن إنهاك وإرهاق القوة العاملة البحرية، فيجب أن تشعر بالقلق بشأن إخراج هؤلاء البحارة من عرض البحر واستبدالهم بطاقم جديد".
"إن الـITF، والنقابات البحرية المنتسبة لنا، وأصحاب العمل في هذه الصناعة يبذلون قصارى جهدهم منذ فبراير لتوعية الحكومات بخطورة هذه الأزمة المتصاعدة".
لقد حذرت الأطراف المعنية في الصناعة البحرية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والأمم المتحدة نفسها المجتمع الدولي من المخاطر التي تواجهها السفن التي تم تمديد شهادات صلاحيتها للإبحار وعدم القدرة على تبديل طواقم البحارة المنهكين؛ ولقد تم وضع بروتوكولات مفصلة لتسهيل إجراء عمليات تبديل الطواقم بشكل آمن ومضمون، ولكن حتى اليوم لم تتخذ سوى عدد قليل من الدول خطوات فعلية في توفير ممر آمن للسماح بإجراء عمليات تبديل الطواقم".
"غضت معظم حكومات العالم الطرف عن مئات الآلاف من البحارة العالقين على متن السفن حول العالم لأشهر لأنهم رفضوا عودتهم إلى ديارهم بعد انتهاء مدة عقود تشغيلهم، على الرغم من أن الشركات التي توظفهم تعرض تنظيم رحلات طيران مستأجرة مكلفة للغاية لإرجاع هؤلاء البحارة إلى أوطانهم؛ وجمهورية موريشيوس هي إحدى هذه الحكومات التي رفضت السماح للطائرات بالهبوط على أراضيها حتى وإن كانت تحمل مواطنيها؛ متى سيتم تحميلهم المسئولية عن كل ذلك؟".
"لقد تخاذلت العديد من الحكومات، وحاولت إلقاء اللوم على الآخرين، وأعاقت بشدة محاولات الصناعة لإحضار البحارة من وإلى السفن".
"مأساة واكاشيو وطاقمها وشعب موريشيوس والبيئة هي تذكير لنا جميعاً بما يمكن أن يحدث عندما يُتوقع من البشر المتعبين والمرهقين مواصلة العمل إلى أجل غير مسمى؛ فليس من المحتمل أو المقبول استمرار البحارة في العمل على حساب صحتهم ورفاههم العقلي: سوف تحدث أخطاء؛ ومن ثم حوادث مثل هذه سوف تحدث!".
وصرَّحّ ديف هيندل قائلاً: "حان الوقت للدول التي تعتمد على التجارة البحرية؛ الذين يقدرون بيئاتهم البحرية؛ من يستفيدون بشكل تهكمي من كونهم دول علم ولكن لا يظهرون أي مبادرة عندما يكون ذلك مهماً: ان يتخذوا موقفاً، قوموا بإجراءات فعالة، أو ستكون أيديم ملطخة بالنفط والدماء وستكونون شركاء في المسئولية عن تلك الكوارث".
لقد طفح الكيل: البحارة على مستوى العالم سو ف يمارسون حقهم في مغادرة السفن وسط إخفاقات كوفيد-19
واجه البحارة الموريشيون غرامات وصراصير في محنة العودة إلى ديارهم
