وتقول الشركة أن قانون الحكومة الدنماركية الجديد الخاص بسيارات الأجرة ــ والذي تم سنّه بعد حملة جماهيرية كبيرة وحشد وضغط من نقابات الـITF وغيرها ــ كان بمثابة القشة الأخيرة لمشغلي تطبيق سيارات الأجرة. وأعلنت الشركة أن يوم 18 نيسان سوف يكون آخر يوم لعملها في الدولة.
وتقول النقابات أن أوبر كانت تعلم منذ بداية عملها في الدنمارك عام 2014 أن نموذجها للعمل غير قانوني في ظل قوانين البلد الدارجة ــ وهي حقيقة مدعومة بقانون صدر من المحكمة في تموز عام 2016. ويبقى عمل الشركة غير قانوني في ظل القانون الجديد والذي ينصب من بين تغييرات أخرى أنه سوف يصبح إلزامياً على سيارات الأجرة أن تكون مقاعدها مزودة بحساسات ومراقبة بالكاميرات وعدادات.
وقال رئيس نقابة 3F جان فيلادسن: "لقد كلف نظام عمل أوبر غير القانوني سائقي سيارات الأجرة في الدنمارك ثمناً باهظاً. وباستطاعتهم الآن العمل دون منافسة غير قانونية وغير عادلة. لقد استغرقت عملية طرد أوبر من الدنمارك سنتان وستة أشهر، وكان للتضامن الدولي والتعاون أهمية كبرى في المساعدة على تحقيق ذلك".
وأضاف: "ولكن من المتوقع أن تدخل شركات أخرى ونماذج تجارية أخرى مثل أوبر إلى الدنمارك فالشركات متعددة الجنسية لها القدرة على الإبداع، لذلك يتوجب علينا اليقظة حيال ذلك خلال السنوات القادمة. والناس الذين يقفون وراء تلك العمليات لديهم هدف واحد فقط ــ فهم يرغبون في خلق قيمة لأنفسهم فقط وليس للمجتمع".
وأشاد سكرتير قسم النقل البري في الـITF ماك أوراتا بالنقابات الدنماركية لحملة العلاقات العامة الإبداعية والتي بدورها بعثت برسالة للمواطنين الدنماركيين بأن نموذج عمل أوبر على تدمير رفاهية دولتهم. وأضاف أنه يأمل في الدول الأخرى من هذا النصر بينما يخوضون معاركهم ضد أوبر وشركات تقاسم الرحلات المشابهة.
الـITF يدعم العمال والنقابات حول العالم الذين هم أيضاً يناضلون ضد أوبر وما يشابهها ــ بما في ذلك في الأرجنتين، والهند وقطر و اليابان
ينظر هذا المقال الإخباري في المعارك التي تواجهها أوبر حول العالم باللغة الدنماركية فقط.
اقرأ عن اجتماع الـITF الدولي الخاص بالتهديد على العمال من "ظاهرة أوبر".
اقرأ آخر القوانين الصادرة من المملكة المتحدة والمتعلقة بأوبر.
تعرف على كيف يمكن لنقابتكم مساعدة العاملين على سيارات الأجرة.
