الحق في الإضراب هو حق من حقوق الإنسان

حضر في الفترة من 16-17 أكتوبر 2019 ممثلين عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) جلسة استماع لدى المجلس الكندي لعلاقات العمل الصناعية (CIRB) بشأن الحق في الإضراب في ميناء مونتريال في كندا.

تهدف القضية المرفوعة من قبل جمعية أصحاب العمل في مونتريال (MEA) ضد نقابتي رصيف منتسبتين للـITF هما CUPE375، وILA1657  إلى التعدي على حق عمال الرصيف بالقيام بإضراب صناعي.

حضر الجلسة كل من رئيس الـITF بادي كروملين وممثلون عن نقابة فير داي (ألمانيا)، وعن الرابطة الدولية للشواطئ (أمريكا)، وعن نقابة المستودعات والشواطئ الكندية، وعن نقابة 3F (الدينيمارك)، وعن نقابة عمال النقل السويدية (السويد) وعن قسم الرصيف في الـITF، من أجل تقديم الدعم والتضامن لأخواتنا وإخوتنا الكنديين في هذه القضية الحاسمة.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/dg_uq6YoMtc.jpg?itok=-EYEJIhm","video_url":"https://youtu.be/dg_uq6YoMtc","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}

ويسلط وفد الـITF المتنوع والقوي الضوء على الأهمية التي تتمتع بها هذه القضية، ليس فقط لعمال الرصيف في كندا، ولكن لجميع العمال على مستوى العالم.

تحاول جمعية أصحاب العمل (MEA) أن تضعف وتمنع عمال الرصيف من حقهم الأساسي في الإضراب من خلال الادعاء بأن عملهم يعتبر خدمة أساسية، وإن قام عمال الرصيف بالإضراب فإنهم بذلك يعرضون الصحة والسلامة العامة للخطر.

يشكل ذلك اعتداءً شائناً لا أساس له على الحق الإنساني الأساسي للعمال، وهو حقهم في الإضراب.

قدمت نقابة CUPE375 ممثلة بالمحامية ماري كريستين موريني، ونقابة ILA1657 ممثلة بالمحامي رون بينك، حججاً قوية ضد مزاعم MEA، وبينت أن اهتمام الرصيف الحقيقي هو التأثير المالي للإضراب على مصالحهم التجارية.

يتعهد الـITF بتوفير جميع المصادر اللازمة دعماً لنقابة CUPE375 وILA1657 ولكل عمال الرصيف الكنديين، لأجل حل هذه المسألة وحماية الحق في الإضراب-وهو حق أساسي من حقوق الإنسان-كما ذكر ذلك بشكل واضح وموضوعي السيد مايانا كاي، وهو المقرر السابق الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين النقابات في 9 مارس 2017:

"إن الحق في الإضراب هو  نتيجة طبيعية من نتائج الحق الأساسي في حرية تكوين النقابات. من الأهمية بمكان لملايين النساء والرجال في جميع أنحاء العالم أن يؤكدوا بشكل جماعي على حقوقهم في مكان العمل، بما في ذلك الحق في ظروف عمل عادلة ومناسبة، والعمل بكرامة ودون خوف من التهديد أو الاضطهاد. وعلاوة على ذلك، فإن العمل الاحتجاجي فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة وضد ممارسات الشركات السلبية، يشكل جزءاً من الحريات المدنية الأساسية التي يعتبر احترامها ضرورياً لأجل الممارسة الهادفة لحقوق النقابات. إن ذلك الحق يمكنهم من التعامل مع الشركات والحكومات على قدم المساواة، وعلى الدول والأعضاء التزام إيجابي بحماية هذا الحق، والتزام سلبي بعدم التدخل في تلك الممارسات.

وعلاوة على ذلك، فإن حماية الحق في الإضراب لا يقتصر على قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها القانونية. ولكن الأمر أيضاً يتعلق بقيامهم بتأسيس مجتمعات ديموقراطية وعادلة على المدى البعيد. إن تركز السلطة في قطاع واحد-سواء في أيدي الحكومة أو الشركات-سوف يؤدي حتماً إلى تآكل الديموقراطية، وإلى زيادة عدم المساواة والتهميش مع كل ما يصاحب ذلك من عواقب. إن الحق في الإضراب هو عملية فحص لتركز القوة تلك .

 أشجب المحاولات المختلفة التي بذلت للقضاء على الحق في الإضراب على الصعد الوطنية والصعد المتعددة الأطراف.”