- يدين كل من الاتحاد الدولي لعمال النقل والاتحاد الأوروبي لعمال النقل، الذين يمثلون 20 مليون عامل نقل حول العالم اعتداءات الحكومة التونسية على النقابات العمالية.
- أتت الإجراءات القمعية التي شهدت اعتقال واحتجاز قادة النقابات، رداً على الاحتجاجات غير المسبوقة على استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة.
- استكرت النقابات أيضاً طرد الحكومة التونسية للأمين العام لاتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش.
انتقدت النقابات العمالية التي تمثل 20 مليون عامل نقل حول العالم القمع للنقابات العمالية والحقوق المدنية حيث تضمنت أعمال القمع اعتقال واحتجاز قادة النقابات والسياسيين والصحفيين. اتهم قادة النقابات الرئيس سعيد بمحاولة إسكات المعارضة من أجل صرف الانتباه واللوم عن المشاكل الاقتصادية في البلاد.
طالب ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل الـITF بإطلاق سراح قادة النقابات المعتقلين وإنهاء "الاستيلاء الاستبدادي على السلطة" من قبل الرئيس سعيد. نحن نطالب بالإفراج الفوري عن قادة النقابات والمعارضة، ونطالب أيضاً بدخول الحكومة التونسية بحوار جاد وحسن النيّة مع النقابات حول طريقة لتقدم البلاد".
"سعيد الجبان، النقابة لا تخاف".
كان قادة النقابات من FNT المنتسبة للـITF مستهدفون بعد قيام النقابة بإضراب بسبب فشل الحكومة بتنفيذ اتفاقيات المفاوضة الجماعية. تم استعداء قادة FNT من قبل الشرطة للتحقيق، مع احتجاز بعضهم لمدة 12 ساعة للاستجواب. أصدرت الشرطة الآن استدعاءات جديدة ليوم 24 فبراير.
انضمت الـITF للمطالبة بالإفراج الفوري عن أنيس كعبي الأمين العام لنقابة عمال الطرق التونسية، الذي اعتُقِل في 1 فبراير.
قال كوتون "أظهر هذا النوع من القمع والتنمر من قبل حكومة سعيد قلة احترام للحقوق الأساسية للعمال في الإضراب، والاحتجاج وحرية التعبير". "في هذا الأسبوع، النقابات المنتسبة للـITF في جميع أنحاء العالم العربي يجتمعون في وهران، الجزائر، حيث سنناقش بشكل جماعي كيف سنقوم بدعم النقابات التونسية المنتسبة لنا".
كما تحدى أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) الحظر والتهديدات بحقهم في الإضراب والاحتجاج لقيادة أكبر احتجاجات شهدتها البلاد منذ ثورة 2011، وكذلك الإضرابات على مستوى البلاد التي أدت إلى توقف البلاد.
أُغلِق البرلمان في عام 2021، ومنح الرئيس نفسه مؤخرًا سلطة إقالة القضاة من طرف واحد، قبل وقت قصير من إقالة 57 عضوًا في القضاء. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة ووصفتها بأنها "ضربة قوية لاستقلال القضاء".
قال رئيس الـITF بادي بادي كرملين "الرئيس سعيد يقود بلاده إلى طريق الاستبداد والقمع. حيث يعاني العمال العاديين من نتائج سياسات السيد سعيد الاقتصادية الفاشلة". "إن حملته القمعية الاستبدادية والقاسية تسعى فقط إلى حماية نفسه من خلال إسكات الأصوات المعارضة، لكن هذا الاعتداء الخطير على الحريات الديمقراطية الأساسية لا يقدم أي حلول لمشاكل البلاد".
"لا يمكنك حل المشاكل الاقتصادية للبلاد بمهاجمة الأشخاص الذين يجعلون الاقتصاد يتحرك. النقابات والعمال يعرفون أكثر من أي شخص آخر ما يجب القيام به. هذه التحركات من الرئيس سعيّد ستجعل الوضع أسوأ وليس أفضل، وندعو الحكومة التونسية إلى تغيير مسارها ".
فيما اعتبره الكثيرون تصعيدًا للقمع، طردت السلطات التونسية إستر لينش، الأمين العام لاتحاد النقابات الأوروبية ETUC))، بسبب دفاعها عن للاحتجاج الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.
قالت ليفيا سبيرا الأمين العام للاتحاد الأوروبي لعمال النقل التي انضمت للإدانات الدولية لحكومة سعيد "في أي أزمة، يجب أن يكون صوت العمال جزءاً من الحل. بدلاً من الاستماع لهذه الأصوات، يقوم الرئيس سعيّد بالاعتداء عليها. لكن هذا الاعتداء غير الديمقراطي والخاطئ على العمال لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع".
"أصبح وضع العاملين في تونس غير مستدام. هناك حاجة الآن إلى نقابات عمالية حرة وديمقراطية أكثر من أي وقت مضى. إن طرد النقابيين الدوليين قصير النظر، ولن يؤدي إلا إلى جذب المزيد من الاهتمام الدولي لمحاولات الرئيس غير الديمقراطية للاستيلاء على السلطة والمزيد من الدعم من النقابات العمالية في أوروبا والعالم".
طالب فرانك موريلز رئيس الاتحاد الأوروبي لعمال النقل، اليوم بالإنهاء الفوري للقمع لقادة النقابات التونسية: "يسلط طرد زعيم الحركة النقابية الأوروبية الضوء على خطورة الوضع في تونس. غالبًا ما تكون النقابات العمالية من بين أهداف الحكومات غير الديمقراطية، ولهذا السبب من المهم جدًا أن نقف إلى جانب رفاقنا في تونس. وليس هناك شك في أننا سنفعل ذلك ".
