قال مايكل أوبراين، وهو رئيس حملة مصائد الأسماك في الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، ردًا على إعلان وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي عن بنود نظام العمال غير الشرعيين في البلاد والذين يقدر عددهم بنحو 17,000 عامل:
"سيوفر هذا النظام مسارًا واضحًا لآلاف العمال غير الشرعيين، ومن بينهم صيادو الأسماك المهاجرين، لتصويب أوضاعهم بعد سنوات من العمل غير المستقر. حيث سيلقى هذا البرنامج ترحيباً حقيقياً من قبل الكثير.
"ومع ذلك، فقد تابعتُ بعناية تفاصيل إعلان الوزيرة ماكنتي، وللأسف، فإن أوجه الخلل المحتملة - التي ظل الـITF يشير إليها منذ أشهر - ما زالت دون معالجة.
"بالنسبة للعديد من الصيادين غير الشرعيين، فإن السؤال الرئيسي الذي سيسألونه لأنفسهم هو ما إذا كانوا سيقدمون طلبًا لهذا النظام، حيث أنهم بذلك سيكشفون عن أنفسهم للسلطات. كما سيتعين عليهم تقييم المجازفة بتقديم الطلب ذو التكلفة العالية والتي تقدر بـ550 يورو مع أنه قد يتبين أنهم لا يستوفون معايير الاستحقاق التي يتم تطبيقها بصرامة".
أوجه الخلل المحتملة
لقد تطرق أوبراين إلى ثلاثة سيناريوهات حيث انتظر فيها صيادو الأسماك من المهاجرين وغيرهم في البلد لمدة أربعة أعوام أو أكثر، وبعدها تبين أنهم غير مؤهلين لهذا النظام.
قال أوبراين: "أولاً، هناك صيادون مهاجرون كانوا في مرحلة ما مُسَجلين في نظام تصاريح العمل غير التقليدية، ولكنهم أصبحوا خلال السنوات الأربع الماضية غير موثقين. إحدى دراسات الحالة المعروضة على موقع وزارة العدل الإلكتروني لأولئك الذين يمكن أن يتأهلوا تحمل تشابهاً كبيراً مع هذا إلا في سيناريو الحالة، حيث أصبح ذلك العامل غير موثق منذ أكثر من أربع سنوات. وهذا يبدو اعتباطياً للغاية.
"ثانياً، الصيادون المهاجرون أو الصيادون السابقون الذين يحملون تأشيرات مؤقتة، يرتبطون عادة بقبولهم في آلية الإحالة الوطنية للمشتبه بأنهم ضحايا الاتجار بالبشر أو يرتبطون بالقضايا الحالية أو المعلقة للجنة العلاقات في مكان العمل. وعند الانتهاء من النظر في قضاياهم قد يتم إبلاغهم بمغادرة إيرلندا إذا لم يتمكنوا من التقدم بطلب إلى نظام التوثيق.
"وأخيراً، هناك حالات لأشخاص قد تم تسجيلهم في نظام تصاريح العمل غير التقليدية وبقوا مستمرين فيه حتى يومنا هذا. ويقترن هذا النظام مع تأشيرة (ستامب 1) السنوية المتجددة التي تربط الصياد مع مالك السفينة الشخصي. وقد ثبت أن هذا النظام يتركهم عرضة لظروف عمل قمعية واستغلالية.
"وبالتالي، يمكن أن يكون لدينا سيناريو مثير للخلاف حيث يمكن لصياد غير موثق بالكامل لأكثر من أربع سنوات أن يتقدم بطلب لنظام التوثيق الذي يقترن مع تأشيرة لمدة عامين (ستامب 4) تمكنه من تغيير صاحب العمل. وفي الوقت نفسه، فإن صياداً آخر مسجلاً في نظام تصاريح العمل غير التقليدية ربما حتى على نفس السفينة قد يَعلَق مع تأشيرته المجحفة نسبياً. ونحن على علم بأن عدداً من الصيادين المسجلين حالياً في نظام تصاريح العمل غير التقليدي ممن لديهم طلبات (ستامب 4) قد تم رفض طلباتهم مؤخراً من قبل وزارة العدل.
"لو كان هذا النظام يستند على مدة الإقامة فقط، لكان ذلك قد بسّط الأمور وتعامل مع الاختلالات التي ذكرتها هنا".
وبالنيابة عن الـITF، شارك أوبراين في التوقيع على رسالتين إلى الوزيرة، صاغهما مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا واقترحتا ذلك على وجه التحديد. ومما يؤسَف له أن هذه الرسائل وجميع مراسلاتنا المباشرة مع الوزيرة لم تلق آذانا صاغية.
وأضاف أوبراين: "إن بعض التعديلات أو التوضيحات الطفيفة على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة يمكن أن تعالج أوجه الخلل هذه، قبل أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في يناير. وبخلاف ذلك، سيتوجب على الـITF ومستشاريه القانونيين تقييم السبل البديلة لتحسين وضع الصيادين المهاجرين الذين نمثلهم".
للاتصال: مايكل أوبراين / o’brien_michael@itf.org.uk / 00353872400331
