الأزمة الصحية لم تنته بعد، لكننا بحاجة إلى التنظيم الآن.
الـITF ومجلس النقابات العالمية اللذان يمثلان العمال في جميع القطاعات وفي كل المناطق، ناقشا بقوة مدى حاجة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تنسيق عملية الاستجابة الاقتصادية العالمية للأزمة التي تعتبر هامة للعمال.
قامت البنوك والشركات متعددة الجنسيات والمجموعات المالية وفي كل منطقة بتنظيم فرق عمل لوضع مقترحات للتأثير على الحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات التمويل الدولية. وكانت تلك الهيئات الاعتبارية القوية هم المؤيدين الرئيسيين لسياسات التقشف على مدى السنوات الـ40 الماضية. وكان ارثهم هو الاقتصاديات المبنية على الاستغلال والجشع ومناهضة العمل النقابي.
يشير تقرير منظمة أوكسفام لعام 2020 إلى الصورة المدمرة لعملهم: حيث يمتلك المليارديرات البالغ عددهم 2153 ملياردير في العالم الآن ثروة أكثر مما يملكه 4.6 مليار شخص أي ما نسبته 60 بالمائة من سكان العالم. ويمتلك أغنى 22 رجلاً في العالم ثروة أكثر من جميع النساء في أفريقيا.
لقد كشفت الجائحة أيضا عن فشل أنظمتنا الصحية التي جرى خصخصتها، وكذلك أنظمة الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة ذات الصلة. وليس من قبيل المصادفة أن يحصل كل ذلك بالتزامن مع هجوم لا هوادة فيه على الحركة النقابية. تم فرض سلسلة من القوانين المناهضة للعمل النقابي في كل منطقة لجعل تنظيم العمال وتمثيلهم بشكل فعال عملاً صعباً للغاية. إن القمع النقابي من خلال الأتمتة في الموانئ هو أمر مألوف لدى عمال الرصيف، بالإضافة إلى أوجه القصور في أنظمة السلامة التي تقودها الإدارة والتي تتميز بالمسؤولية الفردية ووجود مستوى غير مقبول من الوفيات. يعد عمل تربيط الحاويات عملاً خطيرًا ويجب ألا يتم إلا من خلال عمال الرصيف المدربين. من الواضح أننا بحاجة إلى تنظيم صحيح لصناعة الشحن البحري بأكملها والحفاظ على المعايير الوطنية للتوظيف في سلاسل التوريد المحلية.
حتى قبل تفشي الجائحة، شهدنا زيادة في البطالة وعدم المساواة والاستغلال. يمثل الـITF العمال في صناعات سلسلة التوريد حيث لا تزال انتهاكات العمالة هذه تحدث. نحن بحاجة إلى تحويل الاقتصادات بعيدًا عن العمل منخفض الأجر وغير المستقر. نحن بحاجة إلى الشروع في مستوى غير مسبوق من تدخل الدولة من خلال حزم التحفيز الوظيفي من أجل تنمية اقتصاد مستدام، ووقف الهجوم الواسع النطاق على سوق العمل والبيئة. يجب أن يكون هناك إجراء عالمي لإنهاء الممارسة الاستغلالية للإغراق الاجتماعي، وإجراءات عالمية لمعالجة التهرب من دفع الضرائب، والاحتيال، وغير ذلك من أشكال عدم الامتثال. يجب إدراج العمال ونقاباتهم على أعلى مستوى إلى جانب الشركات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المتعددة الأطراف.
يدرك عمال الرصيف إخفاقات النظام الحالي ويدركون أن مبادرات التنظيم الشعبية هي المفتاح لتحقيق التغيير الذي ينشده العمال. وتحت قيادة لجنة قسم عمال الرصيف ورؤساء القسم، أطلق قسم عمال الرصيف في الـITF بالفعل خطة تنظيمية قوية في جميع أنحاء المنطقة لمواجهة هذا التحدي وهم يواصلون العمل لضمان أن كل ميناء رئيسي لديه تمثيل نقابي عمالي وانتساب للـITF.
تتجمع جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، ووسائل الإعلام الرئيسية، حول النظام النيوليبرالي الحديث الذي عزز جشع الشركات مع تجاهل حاجات العامة وحقوقهم. لكن هذه الأزمة هي في الواقع فرصة لإدراك مدى الضرورة لتغيير مجتمعنا، في أسلوب الحياة، ونمط الملكية، وطريقة الإنتاج والعلاقة مع الطبيعة والبيئة.
ميثاق الـITF من أجل التغيير يحدد المطالب الرئيسية التالية:
- هيكل للصحة والسلامة المهنية للعمال بقيادة نقابية
- تنظيمات صارمة للاستعانة بالمصادر الخارجية للعمالة بما في ذلك عمالة تربيط الحاويات والعمليات التي تتم عن بعد
- تنظيمات اقوى لقطاع الشحن البحري
- الحفاظ على معايير العمل الوطنية لسلاسل التوريد المحلية
- أنظمة تقاعد / معاشات ممولة بشكل صحيح
- خلق وظائف وبرامج تحفيز
- إلغاء التشريعات المناهضة للنقابات لإنهاء القمع النقابي
- إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية والعالمية لتقاسم الثروة بشكل عادل
- المساواة والتنوع
- إنهاء الإغراق الاجتماعي
- إعادة هيكلة النظم الضريبية لصالح العمال
- عكس مسارات الخصخصة للقطاعات الرئيسية
- إلغاء الملاذات الضريبية / مخططات التهرب الضريبي
- القدرة على تحمل تكاليف السكن
- الإصلاحات المصرفية/البنكية
Post new comment