معركة وظائف البحارة الاستراليين تنتشر حول العالم

وعلى خلفية الاستغناء الأخير عن البحارة الأستراليين من قبل BHP وبلوسكوب بتسهيل من حكومة موريسون، قام عمال ونقابة الملاحة البحرية الأسترالية بإنشاء سفارة لهم تحت عنوان "الحفاظ على وظائف الملاحة البحرية الأسترالية" في ساحة مبنى البرلمان في مدينة كانبيرا.

وكان هناك بثاً مباشراً إلى التجمع في كانبيرا من مسيرات من أنحاء كندا، حيث دعا البحارة وعمال الرصيف الكنديون بشكل جماعي الحكومة الأسترالية إلى سن قوانين خاصة بالملاحة الساحلية من شأنها ضمان حماية عمال الملاحة البحرية المحليين أثناء عملهم في مياههم المحلية.
 
وقال جيمس غيفين، رئيس فريق عمل الملاحة الساحلية في الـITF ورئيس نقابة البحارة الدولية الكندية (SIU كندا):" مظاهرات اليوم تظهر قوة البحارة في جميع أنحاء العالم" وأضاف:"وسواء من أستراليا أو كندا أو أي مكان آخر فنحن إخوة وأخوات البحر، ونناضل لحماية أنفسنا".

وأضاف "كنا قد التقينا في وقت سابق اليوم بالمفوضية العليا الأسترالية وقدمنا لهم رسالة واضحة للعودة بها إلى حكومتهم:المياه الأسترالية، الوظائف الأسترالية. إن العالم يشاهد الآن، لم يعد هذا في أستراليا فقط، إن المسألة الآن على شواطئنا، ولكننا سننقلها إلى جميع أنحاء العالم.

وانضمت نقابات ILA و CUPE 375 في الساحل الشرقي إلى نقابة SIU الكندية، وكذلك إنضمت في الساحل الغربي نقابة ILWV، حيث شهدت مدن تورنتو وأتوا وفانكوفر مظاهرات دعماً للبحارة الأستراليين. وكانت الاحتجاجات قد أقيمت جنباً إلى جنب مع مسيرات في كانبيرا وملبورن وبورت كيمبلا. وقد دعت النقابات الكندية بشكل جماعي الحكومة الأسترالية إلى سن قوانين من شأنها ضمان حماية عمال الملاحة البحرية المحليين.

وكان قد تم الشهر الماضي تسريح 80 من البحارة الأستراليين دون إشعار مسبق من سفينتين تحملان الحديد الخام من ميناء هيدلاند في غرب أستراليا إلى مصانع الصلب في بورت كيمبلا، وذلك بسبب استبدالهم بعمالة أجنبية رخيصة. وتعتبر تلك الممارسات قانونية بلا شك بدون وجود قوانين ملاحة ساحلية، ويعيش عمال الملاحة البحرية بقلق خوفاً من استمرار عمليات التسريح.

وقام في شهر يناير وفداً من أستراليا بزيارة إلى كندا للإطلاع على سياسة الملاحة البحرية الكندية، والتي تعتبر واحدة من أفضل السياسات في العالم. ويوضح الأمر المؤسف في أستراليا أهمية ضمان حماية هذه القوانين في جميع أنحاء العالم.

وقال مساعد السكرتير الوطني لـMUA، وارن سميث:" وكان قد التقى الكنديون للتو مع المفوضية العليا الأسترالية (في كندا) وأرسلوا رسالة واضحة وعالية أن هذا يشكل صراعاً دولياً وأن البحارة في شتى أنحاء العالم متحدون في الكفاح من أجل حقوقهم في العمل على مياههم المحلية. ونحن هنا اليوم في كانبيرا لإرسال هذه الرسالة إلى السياسيين والى حكومة موريسون بصوت عال وواضح أنهم هم المسؤولين عن تسريح أولئك العمال بالتعاون مع BHP وبلوسكوب". 

وقال بادي كروملين، رئيس الـITF والسكرتير الوطني لنقابة MUA:"لقد قامت شركتا (BHP وبلوسكوب) بالاستثمار في المناطق التي لا تدفع بها ضرائب، حيث لا توجد حقوق عمالية...نحن نناضل من أجل (هؤلاء العمال) أيضاً، ومن أجل حقهم العمل في بلدهم وعلى خطوط الشحن البحري في بلادهم وعلى طرقهم وعلى شاحناتهم وفي صناعاتهم. إنه أمر لا يتعلق بالقومية، إنه حق للأستراليين أن يعترف كل الأستراليين بذلك الحق وأن يحترموا الذين بنوا الثروة في هذه البلاد".

وأضاف كروملين:"إنها نقطة تحول لنا في هذا البلد نريد أن نبني بلداً يتميز بالعدالة، بلداً يصنع الأشياء، بلداً حيث الشركات الكبرى..تقوم بالتزاماتها، بلداً بلا بطالة، بلداً تتميز بالرعاية الصحية الشاملة. هناك مجموعة واحدة فقط ستقوم بذلك، وهم طبقة العمال من الرجال والنساء".