أقرت ست ولايات هندية على الأقل قوانين تمد ساعات العمل من ثماني ساعات عمل معمول بها حاليا إلى 12 ساعة في اليوم، مما سيسمح للشركات بتمديد نوبة عامل المصنع اليومية إلى 12 ساعة في اليوم، ستة أيام في الأسبوع (72 ساعة).
إن تعليق قوانين العمل التي تحمي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك الحماية من انتهاك مبادئ الحرية النقابية والعمل الجبري والقسري لا مبرر له، وسوف يعرض ذلك العمال للأذى والإساءة وسوء المعاملة، كما انه يشير إلى انتهاك حكومة الهند للالتزامات الدولية المشار لها في معايير العمل الدولية.
تدعم الحركة النقابية الدولية دون تحفظ دعوات النقابات العمالية المركزية لاتخاذ إجراء على الصعيد الوطني في 22 مايو 2020 لمعارضة تعليق القوانين المصممة لحماية العمال الهنود وسلامة المواطنين وحقوقهم ورفاههم خلال هذه الأزمة.
بالنسبة للعمال، تحدث هذه الانتهاكات في أعقاب سلسلة مقلقة من الهجمات على حقوق الإنسان والنقابات في الهند، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال بما في ذلك عدم دفع الأجور. نحن قلقون للغاية من أن تقوم الحكومة بالضغط من خلال تشريعات العمل التراجعي تحت غطاء تدابير كوفيد 19 ذات الصلة كما يتضح من إلغاء قانون العمال المهاجرين (تنظيم العمل وشروط الخدمات) قانون عام 1979.
أقرت الحكومة في 11 ديسمبر 2019 مشروع قانون تعديل المواطنة. وأدى ذلك إلى احتجاجات على الصعيد الوطني ضد تهميش المسلمين الملحوظ. قوبلت هذه الاحتجاجات برد فعل وحشي غير متناسب ولا يتوافق مع ديمقراطية حقيقية. لكل مواطن في العالم الحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين النقابات. نحن - الحركة العمالية العالمية - لا يمكننا السماح بانتهاك هذه الحقوق الأساسية.
إن مجلس النقابات العالمية CGU يقف مع جميع العمال الذين يمارسون حقهم في عملهم لحماية حياة ورفاهية العمال ومجتمعاتهم. يقف مجلس النقابات العالمية ضد أي اضطهاد للعمل المنظم، وضد قمع المواطنين، والتمييز ضد المجتمعات الضعيفة والأقليات، وأي قمع للعمال ونقاباتهم.
إننا نقف مع عمال الهند - الشباب والرجال والنساء العاملين في الهند - الذين يناضلون من أجل الإنصاف والعدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
يدعو مجلس النقابات العالمية CGU والاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC حكومة الهند إلى احترام التزاماتها بموجب معايير العمل الدولية والتأكد من أن قيام الولايات التي علقت قوانين العمل بالتراجع فوريا عن تلك التدابير.
