فشل إيرلندا في حماية الصيادين وضعها على قائمة مراقبة الاستغلال

أُدرجت حكومة جمهورية إيرلندا على "قائمة المراقبة من المستوى الثاني" الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير الوكالة السنوي عن الإتجار بالبشر حول فشل إيرلندا في حماية العمال الضعفاء مثل الصيادين والعاملين في صناعة الجنس.

في إصدار عام 2020 للتقرير والذي صدر مؤخراً، تبين لوزارة الخارجية أن فشل حكومة إيرلندا في الحصول على أي ملاحقات قضائية ضد مرتكبو جرائم الإتجار في البشر خلال العام الماضي والذي "أدى إلى إضعاف الردع، وساهم في إفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب، وأسهم في تقويض الجهود المبذولة لدعم الضحايا للإدلاء بشهاداتهم".

وبعد أن هبطت من المستوى الأول إلى المستوى الثاني للمرة الأولى في عام 2018، فإن جهود إيرلندا لوقف الاستغلال والإتجار بالبشر تزداد سوءًا مع وجود أوجه قصور منتظمة للقضاء على جريمة الإتجار بالبشر في البلاد.

وقد أُدرٍجَت جمهورية إيرلندا الآن في قائمة المراقبة من المستوى الثاني إلى جانب دول أخرى حيث تلاحظ وزارة الخارجية مستويات عالية أو متزايدة من نشاط الإتجار في البشر في تلك الدول حيث لا تتخذ حكوماتها الإجراءات المناسبة لمكافحة هذه الجريمة؛ وجدير بالذكر أن إيرلندا هي الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية المدرجة في قائمة المراقبة من المستوى الثاني في الوقت الحالي.

وقد صرح كين فليمنج، منسق الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بإيرلندا وبريطانيا، أنه في حين تم تحديد جميع أوجه القصور في تحديد الضحايا، والإحالة والمساعدة إلى الحكومة الإيرلندية من قبل الـITF وغيره من المنظمات غير الحكومية في الأشهر الاثني عشر الماضية، قد فشلت الحكومة الإيرلندية في حماية الصيادين وغيرهم من العمال المعرضين للخطر من الوقوع ضحايا الإتجار بالبشر والاستغلال الجسيم.

وقال فليمنج "يجب أن تخجل الحكومة الإيرلندية والسياسيون الذين يديرونها على جميع الجوانب مما تسبب فيه إهمالهم من ضرر لسمعة دولة إيرلندا؛ حيث يظهر إدراجها في "قائمة المراقبة من المستوى الثاني" الصادرة عن وزارة الخارجية بعد نزولها عن المستوى الأول قبل عامين أنها راضية تماماً عما يتم فيها من جرائم التهريب الإتجار بالبشر واستغلالهم.

"نشعر بالقلق بشأن كلٍ من المراقبة والتطبيق؛ فقد انخفض عدد الضحايا المشتبه بهم الذين حددتهم الدولة في السنوات الأخيرة من 64 في عام 2018م و 57 في عام 2019م، إلى 42 هذا العام.

"وعندما تكافح الحكومة حتى تعثر على بعض الضحايا، فإن الفضل يرجع إلى الـITF في تأمين المبالغ الكبيرة والوحيدة في إطار مبالغ التعويض لهؤلاء العمال؛ ففي العام الماضي، ربحنا أمام لجنة علاقات العمل الايرلندية 137,000 يورو (153,930 دولار أمريكي) كتعويضات لثمانية ضحايا للإتجار بسبب الأجور المفقودة".

وقد سمحت الحكومة الإيرلندية لقطاعات كاملة من الاقتصاد بوضع نموذج منخفض الأجر لا يمكن إدامته إلا من خلال جلب العمال المعرضين للخطر من آسيا وأفريقيا؛ وبسبب تقاعسهم، تسمح الدولة لأصحاب الأعمال عديمي الضمير أن يعتبروا هؤلاء العمال مستهلكين تمامًا، حيث يمكن للأشخاص تشغيلهم وإطلاق النار عليهم مع الإفلات من العقاب بسبب عدم قدرة أو عدم استعداد هيئات الدولة لدعم وإنفاذ القانون".

واختتم فليمنج حديثة قائلاً "إذا كانت إيرلندا ترغب في تجنب المزيد من التشويه في سمعتها كدولة، فإنه يجب عليها أن تعمل على الفور مع النقابات لتنمية آليات المراقبة وإنفاذ القانون ضد مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر واستغلالهم والذي يحدث حالياً على مرأى ومسمع منها".

جهة الاتصال الإعلامية: media@itf.org.uk

ملحوظة: كين فليمنج متاح لإجراء المقابلات الإعلامية.

حقوق الصورة: لويس فيست 2012- تم تعديلها بموجب المشاع الإبداعي (CCBY-NC2.0)